المسألة الثالثة: nindex.php?page=treesubj&link=4258_4259الوقف على بعض الورثة دون الأولاد:

إذا وقف على بعض ورثته دون بعض، كأن وقف على بعض إخوته دون [ ص: 248 ] بعض، أو على بعض أعمامه دون بعض، ونحو ذلك في حال صحته، فهذا جائز باتفاق الأئمة.

ودليل ذلك:

1 - ما تقدم من أدلة مشروعية الوقف.

2 - ما تقدم من الأدلة في مسألة الوقف على بعض الأولاد دون بعض.

وجه الدلالة: أنه إنما منع من تخصيص، أو تفضيل بعض الأولاد دون بعض; لورود النص، ولما يترتب على ذلك من محظور شرعي، وهذا منتف في مسألتنا.

وإذا فرض وجود شيء من الحزن وضيق الصدر مما قد يترتب عليه شيء من التقاطع بسبب التخصيص، أو التفضيل يكون هذا الوقف على وجه السر.

***

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: nindex.php?page=treesubj&link=4258_4259الْوَقْفُ عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ دُونَ الْأَوْلَادِ:

إِذَا وَقَفَ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ دُونَ بَعْضٍ، كَأَنْ وَقَفَ عَلَى بَعْضِ إِخْوَتِهِ دُونَ [ ص: 248 ] بَعْضٍ، أَوْ عَلَى بَعْضِ أَعْمَامِهِ دُونَ بَعْضٍ، وَنَحْوَ ذَلِكَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ، فَهَذَا جَائِزٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ.

وَدَلِيلُ ذَلِكَ:

1 - مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَدِلَّةِ مَشْرُوعِيَّةِ الْوَقْفِ.

2 - مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَدِلَّةِ فِي مَسْأَلَةِ الْوَقْفِ عَلَى بَعْضِ الْأَوْلَادِ دُونَ بَعْضٍ.

وَجْهُ الدَّلَالَةِ: أَنَّهُ إِنَّمَا مَنَعَ مِنْ تَخْصِيصِ، أَوْ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ دُونَ بَعْضٍ; لِوُرُودِ النَّصِّ، وَلِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ مَحْظُورٍ شَرْعِيٍّ، وَهَذَا مُنْتَفٍ فِي مَسْأَلَتِنَا.

وَإِذَا فَرَضَ وُجُودَ شَيْءٍ مِنَ الْحُزْنِ وَضِيقِ الصَّدْرِ مِمَّا قَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ التَّقَاطُعِ بِسَبَبِ التَّخْصِيصِ، أَوِ التَّفْضِيلِ يَكُونُ هَذَا الْوَقْفُ عَلَى وَجْهِ السِّرِّ.

***