الأدلة:

أدلة القول الأول:

1- حديث nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=658946«جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك».

وجه الدلالة: الحديث صريح في الدلالة على أن nindex.php?page=treesubj&link=27021_2529الميت يصام عنه; حيث أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- السائلة بالصوم عن أمها، وهو نص في القضية; حيث صرحت السائلة بأنه صوم نذر; فيجب أن يصار إليه.

(301) 2- ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال: حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله عنهما-: nindex.php?page=hadith&LINKID=4720أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله -تبارك وتعالى- [ ص: 159 ] أنجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله -عز وجل- فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال: «صومي».

3- حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله عنهما- nindex.php?page=hadith&LINKID=100596أن nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة -رضي الله عنه- سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- في نذر على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «اقضه عنها».

4- ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها-: nindex.php?page=hadith&LINKID=934414«من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه إن شاء».

(302) 5- ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق علي بن الحكم البناني، عن [ ص: 160 ] ميمون، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله عنهما- سئل عن رجل مات وعليه نذر، فقال: «يصام عنه النذر».

6- أن النيابة تدخل العبادة بحسب خفتها، والنذر بلا شك أخف حكما من الصوم الواجب بأصل الشرع، حيث لم يجب بأصل الشرع; وإنما أوجبه الإنسان على نفسه؛ لذا فإن النيابة تجوز فيه لهذا الأمر.

أدلة القول الثاني:

1- تمسك أصحابه بعموم الأدلة الدالة على أن الإنسان لا ينفعه عمل غيره، والتي سبق ذكرها، كما استدلوا بالأحاديث السابقة التي فيها ذكر الإطعام دون الصيام.

2- ما تقدم أن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة كالصلاة.

وقد تقدم مناقشة هذه الأدلة.

دليل القول الثالث:

استدلوا بما تقدم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة -رضي الله عنهما-: «أن nindex.php?page=hadith&LINKID=37386من مات وعليه صيام صام عنه وليه» وهذا يشمل صيام النذر.

ونوقش هذا الاستدلال: أن الأمر في هذه الأحاديث مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب; لما تقدم من الأدلة على ذلك.

الْأَدِلَّةُ:

أَدِلَّةُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ:

1- حَدِيثُ nindex.php?page=showalam&ids=11عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: nindex.php?page=hadith&LINKID=658946«جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ».

وَجْهُ الدَّلَالَةِ: الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=27021_2529الْمَيِّتَ يُصَامُ عَنْهُ; حَيْثُ أَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- السَّائِلَةَ بِالصَّوْمِ عَنْ أُمِّهَا، وَهُوَ نَصٌّ فِي الْقَضِيَّةِ; حَيْثُ صَرَّحَتِ السَّائِلَةُ بِأَنَّهُ صَوْمُ نَذْرٍ; فَيَجِبُ أَنْ يُصَارَ إِلَيْهِ.

(301) 2- مَا رَوَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: nindex.php?page=hadith&LINKID=4720أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ إِنِ اللَّهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- [ ص: 159 ] أَنْجَاهَا أَنْ تَصُومَ شَهْرًا، فَأَنْجَاهَا اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ، فَجَاءَتْ قَرَابَةٌ لَهَا إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «صُومِي».

3- حَدِيثُ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- nindex.php?page=hadith&LINKID=100596أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=228سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- سَأَلَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي نَذْرٍ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «اقْضِهِ عَنْهَا».

4- مَا رَوَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=13863الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16457ابْنِ لَهِيعَةَ مِنْ حَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-: nindex.php?page=hadith&LINKID=934414«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ إِنْ شَاءَ».

(302) 5- مَا رَوَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ [ ص: 160 ] مَيْمُونٍ، عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ، فَقَالَ: «يُصَامُ عَنْهُ النَّذْرُ».

6- أَنَّ النِّيَابَةَ تَدْخُلُ الْعِبَادَةَ بِحَسَبِ خِفَّتِهَا، وَالنَّذْرُ بِلَا شَكٍّ أَخَفُّ حُكْمًا مِنَ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ، حَيْثُ لَمْ يَجِبْ بِأَصْلِ الشَّرْعِ; وَإِنَّمَا أَوْجَبَهُ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ؛ لِذَا فَإِنَّ النِّيَابَةَ تَجُوزُ فِيهِ لِهَذَا الْأَمْرِ.

أَدِلَّةُ الْقَوْلِ الثَّانِي:

1- تَمَسُّكُ أَصْحَابِهِ بِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَنْفَعُهُ عَمَلُ غَيْرِهِ، وَالَّتِي سَبَقَ ذِكْرُهَا، كَمَا اسْتَدَلُّوا بِالْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ الْإِطْعَامِ دُونَ الصِّيَامِ.

2- مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ كَالصَّلَاةِ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ مُنَاقَشَةُ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ.

دَلِيلُ الْقَوْلِ الثَّالِثِ:

اسْتَدَلُّوا بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ، nindex.php?page=showalam&ids=25وَعَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: «أَنَّ nindex.php?page=hadith&LINKID=37386مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» وَهَذَا يَشْمَلُ صِيَامَ النَّذْرِ.

وَنُوقِشَ هَذَا الِاسْتِدْلَالُ: أَنَّ الْأَمْرَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَصْرُوفٌ عَنِ الْوُجُوبِ إِلَى الِاسْتِحْبَابِ; لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ.