سنن أبي داود

267 22 - باب يصيب منها (أي: من الحائض) دون الجماع

35 \ 261 - عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به .

وأخرجه النسائي .

التالي السابق

الشرح

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ: حَدِيثُ مَيْمُونَةَ هَذَا يَرْوِيهِ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ، عَنْ نُدْبَةَ مَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ. قَالَ أَبُو [ ص: 155 ] مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ: نُدْبَةُ مَجْهُولَةٌ لَا تُعْرَفُ، وَأَبُو دَاوُدَ يَرْوِي هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ فَقَالَ: "نَدَبَةُ" بِفَتْحِ النُّونِ وَالدَّالِ، وَمَعْمَرٌ يَرْوِيهِ يَقُولُ "نُدْبَةُ" بِضَمِّ النُّونِ وَإِسْكَانِ الدَّالِ، وَيُونُسُ يَقُولُ: "بُدَيَّةُ" بِالبَّاءِ الْمَضْمُومَةِ وَالدَّالِ الْمَفْتُوحَةِ وَالْبَاءِ الْمُشَدَّدَةِ، كُلُّهُمْ يَرْوِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَذَلِكَ، فَسَقَطَ خَبَرُ مَيْمُونَةَ. تَمَّ كَلَامُهُ.

وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طَرِيقٌ آخَرُ: رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْطَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي "الصَّحِيحِ" عَنِ ابْنِ السَّرْحِ وَهَارُونَ الْأَيْلِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، ثَلَاثَتُهُمْ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ بِهِ.

وَأَعَلَّ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ هَذَا أَيْضًا بِعِلَّتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا: أَنَّ مَخْرَمَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ، وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ قَالَ فِيهِ: مَخْرَمَةُ ضَعِيفٌ لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ.

فَأَمَّا تَعْلِيلُهُ حَدِيثَ نُدْبَةَ بِكَوْنِهَا مَجْهُولَةً فَإِنَّهَا مَدَنِيَّةٌ رَوَتْ عَنْ مَوْلَاتِهَا [ ص: 156 ] مَيْمُونَةَ وَرَوَى عَنْهَا حَبِيبٌ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَحَدٌ جَرْحَهَا، وَالرَّاوِي إِذَا كَانَتْ هَذِهِ حَالَهُ إِنَّمَا يُخْشَى مِنْ تَفَرُّدِهِ بِمَا لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ، فَأَمَّا إِذَا رَوَى مَا رَوَاهُ النَّاسُ وَكَانَتْ لِرِوَايَتِهِ شَوَاهِدُ وَمُتَابَعَاتٌ، فَإِنَّ أَئِمَّةَ الْحَدِيثِ يَقْبَلُونَ حَدِيثَ مِثْلِ هَذَا وَلَا يَرُدُّونَهُ وَلَا يُعَلِّلُونَهُ بِالْجَهَالَةِ، فَإِذَا صَارُوا إِلَى مُعَارَضَةِ مَا رَوَاهُ لِمَا هُوَ أَثْبَتُ مِنْهُ وَأَشْهَرُ عَلَّلُوهُ بِمِثْلِ هَذِهِ الْجَهَالَةِ وَبِالتَّفَرُّدِ. وَمَنْ تَأَمَّلَ كَلَامَ الْأَئِمَّةِ رَأَى فِيهِ ذَلِكَ، فَيَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ تَنَاقُضٌ مِنْهُمْ، وَهُوَ بِمَحْضِ الْعِلْمِ وَالذَّوْقِ وَالْوَزْنِ الْمُسْتَقِيمِ، فَيَجِبُ التَّنَبُّهُ لِهَذِهِ النُّكْتَةِ، فَكَثِيرًا مَا تَمُرُّ بِكَ فِي الْأَحَادِيثِ وَيَقَعُ الْغَلَطُ بِسَبَبِهَا.

وَأَمَّا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ فَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا، إِنَّمَا يَرْوِي عَنْ كِتَابِ أَبِيهِ، وَلَكِنْ قَالَ أَحْمَدُ: هُوَ ثِقَةٌ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: سَأَلْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي أُوَيْسٍ: هَذَا الَّذِي يَقُولُ مَالِكٌ: حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، مَنْ هُوَ؟ قَالَ: مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ: وَجَدْتُ فِي ظَهْرِ كِتَابِ مَالِكٍ: سَأَلْتُ مَخْرَمَةَ بْنَ بُكَيْرٍ: مَا يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ؟ فَحَلَفَ لِي وَقَالَ: وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ - يَعْنِي الْمَسْجِدَ - سَمِعْتُ مِنْ أَبِي. وَقَالَ مَالِكٌ: كَانَ رَجُلًا صَالِحًا، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: كَانَ مِنْ ثِقَاتِ الْمُسْلِمِينَ.

قال ابن القيم رحمه الله: حديث ميمونة هذا يرويه الليث بن سعد، عن الزهري، عن حبيب مولى عروة، عن ندبة مولاة ميمونة، عن ميمونة. قال أبو [ ص: 155 ] محمد بن حزم: ندبة مجهولة لا تعرف، وأبو داود يروي هذا الحديث من طريق الليث فقال: "ندبة" بفتح النون والدال، ومعمر يرويه يقول "ندبة" بضم النون وإسكان الدال، ويونس يقول: "بدية" بالباء المضمومة والدال المفتوحة والباء المشددة، كلهم يرويه عن الزهري كذلك، فسقط خبر ميمونة. تم كلامه.

ولهذا الحديث طريق آخر: رواه ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن كريب مولى ابن عباس قال: سمعت ميمونة أم المؤمنين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب رواه مسلم في "الصحيح" عن ابن السرح وهارون الأيلي، ومحمد بن عيسى، ثلاثتهم عن ابن وهب به.

وأعل أبو محمد بن حزم هذا أيضا بعلتين، إحداهما: أن مخرمة لم يسمع من أبيه، والثانية: أن يحيى بن معين قال فيه: مخرمة ضعيف ليس حديثه بشيء.

فأما تعليله حديث ندبة بكونها مجهولة فإنها مدنية روت عن مولاتها [ ص: 156 ] ميمونة وروى عنها حبيب، ولم يعلم أحد جرحها، والراوي إذا كانت هذه حاله إنما يخشى من تفرده بما لا يتابع عليه، فأما إذا روى ما رواه الناس وكانت لروايته شواهد ومتابعات، فإن أئمة الحديث يقبلون حديث مثل هذا ولا يردونه ولا يعللونه بالجهالة، فإذا صاروا إلى معارضة ما رواه لما هو أثبت منه وأشهر عللوه بمثل هذه الجهالة وبالتفرد. ومن تأمل كلام الأئمة رأى فيه ذلك، فيظن أن ذلك تناقض منهم، وهو بمحض العلم والذوق والوزن المستقيم، فيجب التنبه لهذه النكتة، فكثيرا ما تمر بك في الأحاديث ويقع الغلط بسببها.

وأما مخرمة بن بكير فقد قال أحمد وابن معين: إنه لم يسمع من أبيه شيئا، إنما يروي عن كتاب أبيه، ولكن قال أحمد: هو ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: سألت إسماعيل بن أبي أويس: هذا الذي يقول مالك: حدثني الثقة، من هو؟ قال: مخرمة بن بكير بن الأشج. وقال إسماعيل بن أبي أويس: وجدت في ظهر كتاب مالك: سألت مخرمة بن بكير: ما يحدث به عن أبيه، سمعه من أبيه؟ فحلف لي وقال: ورب هذا البيت - يعني المسجد - سمعت من أبي. وقال مالك: كان رجلا صالحا، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أحمد بن صالح: كان من ثقات المسلمين.