5872 ص: فقال الذين أجازوا الشرط في العمرى : بهذا نقول ، إذا وقعت فيه العمرى على هذا لم ترجع إلى المعطي أبدا ، وإذا لم يكن فيها ذكر العقب فهي راجعة إلى المعطي بعد زوال المعمر .

قالوا : وهذا أولى مما روى عطاء 5 وأبو الزبير ، ، عن جابر ; لأن هذا قد زاد عليهما قوله : "ولعقبه " وليس هو بدونهما ، فالزيادة أولى .

[ ص: 386 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 386 ] ش: أَيْ : فَقَالَ الْقَوْمُ الَّذِينَ أَجَازُوا الشَّرْطَ فِي الْعُمْرَى بِقَوْلِهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - : "الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ " وَهُمْ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ، وَمِنْهُمْ : مَالِكٌ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ كَمَا قَدْ ذَكَرْنَا ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ قَالُوا : نَحْنُ نَقُولُ مِثْلَكُمْ مِنْ كَوْنِ الْعُمْرَى لِلْمُعْمَرِ وَلِعَقِبِهِ بَتَّةً إِذَا وَقَعَتْ مُعَقَّبَةً عَلَى مَا وُصِفَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا ذِكْرُ الْعَقِبِ فَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى الْمُعْطِي -بِكَسْرِ الطَّاءِ بَعْدَ زَوَالِ الْمُعْمَرِ-بِفَتْحِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ - قَالُوا : "وَهَذَا أَوْلَى " أَيِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ أَوْلَى مِمَّا رَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ ، وَهُوَ الَّذِي ذُكِرَ فِيمَا قَبْلَ هَذَا ; "لِأَنَّ هَذَا " أَيْ أَبَا سَلَمَةَ "قَدْ زَادَ عَلَيْهِمَا " أَيْ عَلَى عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ . قَوْلَهُ : "لِعَقِبِهِ " حَيْثُ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ : "أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا . . . . " الْحَدِيثَ . "وَلَيْسَ هُوَ " أَيْ أَبُو سَلَمَةَ "بِدُونِهِمَا " أَيْ بِدُونِ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ فِي ارْتِفَاعِ الشَّأْنِ وَجَلَالَةِ الْقَدْرِ "فَالزِّيَادَةُ أَوْلَى " لِأَنَّهَا مِنَ الثِّقَةِ الثَّبْتِ وَالْعَمَلُ بِالزِّيَادَةِ أَكْثَرُ فَائِدَةً وَأَشَدُّ إِيضَاحًا وَأَقْوَى بَيَانًا فِي الْحُكْمِ .

[ ص: 386 ] ش: أي : فقال القوم الذين أجازوا الشرط في العمرى بقوله -عليه السلام - : "المسلمون عند شروطهم " وهم أهل المقالة الأولى ، ومنهم : مالك والليث بن سعد كما قد ذكرنا ، والحاصل أنهم قالوا : نحن نقول مثلكم من كون العمرى للمعمر ولعقبه بتة إذا وقعت معقبة على ما وصف في حديث أبي سلمة عن جابر ، وأما إذا لم يكن فيها ذكر العقب فهي راجعة إلى المعطي -بكسر الطاء بعد زوال المعمر-بفتح الميم الثانية - قالوا : "وهذا أولى " أي الذي رواه أبو سلمة أولى مما رواه عطاء بن أبي رباح وأبو الزبير محمد بن مسلم عن جابر ، وهو الذي ذكر فيما قبل هذا ; "لأن هذا " أي أبا سلمة "قد زاد عليهما " أي على عطاء وأبي الزبير . قوله : "لعقبه " حيث قال في روايته : "أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها . . . . " الحديث . "وليس هو " أي أبو سلمة "بدونهما " أي بدون عطاء وأبي الزبير في ارتفاع الشأن وجلالة القدر "فالزيادة أولى " لأنها من الثقة الثبت والعمل بالزيادة أكثر فائدة وأشد إيضاحا وأقوى بيانا في الحكم .