4531 ص: وقد حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود، قالا: ثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل ، عن ابن شهاب، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن: أن فاطمة بنت قيس أخبرته، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، . فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث به من خروجها قبل أن تحل". .

فهذا أبو سلمة يخبر أيضا أن الناس قد أنكروا ذلك على فاطمة، ، وفيهم أصحاب رسول الله -عليه السلام- ومن لحق بها من التابعين؛ فقد أنكر عمر 5 وأسامة 5 وسعيد بن المسيب مع من سمينا معهم حديث فاطمة بنت قيس هذا، ولم يعملوا به، وذلك من عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بحضرة أصحاب رسول الله -عليه السلام- فلم ينكر ذلك عليه منكر، فدل تركهم النكير في ذلك عليه؛ أن مذهبهم فيه كمذهبه.

[ ص: 126 ]

4531 ص: وَقَدْ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ وَابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- قَالَ: "اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، . فَأَنْكَرَ النَّاسُ عَلَيْهَا مَا كَانَتْ تُحَدِّثُ بِهِ مِنْ خُرُوجِهَا قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ". .

فَهَذَا أَبُو سَلَمَةَ يُخْبِرُ أَيْضًا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَنْكَرُوا ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ، ، وَفِيهِمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- وَمَنْ لَحِقَ بِهَا مِنَ التَّابِعِينَ؛ فَقَدْ أَنْكَرَ عُمَرُ 5 وَأُسَامَةُ 5 وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ مَعَ مَنْ سَمَّيْنَا مَعَهُمْ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ هَذَا، وَلَمْ يَعْمَلُوا بِهِ، وَذَلِكَ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- بِحَضْرَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ مُنْكِرٌ، فَدَلَّ تَرْكُهُمُ النَّكِيرَ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِ؛ أَنَّ مَذْهَبَهُمْ فِيهِ كَمَذْهَبِهِ.

[ ص: 126 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 126 ] ش: أَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الْمَدَنِيَّ الَّذِي هُوَ أَيْضًا مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ، قَدْ أَخْبَرَ إِنْكَارَ النَّاسِ عَلَى فَاطِمَةَ مَا قَالَتْ، وَقَوْلَهَا ذَلِكَ، وَالْحَالُ أَنَّ فِيهِمْ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ.

أَخْرَجَهُ عَنْ نَصْرِ بْنِ مَرْزُوقٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْبُرُلُّسِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عُقَيْلٍ -بِضَمِّ الْعَيْنِ- ابْنِ خَالِدٍ الْأَيْلِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ .

وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ ، عَنْ عُقَيْلٍ ... إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ.

وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا مَضَى قَوْلَهُ: "فَقَدْ أَنْكَرَ عُمَرُ وَأُسَامَةُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- ... " إِلَى آخِرِهِ. يَعْنِي إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَقَدْ أَنْكَرَ مِثْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمِثْلَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِنَ التَّابِعِينَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ الْمَذْكُورَ وَلَمْ يَعْمَلُوا بِهِ.

وَالْحَالُ أَنَّ إِنْكَارَ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كَانَ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ ذَلِكَ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَذْهَبَهُمْ فِي هَذَا الْحُكْمِ كَمَذْهَبِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-؛ فَصَارَ كَالْإِجْمَاعِ بَيْنَهُمْ عَلَى ذَلِكَ.

[ ص: 126 ] ش: أشار بهذا إلى أن أبا سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف المدني الذي هو أيضا من كبار التابعين، قد أخبر إنكار الناس على فاطمة ما قالت، وقولها ذلك، والحال أن فيهم جماعة من الصحابة والتابعين.

أخرجه عن نصر بن مرزوق وإبراهيم بن أبي داود البرلسي، كلاهما عن عبد الله بن صالح شيخ البخاري ، عن الليث بن سعد ، عن عقيل -بضم العين- ابن خالد الأيلي ، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن أبي سلمة .

وأخرجه البيهقي من حديث الليث ، عن عقيل ... إلى آخره نحوه.

وقد ذكرنا فيما مضى قوله: "فقد أنكر عمر وأسامة وسعيد بن المسيب -رضي الله عنهم- ... " إلى آخره. يعني إذا كان الأمر كذلك فقد أنكر مثل عمر بن الخطاب وأسامة بن زيد من الصحابة ومثل سعيد بن المسيب من التابعين حديث فاطمة بنت قيس المذكور ولم يعملوا به.

والحال أن إنكار عمر -رضي الله عنه- كان بحضرة الصحابة -رضي الله عنهم- فلم ينكر عليه أحد منهم ذلك، فدل ذلك أن مذهبهم في هذا الحكم كمذهب عمر -رضي الله عنه-؛ فصار كالإجماع بينهم على ذلك.