2952 ص: فثبت بذلك أن الجلوس المنهي عنه في الآثار الأول هو هذا الجلوس ، فأما الجلوس لغير ذلك فلم يدخل في ذلك النهي ، وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله .

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ فَثَبَتَ بِمَا ذُكِرَ مِنَ التَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ أَنَّ الْجُلُوسَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ فِي الْأَحَادِيثِ الْأُوَلِ الَّتِي احْتَجَّتْ بِهَا أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى هُوَ هَذَا الْجُلُوسُ ، يَعْنِي الْجُلُوسَ لِلْغَائِطِ أَوِ الْبَوْلِ ، فَأَمَّا الْجُلُوسُ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْوُجُوهِ فَلَيْسَ بِدَاخِلٍ تَحْتَ النَّهْيِ الْمَذْكُورِ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الطَّحَاوِيِّ ، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ .

قُلْتُ : فَعَلَى هَذَا مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا فِي كُتُبِهِمْ مِنْ أَنَّ وَطْءَ الْقُبُورِ حَرَامٌ ، وَكَذَا النَّوْمُ عَلَيْهَا لَيْسَ كَمَا يَنْبَغِي ، فَإِنَّ الطَّحَاوِيَّ هُوَ أَعْلَمُ النَّاسِ بِمَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ وَلَا سِيَّمَا بِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ .

فَإِنْ قُلْتَ : قَالَ صَاحِبُ "الْبَدَائِعِ " وَغَيْرُهُ : كَرِهَ أَبُو حَنِيفَةَ أَنْ يُوطَأَ قَبْرٌ أَوْ يُجْلَسَ عَلَيْهِ أَوْ يُنَامَ عَلَيْهِ أَوْ تُقْضَى عَلَيْهِ حَاجَةٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ .

قُلْتُ : هَذَا أَيْضًا مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ ; لِأَنَّهُ أَخَذَ فِي الدَّلِيلِ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَسَلَكَ مَسْلَكَ أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ، وَلَمْ يَذْهَبْ إِلَى مَا قَالَهُ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ ، وَالْقَوْلُ مَا قَالَهُ الطَّحَاوِيُّ .

إِذَا قَالَتْ حِذَامِ فَصَدِّقُوهَا . . . فَإِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ حِذَامِ

ش: أي فثبت بما ذكر من التأويل المذكور أن الجلوس المنهي عنه في الأحاديث الأول التي احتجت بها أهل المقالة الأولى هو هذا الجلوس ، يعني الجلوس للغائط أو البول ، فأما الجلوس لغير ذلك من الوجوه فليس بداخل تحت النهي المذكور ، وهو اختيار الطحاوي ، ومذهب أبي حنيفة وصاحبيه .

قلت : فعلى هذا ما ذكره أصحابنا في كتبهم من أن وطء القبور حرام ، وكذا النوم عليها ليس كما ينبغي ، فإن الطحاوي هو أعلم الناس بمذاهب العلماء ولا سيما بمذهب أبي حنيفة .

فإن قلت : قال صاحب "البدائع " وغيره : كره أبو حنيفة أن يوطأ قبر أو يجلس عليه أو ينام عليه أو تقضى عليه حاجة من بول أو غائط لما روي عن النبي - عليه السلام - أنه نهى عن الجلوس على القبر .

قلت : هذا أيضا مخالف لما ذكره الطحاوي ; لأنه أخذ في الدليل بظاهر الحديث وسلك مسلك أهل المقالة الأولى ، ولم يذهب إلى ما قاله أهل المقالة الثانية ، والقول ما قاله الطحاوي .

إذا قالت حذام فصدقوها . . . فإن القول ما قالت حذام