الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

نخب الأفكار شرح معاني الآثار

بدر الدين العيني - أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى

صفحة

جزء

2952 ص: فثبت بذلك أن الجلوس المنهي عنه في الآثار الأول هو هذا الجلوس ، فأما الجلوس لغير ذلك فلم يدخل في ذلك النهي ، وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله .

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ فَثَبَتَ بِمَا ذُكِرَ مِنَ التَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ أَنَّ الْجُلُوسَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ فِي الْأَحَادِيثِ الْأُوَلِ الَّتِي احْتَجَّتْ بِهَا أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى هُوَ هَذَا الْجُلُوسُ ، يَعْنِي الْجُلُوسَ لِلْغَائِطِ أَوِ الْبَوْلِ ، فَأَمَّا الْجُلُوسُ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْوُجُوهِ فَلَيْسَ بِدَاخِلٍ تَحْتَ النَّهْيِ الْمَذْكُورِ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الطَّحَاوِيِّ ، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ .

قُلْتُ : فَعَلَى هَذَا مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا فِي كُتُبِهِمْ مِنْ أَنَّ وَطْءَ الْقُبُورِ حَرَامٌ ، وَكَذَا النَّوْمُ عَلَيْهَا لَيْسَ كَمَا يَنْبَغِي ، فَإِنَّ الطَّحَاوِيَّ هُوَ أَعْلَمُ النَّاسِ بِمَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ وَلَا سِيَّمَا بِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ .

فَإِنْ قُلْتَ : قَالَ صَاحِبُ "الْبَدَائِعِ " وَغَيْرُهُ : كَرِهَ أَبُو حَنِيفَةَ أَنْ يُوطَأَ قَبْرٌ أَوْ يُجْلَسَ عَلَيْهِ أَوْ يُنَامَ عَلَيْهِ أَوْ تُقْضَى عَلَيْهِ حَاجَةٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ .

قُلْتُ : هَذَا أَيْضًا مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ ; لِأَنَّهُ أَخَذَ فِي الدَّلِيلِ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَسَلَكَ مَسْلَكَ أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ، وَلَمْ يَذْهَبْ إِلَى مَا قَالَهُ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ ، وَالْقَوْلُ مَا قَالَهُ الطَّحَاوِيُّ .

إِذَا قَالَتْ حِذَامِ فَصَدِّقُوهَا . . . فَإِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ حِذَامِ

ش: أي فثبت بما ذكر من التأويل المذكور أن الجلوس المنهي عنه في الأحاديث الأول التي احتجت بها أهل المقالة الأولى هو هذا الجلوس ، يعني الجلوس للغائط أو البول ، فأما الجلوس لغير ذلك من الوجوه فليس بداخل تحت النهي المذكور ، وهو اختيار الطحاوي ، ومذهب أبي حنيفة وصاحبيه .

قلت : فعلى هذا ما ذكره أصحابنا في كتبهم من أن وطء القبور حرام ، وكذا النوم عليها ليس كما ينبغي ، فإن الطحاوي هو أعلم الناس بمذاهب العلماء ولا سيما بمذهب أبي حنيفة .

فإن قلت : قال صاحب "البدائع " وغيره : كره أبو حنيفة أن يوطأ قبر أو يجلس عليه أو ينام عليه أو تقضى عليه حاجة من بول أو غائط لما روي عن النبي - عليه السلام - أنه نهى عن الجلوس على القبر .

قلت : هذا أيضا مخالف لما ذكره الطحاوي ; لأنه أخذ في الدليل بظاهر الحديث وسلك مسلك أهل المقالة الأولى ، ولم يذهب إلى ما قاله أهل المقالة الثانية ، والقول ما قاله الطحاوي .

إذا قالت حذام فصدقوها . . . فإن القول ما قالت حذام

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث