2902 ص: ففي هذه الآثار إثبات الصلاة على الأطفال ، فلما تضادت الآثار في ذلك وجب أن ننظر إلى ما عليه عمل المسلمين الذي قد جرت عليه عاداتهم ، فيعمل على ذلك ويكون ناسخا لما خالفه ، فكانت عادة المسلمين الصلاة على أطفالهم ، فثبت ما وافق ذلك من الآثار ، وانتفى ما خالفه ; فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .

[ ص: 428 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 428 ] ش: أَرَادَ بِهَذِهِ الْآثَارِ : الَّتِي رَوَاهَا عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ مُرْسَلًا ، وَحَاصِلُ كَلَامِهِ : أَنَّ أَحَادِيثَ هَؤُلَاءِ لَمَّا تَضَادَّتْ مَا رُوِيَ عَنْ سَمُرَةَ وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اللَّذَيْنِ يَدُلَّانِ عَلَى نَفْيِ الصَّلَاةِ عَلَى الْأَطْفَالِ ، أُعْمِلَتِ الْعَادَةُ فِي ذَلِكَ ، فَمَا وَافَقَ مِنَ الْآثَارِ عَادَاتِ الْمُسْلِمِينَ ثَبَتَ ، وَمَا خَالَفَ انْتَفَى ، وَعَنْ هَذَا قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ الطِّفْلَ إِذَا عُرِفَتْ حَيَاتُهُ وَاسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ .

فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يَكُونُ الْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدًا عَلَى الْعَمَلِ بِالْأَحَادِيثِ الْمُثْبِتَةِ لِلصَّلَاةِ عَلَى الْأَطْفَالِ .

فَإِنْ قِيلَ : مَا وَجْهُ قَوْلِ الطَّحَاوِيِّ وَيَكُونُ نَاسِخًا لِمَا خَالَفَهُ ، وَمَا وَجْهُ هَذَا النَّسْخِ ؟

قُلْتُ : لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ النَّسْخَ الْمُصْطَلَحَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيَّ ، بِمَعْنَى وَيَكُونُ رَافِعًا لِمَا خَالَفَهُ مِنَ الْآثَارِ بِسَبَبِ انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَى خِلَافِ مَا خَالَفَهُ .

[ ص: 428 ] ش: أراد بهذه الآثار : التي رواها عن عائشة وعبد الله بن أبي طلحة ، عن أبي طلحة والمغيرة بن شعبة والبراء بن عازب وعامر الشعبي مرسلا ، وحاصل كلامه : أن أحاديث هؤلاء لما تضادت ما روي عن سمرة وعن عروة عن عائشة اللذين يدلان على نفي الصلاة على الأطفال ، أعملت العادة في ذلك ، فما وافق من الآثار عادات المسلمين ثبت ، وما خالف انتفى ، وعن هذا قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه .

فإذا كان كذلك يكون الإجماع منعقدا على العمل بالأحاديث المثبتة للصلاة على الأطفال .

فإن قيل : ما وجه قول الطحاوي ويكون ناسخا لما خالفه ، وما وجه هذا النسخ ؟

قلت : لم يرد بذلك النسخ المصطلح عليه ، وإنما أراد بذلك معناه اللغوي ، بمعنى ويكون رافعا لما خالفه من الآثار بسبب انعقاد الإجماع على خلاف ما خالفه .