الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- مقدمة المؤلف

- ( حرف الهمزة )

- حرف الباء الموحدة

- حرف التاء

- حرف الثاء

- حرف الجيم

- حرف الحاء

- حرف الخاء

- حرف الدال

- حرف الذال

- حرف الراء

- حرف الزاي

- حرف السين

- حرف الشين

- حرف الصاد

- حرف الضاد

- حرف الطاء

- حرف الظاء

- حرف العين

- حرف الغين

- حرف الفاء

- حرف القاف

- حرف الكاف

- باب كان وهي الشمائل الشريفة

- حرف اللام

- فصل في المحلى بأل من هذا الحرف [ أي حرف اللام ]

- حرف الميم

- حرف النون

- باب المناهي

- حرف الهاء

- حرف الواو

- حرف " لا "

- حرف الياء

فيض القدير

المناوي - محمد عبد الرؤوف المناوي

صفحة

جزء

3414 - "التيمم ضربتان: ضربة للوجه؛ وضربة لليدين إلى المرفقين" ؛ (طب ك)؛ عن ابن عمر .

[ ص: 286 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 286 ] ( التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ؛ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمَرْفِقَيْنِ) ؛ فَلَا يَكْفِي الِاقْتِصَارُ عَلَى الْكَفَّيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ؛ وَالْحَنَفِيَّةِ ؛ إِعْطَاءً لِلْبَدَلِ حُكْمَ الْمُبْدَلِ؛ وَاكْتَفَى مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ (تَعَالَى) عَنْهُ - بِالْكَفَّيْنِ؛ تَمَسُّكًا بِخَبَرِ عَمَّارٍ الْمُصَرِّحِ بِالِاكْتِفَاءِ بِالْكَفَّيْنِ؛ قُلْنَا: الْمُرَادُ بِالْكَفَّيْنِ: الذِّرَاعَانِ؛ إِطْلَاقًا لِاسْمِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ؛ وَالْمُرَادُ: ظَاهِرُهُمَا؛ مَعَ الْبَاقِي؛ وَكَوْنُ أَكْثَرِ عَمَلِ الْأُمَّةِ عَلَى هَذَا؛ يُرَجِّحُ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى حَدِيثِ عَمَّارٍ ؛ فَإِنَّ تَلَقِّيَ الْأُمَّةِ الْحَدِيثَ بِالْقَبُولِ؛ يُرَجِّحُهُ عَلَى مَا أَعْرَضَتْ عَنْهُ؛ وَقَوْلُهُ: "ضَرْبَتَانِ"؛ يُفِيدُ أَنَّ الضَّرْبَ رُكْنٌ؛ لَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ؛ وَعَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ؛ وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ؛ وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى الِاكْتِفَاءِ بِالضَّرْبَةِ حَمَلَ الضَّرْبَتَيْنِ عَلَى إِرَادَةِ الْأَعَمِّ مِنَ الْمَسْحَيْنِ؛ أَوْ أَنَّهُ خَرَجَ مُخْرَجَ الْغَالِبِ.

(طب ك) ؛ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ ؛ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ عَنْ نَافِعٍ ؛ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ) ؛ ابْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ (تَعَالَى) عَنْهُ -؛ قَالَ الذَّهَبِيُّ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ جَابِرٍ رَمَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِسَرِقَةِ الْأَخْبَارِ؛ وَابْنُ ظَبْيَانَ وَهَّوْهُ؛ أهـ؛ وَظَبْيَانُ بِمُعْجَمَةٍ؛ فَمُوَحَّدَةٍ تَحْتِيَّةٍ؛ وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ : قَالَ ابْنُ مُعِينٍ وَجَمْعٌ: ابْنُ ظَبْيَانَ كَذَّابٌ خَبِيثٌ؛ أهـ؛ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ مِنْ طَرِيقَيْنِ؛ وَقَالَ: فِي إِحْدَاهُمَا عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ ؛ وَقَدْ تَرَكَهُ النِّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ؛ وَفِي الْأُخْرَى سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ؛ وَابْنُ الْأَرْقَمِ ؛ وَهُمَا ضَعِيفَانِ؛ قَالَ: وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ؛ قَوْلًا وَفِعْلًا؛ وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي تَخْرِيجِ الرَّافِعِيِّ : عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ ضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ؛ وَرُوِيَ مِنْ طَرِيقٍ فِيهَا كُلِّهَا مَقَالٌ؛ وَقَالَ فِي تَخْرِيجِ الْهِدَايَةِ: رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ وَاهِيَيْنِ؛ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِدُونِ "الْمَرْفِقَيْنِ"؛ أهـ؛ وَبِذَلِكَ عُرِفَ أَنَّ رَمْزَ الْمُصَنِّفِ لِصِحَّتِهِ غَيْرُ صَوَابٍ.

[ ص: 286 ] ( التيمم ضربتان: ضربة للوجه؛ وضربة لليدين إلى المرفقين) ؛ فلا يكفي الاقتصار على الكفين عند الشافعية ؛ والحنفية ؛ إعطاء للبدل حكم المبدل؛ واكتفى مالك - رضي الله (تعالى) عنه - بالكفين؛ تمسكا بخبر عمار المصرح بالاكتفاء بالكفين؛ قلنا: المراد بالكفين: الذراعان؛ إطلاقا لاسم الجزء على الكل؛ والمراد: ظاهرهما؛ مع الباقي؛ وكون أكثر عمل الأمة على هذا؛ يرجح هذا الحديث على حديث عمار ؛ فإن تلقي الأمة الحديث بالقبول؛ يرجحه على ما أعرضت عنه؛ وقوله: "ضربتان"؛ يفيد أن الضرب ركن؛ لا يحتمل السقوط؛ وعدم الاكتفاء بضربة واحدة؛ وهو المفتى به عند الشافعية ؛ ومن ذهب إلى الاكتفاء بالضربة حمل الضربتين على إرادة الأعم من المسحين؛ أو أنه خرج مخرج الغالب.

(طب ك) ؛ من حديث عبد الله بن الحسين ؛ عن جابر بن علي بن ظبيان ؛ عن عبيد الله بن عمر ؛ عن نافع ؛ (عن ابن عمر ) ؛ ابن الخطاب - رضي الله (تعالى) عنه -؛ قال الذهبي : عبد الله بن الحسين بن جابر رماه ابن حبان بسرقة الأخبار؛ وابن ظبيان وهوه؛ أهـ؛ وظبيان بمعجمة؛ فموحدة تحتية؛ وقال الهيثمي : قال ابن معين وجمع: ابن ظبيان كذاب خبيث؛ أهـ؛ ورواه الدارقطني أيضا؛ عن ابن عمر ؛ من طريقين؛ وقال: في إحداهما علي بن ظبيان ؛ وقد تركه النسائي وغيره؛ وفي الأخرى سليمان بن أبي داود الحراني ؛ وابن الأرقم ؛ وهما ضعيفان؛ قال: والصواب أنه موقوف على ابن عمر ؛ قولا وفعلا؛ وقال ابن حجر - رحمه الله - في تخريج الرافعي : علي بن ظبيان ضعفه غير واحد؛ وروي من طريق فيها كلها مقال؛ وقال في تخريج الهداية: رواه الدارقطني من طريقين آخرين واهيين؛ وهو في الصحيحين بدون "المرفقين"؛ أهـ؛ وبذلك عرف أن رمز المصنف لصحته غير صواب.

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث