الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
معلومات الكتاب

فيض القدير

المناوي - محمد عبد الرؤوف المناوي

صفحة جزء
2947 - "أيما إهاب دبغ؛ فقد طهر" ؛ (حم ت ن هـ)؛ عن ابن عباس ؛ (صح) .

التالي السابق

(أيما إهاب) ؛ كـ "كتاب": جلد ميتة؛ يقبل الدباغ؛ قال الزمخشري : سمي الجلد به لأنه أهبة للحي؛ وبناء للحماية على جسده؛ كما قيل له: "المسك"؛ لإمساكه ما وراءه؛ (دبغ) ؛ يعني: اندبغ بنازع للفضول؛ بحيث لا يعود له النتن والفساد لو نقع بماء؛ (فقد طهر) ؛ بفتح الهاء؛ وضمها؛ أي: ظاهره وباطنه؛ دون ما عليه من شعر؛ لكن قليله عفو؛ وهذا حجة على أحمد في قوله: إن جلد الميتة لا يطهر باندباغه؛ ونص فيما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة أنه يطهر بدبغه؛ لدلالة هذا اللفظ على الاستغراق من جهة الشرط؛ ومن جهة الإبهام؛ والتنكير بـ "ما"؛ وخرج بما يقبل الدباغ غيره؛ كجلد خنزير؛ فلا يطهر بالدبغ ؛ اتفاقا؛ من الشافعية والحنفية ؛ وكذا الكلب؛ عند الشافعية ؛ لا الحنفية ؛ قال الكمال: هذا الحديث كما تراه عام؛ فإخراج الخنزير منه لمعارضة الكتاب فيه؛ وهو قوله: أو لحم خنزير فإنه رجس ؛ بناء على عود الضمير إلى المضاف إليه؛ لأنه صالح لعوده؛ وعند صلاح كل من المضافين لذلك؛ يجوز كل من الأمرين؛ وقد جوز عود الضمير عود ضمير "ميثاقه"؛ في قوله (تعالى): ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ؛ إلى كل من العهد؛ ولفظ الجلالة؛ وتعين عوده إلى المضاف إليه في قوله - سبحانه -: واشكروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون ؛ ضرورة صحة الكلام؛ وإلى المضاف؛ في نحو "رأيت ابن زيد فكلمته"؛ لأن المحدث عنه بالرؤية رتب على الحديث الأول غير الحديث الثاني؛ فتعين هو مرادا به؛ وإلا اختل النظم؛ وإذا جاز كل منهما لغة؛ والموضع موضع احتياط؛ وجب إعادته على ما فيه الاحتياط؛ وهو مما قلنا؛ فإن قيل: يجب أن يخرج من الخبر أيضا جلد الميتة بطريق النسخ بخبر أصحاب السنن الأربعة أنه كتب قبل موته بشهر أو شهرين: "لا تتعففوا من الميتة بإهاب؛ ولا عصب" ؛ قلنا: الاضطراب في سنده ومتنه منع تقديمه على هذا الحديث الصحيح؛ فإن الناسخ معارض؛ فلا بد من مشاكلته في القوة؛ ثم إن هذا الحديث مع حديث مسلم : إن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة ميتة؛ فقال: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه؛ فانتفعتم به؟"؛ فقالوا: إنها ميتة؛ فقال: "إنما حرم أكلها" ؛ إلى ما ذهبوا إليه من أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص.

(ن هـ) ؛ قال ابن جماعة : بأسانيد صحيحة؛ (عن ابن عباس ) ؛ وقضية صنيع المؤلف أن هذا الحديث ليس في أحد الصحيحين؛ ولا كذلك؛ بل هو في مسلم ؛ وهو مما تفرد به عن البخاري .


الخدمات العلمية
تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب