صحيح البخاري

1003 89 - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نودي: أن الصلاة جامعة، فركع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس، ثم جلي عن الشمس قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: ما سجدت سجودا قط كان أطول منها .

التالي السابق

الشرح

مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ، وَهِيَ قَوْلُ عَائِشَةَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ .

" ذِكْرُ رِجَالِهِ " وَهُمْ خَمْسَةٌ:

الْأَوَّلُ: أَبُو نُعَيْمٍ بِضَمِّ النُّونِ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ .

الثَّانِي: شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمِيمِيُّ أَصْلُهُ مِنَ الْبَصْرَةِ ، وَسَكَنَ الْكُوفَةَ .

الثَّالِثُ: يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ الْيَمَامِيُّ [ ص: 80 ] الطَّائِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ سَكَنَ الْيَمَامَةَ .

الرَّابِعُ: أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ .

الْخَامِسُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بِفَتْحِ الْعَيْنِ، وَفِي آخِرِهِ وَاوٌ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بِضَمِّ الْعَيْنِ، وَفَتْحِ الْمِيمِ بِلَا وَاوٍ، قِيلَ: إِنَّهُ وَهِمَ .

ذِكْرُ لَطَائِفِ إِسْنَادِهِ:

فِيهِ التَّحْدِيثُ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ فِي مَوْضِعَيْنِ . وَفِيهِ الْعَنْعَنَةُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ . وَفِيهِ الْقَوْلُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ . وَفِيهِ أَنَّ رُوَاتَهُ مَا بَيْنَ كُوفِيٍّ، وَيَمَامِيٍّ، وَمَدَنِيٍّ . وَفِيهِ رَاوِيَانِ بِكُنْيَةٍ، وَرَاوِيَانِ بِلَا نِسْبَةٍ .

ذِكْرُ تَعَدُّدِ مَوْضِعِهِ، وَمَنْ أَخْرَجَهُ غَيْرُهُ:

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْكُسُوفِ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ يَحْيَى بِهِ مُخْتَصَرًا كَمَا هُنَا .

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّلَاةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيِّ .

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِيهِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ خَالِدٍ .

ذِكْرُ مَعْنَاهُ:

قَوْلُهُ " عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَيْ عَلَى زَمَنِهِ .

قَوْلُهُ " نُودِيَ " عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ النِّدَاءِ، وَهُوَ الْإِعْلَامُ.

وَقَوْلُهُ " أَنِ الصَّلَاةَ جَامِعَةً " قَدْ مَرَّ الْكَلَامُ فِيهِ عَنْ قَرِيبٍ .

قَوْلُهُ " فِي سَجْدَةٍ " أَيْ فِي رَكْعَةٍ، وَقَدْ يُعَبَّرُ بِالسَّجْدَةِ عَنِ الرَّكْعَةِ مِنْ بَابِ إِطْلَاقِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ .

قَوْلُهُ " ثُمَّ جُلِّيَ " بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ، عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ التَّجْلِيَةِ، وَهُوَ الانْكِشَافُ .

قَوْلُهُ " قَالَ: وَقَالَتْ " أَيْ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ - وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ : مَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطُّ - وَلَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فَاعِلُ، قَالَ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، فَيَكُونُ فِيهِ رِوَايَةُ صَحَابِيٍّ عَنْ صَحَابِيَّةٍ .

فَإِنْ قُلْتَ: مَا وَجْهُ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ "أَطْوَلَ مِنْهَا" بِتَأْنِيثِ الضَّمِيرِ، وَالسُّجُودُ مُذَكَّرٌ ؟ قُلْتُ: وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ "مِنْهُ" بِتَذْكِيرِ الضَّمِيرِ، وَهُوَ الْأَصْلُ، وَيُئَوَّلُ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ السُّجُودُ بِالسَّجْدَةِ، فَتَأْنِيثُ الضَّمِيرِ بِهَذَا الاعْتِبَارِ .

وَإِطَالَةُ السُّجُودِ وَرَدَتْ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا مَا تَقَدَّمَ فِي رِوَايَةِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ: ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ . وَمِنْهَا مَا تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ صِفَةِ الصَّلَاةِ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ مِثْلُهُ . وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَجَدَهَا فَأَطَالَ السُّجُودَ . وَنَحْوُهُ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى : بِأَطْوَلِ قِيَامٍ، وَرُكُوعٍ، وَسُجُودٍ . وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ : كَأَطْوَلِ مَا سَجَدَ بِنَا فِي صَلَاةٍ .

وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ : لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ أَطَالَ السُّجُودَ أَنْ يَكُونَ بَلَغَ بِهِ حَدَّ الْإِطَالَةِ فِي الرُّكُوعِ، وَرُدَّ عَلَيْهِمْ بِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ: وَسُجُودُهُ نَحْوًا مِنْ رُكُوعِهِ . وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ ، وَادَّعَى صَاحِبُ " الْمُهَذَّبِ " أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِهِ الشَّافِعِيُّ ، وَرُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ، وَلَفْظُهُ: ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ يُقِيمُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ نَحْوًا مِمَّا قَامَ لَهُ فِي رُكُوعِهِ . وَحَدِيثُ جَابِرٍ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ يَدُلُّ عَلَى تَطْوِيلِ الاعْتِدَالِ الَّذِي يَلِيهِ السُّجُودُ، وَلَفْظُهُ: فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخْرُجُونَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .. الْحَدِيثَ .

وَأَنْكَرَ النَّوَوِيُّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ، وَقَالَ: هَذِهِ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ مُخَالِفَةٌ فَلَا يُعْمَلُ بِهَا، أَوِ الْمُرَادُ زِيَادَةَ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الاعْتِدَالِ . وَرُدَّ عَلَيْهِ بِمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، فَفِيهِ: ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ حَتَّى قِيلَ: لَا يَرْفَعُ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، حَتَّى قِيلَ: لَا يَسْجُدُ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ حَتَّى قِيلَ: لَا يَرْفَعُ، ثُمَّ رَفَعَ فَجَلَسَ، فَأَطَالَ الْجُلُوسَ حَتَّى قِيلَ: لَا يَسْجُدُ، ثُمَّ سَجَدَ . فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَطْوِيلِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَبِهَذَا يُرَدُّ عَلَى الْغَزَالِيِّ فِي نَقْلِهِ الاتِّفَاقَ عَلَى تَرْكِ إِطَالَتِهِ، اللَّهُمَّ إِلَّا إِذَا أَرَادَ بِهِ الاتِّفَاقَ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

مطابقته للترجمة ظاهرة، وهي قول عائشة في آخر الحديث .

" ذكر رجاله " وهم خمسة:

الأول: أبو نعيم بضم النون الفضل بن دكين .

الثاني: شيبان بن عبد الرحمن التميمي أصله من البصرة ، وسكن الكوفة .

الثالث: يحيى بن أبي كثير اليمامي [ ص: 80 ] الطائي من أهل البصرة سكن اليمامة .

الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف .

الخامس: عبد الله بن عمرو بفتح العين، وفي آخره واو، ووقع في رواية الكشميهني عبد الله بن عمر بضم العين، وفتح الميم بلا واو، قيل: إنه وهم .

ذكر لطائف إسناده:

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين . وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع . وفيه القول في أربعة مواضع . وفيه أن رواته ما بين كوفي، ويمامي، ومدني . وفيه راويان بكنية، وراويان بلا نسبة .

ذكر تعدد موضعه، ومن أخرجه غيره:

أخرجه البخاري في الكسوف، عن إسحاق ، عن يحيى بن صالح ، عن معاوية بن سلام ، عن يحيى به مختصرا كما هنا .

وأخرجه مسلم في الصلاة، عن محمد بن رافع ، وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي .

وأخرجه النسائي فيه، عن محمود بن خالد .

ذكر معناه:

قوله " على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " أي على زمنه .

قوله " نودي " على صيغة المجهول من النداء، وهو الإعلام.

وقوله " أن الصلاة جامعة " قد مر الكلام فيه عن قريب .

قوله " في سجدة " أي في ركعة، وقد يعبر بالسجدة عن الركعة من باب إطلاق الجزء على الكل .

قوله " ثم جلي " بضم الجيم وتشديد اللام، على صيغة المجهول من التجلية، وهو الانكشاف .

قوله " قال: وقالت " أي قال أبو سلمة : قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما سجدت سجودا قط - وفي رواية مسلم : ما ركعت ركوعا قط - ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه، ويحتمل أن يكون فاعل، قال: هو عبد الله بن عمرو ، فيكون فيه رواية صحابي عن صحابية .

فإن قلت: ما وجه رواية البخاري "أطول منها" بتأنيث الضمير، والسجود مذكر ؟ قلت: وقع في رواية مسلم وغيره "منه" بتذكير الضمير، وهو الأصل، ويئول في رواية البخاري السجود بالسجدة، فتأنيث الضمير بهذا الاعتبار .

وإطالة السجود وردت في أحاديث كثيرة، منها ما تقدم في رواية عروة ، عن عائشة بلفظ: ثم سجد فأطال السجود . ومنها ما تقدم في أوائل صفة الصلاة من حديث أسماء بنت أبي بكر مثله . ومنها ما رواه النسائي ، عن عبد الله بن عمرو : ثم رفع رأسه وسجدها فأطال السجود . ونحوه ما رواه النسائي أيضا، عن أبي هريرة . ومنها ما رواه الشيخان من حديث أبي موسى : بأطول قيام، وركوع، وسجود . ومنها ما رواه أبو داود ، والنسائي من حديث سمرة : كأطول ما سجد بنا في صلاة .

وقال بعض المالكية : لا يلزم من كونه أطال السجود أن يكون بلغ به حد الإطالة في الركوع، ورد عليهم بما رواه مسلم من حديث جابر بلفظ: وسجوده نحوا من ركوعه . وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وهو أحد قولي الشافعي ، وادعى صاحب " المهذب " أنه لم يقل به الشافعي ، ورد عليه بأن الشافعي نص عليه في البويطي، ولفظه: ثم سجد سجدتين طويلتين يقيم في كل سجدة نحوا مما قام له في ركوعه . وحديث جابر الذي رواه مسلم يدل على تطويل الاعتدال الذي يليه السجود، ولفظه: فأطال القيام حتى جعلوا يخرجون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين .. الحديث .

وأنكر النووي هذه الرواية، وقال: هذه رواية شاذة مخالفة فلا يعمل بها، أو المراد زيادة الطمأنينة في الاعتدال . ورد عليه بما رواه النسائي ، وابن خزيمة ، وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو ، ففيه: ثم ركع فأطال حتى قيل: لا يرفع، ثم رفع فأطال، حتى قيل: لا يسجد، ثم سجد فأطال حتى قيل: لا يرفع، ثم رفع فجلس، فأطال الجلوس حتى قيل: لا يسجد، ثم سجد . فهذا يدل على تطويل الجلوس بين السجدتين، وبهذا يرد على الغزالي في نقله الاتفاق على ترك إطالته، اللهم إلا إذا أراد به الاتفاق من أهل المذهب، والله أعلم .