التالي السابق

الشرح

لَمْ تَقَعْ لَفْظَةُ " بَابٍ " فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ ، وَعَلَى رِوَايَتِهِ شَرْحُ ابْنِ بَطَّالٍ . وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَكْثَرِينَ لَكِنْ بِلَا تَرْجَمَةٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَالرَّاجِحُ إِثْبَاتُهُ ; لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ الْمَذْكُورَةَ فِيهِ لَا دَلَالَةَ فِيهَا عَلَى فَضْلِ " اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ " إِلَّا بِتَكَلُّفٍ ، فَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ بِمَنْزِلَةِ الْفَصْلِ مِنَ الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ . انْتَهَى .

قُلْتُ : لَا نُسَلِّمُ دَعْوَى التَّكَلُّفِ فِي دَلَالَةِ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَ لَفْظَةِ " بَابٍ " مُجَرَّدًا عَنِ التَّرْجَمَةِ عَلَى فَضْلِ " اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ " ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ الدَّلَالَةُ صَرِيحَةٌ ; لِأَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ لَفْظُ " بَابٍ " بِمَعْنَى الْفَصْلِ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْفَصْلِ ، وَحُكْمُ الْفَصْلِ أَنْ تَكُونَ الْأَشْيَاءُ الْمَذْكُورَةُ بَعْدَهُ مِنْ جِنْسِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِيمَا قَبْلَهُ ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ التَّطَابُقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرًا صَرِيحًا ، بَلْ وَجُودُهُ بِحَيْثِيَّةٍ مِنَ الْحَيْثِيَّاتِ يَكْفِي فِي ذَلِكَ وَهَاهُنَا كَذَلِكَ ; لِأَنَّ الْمَذْكُورَ بَعْدَ قَوْلِهِ : " بَابٌ " ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ :

الْأَوَّلُ : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ صَلَاةٌ كَانَ فِيهَا قُنُوتٌ ، وَالصَّلَاةُ الَّتِي فِيهَا الْقُنُوتُ قَدْ ذُكِرَ فِيهَا التَّسْمِيعُ وَالتَّحْمِيدُ مَعًا ، وَيَدُلُّ ذِكْرُ التَّحْمِيدِ فِيهِ عَلَى فَضْلِهِ ; لِأَنَّ الْمَوْضِعَ كَانَ مَوْضِعَ الدُّعَاءِ فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ الْمُخْتَصَرُ مِنَ الْأَصْلِ عَلَى فَضِيلَةِ التَّحْمِيدِ ; مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيَّنَهُمَا فِي الدُّعَاءِ ، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْفَضْلِ فِي الْأَصْلِ صَرِيحًا يَدُلُّ عَلَى الْمُخْتَصَرِ مِنْهُ دَلَالَةً . الثَّانِي : حَدِيثُ أَنَسٍ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقُنُوتَ كَانَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ ، وَالْكَلَامُ فِيهِ كَالْكَلَامِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ . الثَّالِثُ : حَدِيثُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَفِيهِ الدَّلَالَةُ عَلَى فَضِيلَةِ التَّحْمِيدِ صَرِيحًا ; لِأَنَّ ابْتِدَارَ الْمَلَائِكَةِ إِنَّمَا كَانَ بِسَبَبِ ذِكْرِ الرَّجُلِ إِيَّاهُ .

فَإِنْ قُلْتَ : لَفْظُ " بَابٍ " هَذَا هَلْ هُوَ مُعْرَبٌ أَمْ مَبْنِيٌّ . قُلْتُ : الْإِعْرَابُ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الْعَقْدِ وَالتَّرْكِيبِ ، فَلَا يَكُونُ مُعْرَبًا ، بَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ أَعْدَادِ الْأَسْمَاءِ مِنْ غَيْرِ تَرْكِيبٍ ، فَافْهَمْ .

لم تقع لفظة " باب " في رواية الأصيلي ، وعلى روايته شرح ابن بطال . ووقع في رواية الأكثرين لكن بلا ترجمة ، وقال بعضهم : والراجح إثباته ; لأن الأحاديث المذكورة فيه لا دلالة فيها على فضل " اللهم ربنا لك الحمد " إلا بتكلف ، فالأولى أن يكون بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله . انتهى .

قلت : لا نسلم دعوى التكلف في دلالة الأحاديث المذكورة بعد لفظة " باب " مجردا عن الترجمة على فضل " اللهم ربنا لك الحمد " ; لأنه لا يلزم أن تكون الدلالة صريحة ; لأن الموضع الذي يكون فيه لفظ " باب " بمعنى الفصل يكون حكمه حكم الفصل ، وحكم الفصل أن تكون الأشياء المذكورة بعده من جنس الأشياء المذكورة فيما قبله ، ولا يلزم أن يكون التطابق بينهما ظاهرا صريحا ، بل وجوده بحيثية من الحيثيات يكفي في ذلك وهاهنا كذلك ; لأن المذكور بعد قوله : " باب " ثلاثة أحاديث :

الأول : حديث أبي هريرة ، والأصل فيه أنه صلاة كان فيها قنوت ، والصلاة التي فيها القنوت قد ذكر فيها التسميع والتحميد معا ، ويدل ذكر التحميد فيه على فضله ; لأن الموضع كان موضع الدعاء فدل هذا الحديث المختصر من الأصل على فضيلة التحميد ; من حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - بينهما في الدعاء ، والذي يدل على الفضل في الأصل صريحا يدل على المختصر منه دلالة . الثاني : حديث أنس الذي يدل على أن القنوت كان في المغرب والفجر ، والكلام فيه كالكلام في حديث أبي هريرة . الثالث : حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه ، وفيه الدلالة على فضيلة التحميد صريحا ; لأن ابتدار الملائكة إنما كان بسبب ذكر الرجل إياه .

فإن قلت : لفظ " باب " هذا هل هو معرب أم مبني . قلت : الإعراب لا يكون إلا بعد العقد والتركيب ، فلا يكون معربا ، بل حكمه حكم أعداد الأسماء من غير تركيب ، فافهم .