صحيح البخاري

59 1 - حدثنا محمد بن سنان قال : حدثنا فليح . ( ح ) وحدثني إبراهيم بن المنذر قال : حدثنا محمد بن فليح قال : حدثني أبي قال : حدثني هلال بن علي ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة قال : بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال : متى الساعة ؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ، فقال بعض القوم : سمع ما قال فكره ما قال ! وقال بعضهم : بل لم يسمع - حتى إذا قضى حديثه قال : أين أراه السائل عن الساعة ؟ قال : ها أنا يا رسول الله ! قال : فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة . قال : كيف إضاعتها ؟ قال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة !

صحيح البخاري

59 1 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ . ( ح ) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ ! وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ لَمْ يَسْمَعْ - حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ : أَيْنَ أُرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ ؟ قَالَ : هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ . قَالَ : كَيْفَ إِضَاعَتُهَا ؟ قَالَ : إِذَا وُسِّدَّ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ !

التالي السابق

الشرح

مُطَابَقَةُ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ .

بَيَانُ رِجَالِهِ : وَهُمْ ثَمَانِيَةٌ ; الْأَوَّلُ : مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ - بِكَسْرِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالنُّونَيْنِ - أَبُو بَكْرٍ الْبَاهِلِيُّ الْعَوَقِيُّ الْبَصْرِيُّ ، رَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : ثِقَةٌ مَأْمُونٌ . وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ رَجُلٍ عَنْهُ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ .

الثَّانِي : فُلَيْحٌ - بِضَمِّ الْفَاءِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَسُكُونِ الْيَاءِ آخِرِ الْحُرُوفِ ، وَفِي آخِرِهِ حَاءٌ مُهْمَلَةٌ - ابْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، وَهُوَ حُنَيْنٌ ابْنُ أَخِي عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ ، وَكَانَ اسْمُهُ عَبْدَ الْمَلِكِ ، وَلَقَبُهُ فُلَيْحٌ ، وَاشْتُهِرَ بِلَقَبِهِ ، الْخُزَاعِيُّ الْمَدَنِيُّ ، وَكُنْيَتُهُ أَبُو يَحْيَى ، رَوَى عَنْ نَافِعٍ وَعِدَّةٍ ، وَرَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ وَيَحْيَى الْوُحَاظِيُّ وَابْنُ أَعْيَنَ وَشُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ وَآخَرُونَ .

قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : هُوَ ضَعِيفٌ ، مَا أَقْرَبَهُ مِنِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ ! وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ : لَيْسَ بِقَوِيٍّ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ . وَقَالَ النَّسَائِيُّ أَيْضًا : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ . وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : هُوَ عِنْدِي لَا بَأْسَ بِهِ . وَقَدِ اعْتَمَدَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ ، رَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ الْحَاكِمُ : وَاجْتِمَاعُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ عَلَيْهِ فِي إِخْرَاجِهِمَا عَنْهُ فِي الْأُصُولِ يُؤَكِّدُ أَمْرَهُ وَيُسَكِّنُ الْقَلْبَ فِيهِ إِلَى تَعْدِيلٍ . تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ .

الثَّالِثُ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ حِزَامِ بْنِ خُوَيْلِدٍ [ ص: 5 ] الْقُرَشِيُّ الْحِزَامِيُّ الْمَدَنِيُّ ، أَبُو إِسْحَاقَ ، رَوَى عَنْهُ أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُمْ ، وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْهُ ، وَرَوَى أَيْضًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ عَنْهُ ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ رَجُلٍ عَنْهُ ، وَرَوَى لَهُ التِّرْمِذِيُّ ، قَالَ النَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ . مَاتَ سَنَةَ سِتٍّ - وَقِيلَ خَمْسٍ - وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ بِالْمَدِينَةِ .

الرَّابِعُ : مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ الْمَذْكُورُ ، رَوَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَغَيْرِهِ ، رَوَى عَنْهُ هَارُونُ بْنُ مُوسَى الْفَرَوِيُّ وَغَيْرُهُ ، لَيَّنَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : مَا بِهِ بَأْسٌ ، لَيْسَ بِذَلِكَ الْقَوِيِّ . مَاتَ سَنَةَ سَبْعٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ ، رَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .

الْخَامِسُ : أَبُو فُلَيْحٍ الْمَذْكُورُ .

السَّادِسُ : هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَيُقَالُ لَهُ : هِلَالُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ ، وَيُقَالُ لَهُ : هِلَالُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ ، وَيُقَالُ لَهُ : هِلَالُ ابْنُ أُسَامَةَ - نِسْبَتُهُ إِلَى جَدِّهِ ، وَقَدْ يُظَنُّ أَرْبَعَةً وَالْكُلُّ وَاحِدٌ . قَالَ مَالِكٌ : هِلَالُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ وَقَالَ : هُوَ الْفِهْرِيُّ الْقُرَشِيُّ الْمَدَنِيُّ ، وَهُوَ مِنْ صِغَارِ التَّابِعِينَ ، وَشَيْخُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ أَوْسَاطِهِمْ ، سَمِعَ أَنَسًا وَغَيْرَهُ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : يُكْتَبُ حَدِيثُهُ ، وَهُوَ شَيْخٌ . قَالَ الْوَاقِدِيُّ : مَاتَ فِي آخِرِ خِلَافَةِ هِشَامٍ ، رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ .

السَّابِعُ : عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ .

الثَّامِنُ : أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ أَيْضًا .

بَيَانُ الْأَنْسَابِ : الْبَاهِلِيُّ - بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ نِسْبَةً إِلَى بَاهِلَةَ بِنْتِ صَعْبِ بْنِ سَعْدِ الْعَشِيرَةِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كَذَا ، وَمَالِكٌ هُوَ جِمَاعُ مَذْحِجٍ .

الْعَوَقِيُّ - بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالْوَاوِ وَبِالْقَافِ نِسْبَةً إِلَى الْعَوَقَةِ ، وَهُمْ حَيٌّ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ ، وَلَمْ يَكُنْ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ مِنَ الْعَوَقَةِ وَإِنَّمَا نَزَلَ فِيهِمْ ، كَانَ لَهُمْ مَحَلَّةٌ بِالْبَصْرَةِ فَنَزَلَ عِنْدَهُمْ فَنُسِبَ إِلَى الْعَوَقَةِ .

الْخُزَاعِيُّ - بِضَمِّ الْخَاءِ وَبِالزَّايِ الْمُعْجَمَتَيْنِ نِسْبَةً إِلَى خُزَاعَةَ ، وَهُوَ عَمْرُو بْنُ رَبِيعَةَ . وَقَالَ الرُّشَاطِيُّ : الْخُزَاعِيُّ فِي الْأَزْدِ وَفِي قُضَاعَةَ ; فَالَّذِي فِي الْأَزْدِ يُنْسَبُ إِلَى خُزَاعَةَ وَهُوَ عَمْرُو بْنُ رَبِيعَةَ ، وَفِي قُضَاعَةَ بَطْنٌ وَهُوَ خُزَاعَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ عَدِيٍّ الْحِزَامِيُّ بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالزَّايِ الْمُعْجَمَةِ ، نِسْبَةً إِلَى حِزَامٍ أَحَدِ الْأَجْدَادِ . وَقَالَ الرُّشَاطِيُّ : الْحِزَامِيُّ فِي أَسَدِ قُرَيْشٍ وَفِي فَزَارَةَ ; فَالَّذِي فِي قُرَيْشٍ حِزَامُ بْنُ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدٍ ، وَالَّذِي فِي فَزَارَةَ حِزَامُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ فَزَارَةَ الْفِهْرِيُّ بِكَسْرِ الْفَاءِ نِسْبَةً إِلَى فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ .

بَيَانُ لَطَائِفِ إِسْنَادِهِ : مِنْهَا أَنَّ فِيهِ التَّحْدِيثَ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ ، وَالتَّحْدِيثَ بِصِيغَةِ الْإِفْرَادِ وَهُوَ قَوْلُهُ " حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ " ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ " حَدَّثَنَا " ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ ; وَهُوَ أَنَّ الشَّيْخَ إِذَا حَدَّثَ لَهُ وَهُوَ السَّامِعُ وَحْدَهُ يَقُولُ حَدَّثَنِي ، وَإِذَا حَدَّثَ وَمَعَهُ غَيْرُهُ يَقُولُ حَدَّثَنَا . وَفِيهِ الْعَنْعَنَةُ أَيْضًا .

وَمِنْهَا أَنَّ هَذَا إِسْنَادَانِ ; أَحَدُهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ فُلَيْحٍ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَالْآخَرُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُلَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هِلَالٍ ... إِلَى آخِرِهِ ، وَهَذَا أَنْزَلُ مِنَ الْأَوَّلِ بِوَاحِدٍ .

وَمِنْهَا أَنَّ رِجَالَ الْإِسْنَادِ الْأَخِيرِ كُلَّهُمْ مَدَنِيُّونَ ، وَمِنْهَا أَنَّ فِي غَالِبِ النُّسَخِ قَبْلَ قَوْلِهِ " وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ " صُورَةً ( ح ) ، وَهِيَ حَاءٌ مُهْمَلَةٌ مُفْرَدَةٌ ، قِيلَ إِنَّهَا مَأْخُوذَةٌ مِنَ التَّحَوُّلِ لِتَحَوُّلِهِ مِنْ إِسْنَادٍ إِلَى آخَرَ ، وَيَقُولَ الْقَارِئُ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهَا " حَا " وَيَسْتَمِرُّ فِي قِرَاءَةِ مَا بَعْدَهَا ، وَقِيلَ إِنَّهَا مِنْ حَالٍ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ إِذَا حُجِزَ ; لِكَوْنِهَا حَالَةً بَيْنَ الْإِسْنَادَيْنِ ، وَأَنَّهُ لَا يَلْفِظُ عِنْدَ الِانْتِهَاءِ إِلَيْهَا بِشَيْءٍ . وَقِيلَ : إِنَّهَا رَمْزٌ إِلَى قَوْلِهِ " الْحَدِيثَ " . وَأَهْلُ الْمَغْرِبِ إِذَا وَصَلُوا إِلَيْهَا يَقُولُونَ : الْحَدِيثَ . وَقَدْ كَتَبَ جَمَاعَةٌ عَنْ حُفَّاظِ عِرَاقِ الْعَجَمِ مَوْضِعَهَا " صَحَّ " ، فَيُشْعَرُ بِأَنَّهَا رَمْزٌ صَحِيحٌ ، وَحَسَنٌ هُنَا كِتَابَةُ صَحَّ ; لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ سَقَطَ مَتْنُ الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ ، وَهِيَ كَثِيرَةٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ قَلِيلَةٌ فِي الْبُخَارِيِّ .

بَيَانُ تَعَدُّدِ مَوْضِعِهِ وَمَنْ أَخْرَجَهُ غَيْرُهُ : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ هَا هُنَا كَمَا تَرَى ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا فِي الرِّقَاقِ مُخْتَصَرًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ - بِهِ ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ أَصْحَابِ السِّتَّةِ غَيْرُهُ .

بَيَانُ اللُّغَاتِ : قَوْلُهُ " أَعْرَابِيٌّ " هُوَ الَّذِي يَسْكُنُ الْبَادِيَةَ ، وَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى الْأَعْرَابِ سَاكِنِي الْبَادِيَةِ مِنَ الْعَرَبِ الَّذِينَ لَا يُقِيمُونَ فِي الْأَمْصَارِ وَلَا يَدْخُلُونَهَا إِلَّا لِحَاجَةٍ ، وَالْعَرَبُ اسْمٌ لِهَذَا الْجِيلِ الْمَعْرُوفِ مِنَ النَّاسِ ، وَلَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ سَوَاءٌ أَقَامَ بِالْبَادِيَةِ أَوِ الْمُدُنِ ، وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهِ عَرَبِيٌّ . وَلَيْسَ الْأَعْرَابُ جَمْعًا لِعَرَبٍ ، وَلَمْ يُعْرَفِ اسْمُ هَذَا الْأَعْرَابِيِّ .

قَوْلُهُ " السَّاعَةُ " ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : السَّاعَةُ الْوَقْتُ الَّذِي تَقُومُ فِيهِ الْقِيَامَةُ ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَفْجَأُ النَّاسَ فِي سَاعَةٍ ، فَيَمُوتُ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ بِصَيْحَةٍ وَاحِدَةٍ . وَفِي الْعُبَابِ : السَّاعَةُ الْقِيَامَةُ .

قُلْتُ : أَصْلُهُ سَوْعَةٌ ; قُلِبَتِ الْوَاوُ أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا .

قَوْلُهُ " وُسِّدَ " مِنْ وَسَّدْتُهُ الشَّيْءَ فَتَوَسَّدَهُ إِذَا جَعَلَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ ، وَالْمَعْنَى إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ وَأُسْنِدَ . وَفِي الْمَطَالِعِ : إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ - كَذَا لِكَافَّةِ الرُّوَاةِ ; أَيْ أُسْنِدَ وَجُعِلَ إِلَيْهِمْ وَقَلَّدُوهُ . وَعِنْدَ الْقَابِسِيِّ " أُسِّدَ " ، وَقَالَ : الَّذِي أَحْفَظُ " وُسِّدَ " . وَقَالَ : هُمَا بِمَعْنًى . قَالَ الْقَاضِي : هُوَ كَمَا قَالَ . وَقَدْ قَالُوا : وَسَادَ وَأَسَادَ ، وَاشْتِقَاقُهَا وَاحِدٌ ، وَالْوَاوُ هُنَا بَعْدَ الْأَلِفِ ، وَلَعَلَّهَا صُورَةُ الْهَمْزَةِ . وَالْوِسَادُ مَا يُتَوَسَّدُ إِلَيْهِ لِلنَّوْمِ ، يُقَالُ : إِسَادٌ وَإِسَادَةٌ وَوِسَادَةٌ . وَفِي الْعُبَابِ : الْوِسَادُ وَالْوِسَادَةُ [ ص: 6 ] وَالْوَسْدَةُ الْمِخَدَّةُ ، وَالْجَمْعُ وُسُدٌ وَوَسَائِدُ ، وَسَّدْتُهُ كَذَا أَيْ جَعَلْتُهُ لَهُ وُسَادَةٌ ، وَتَوَسَّدَ الشَّيْءَ جَعَلَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَوْلُهُ " وَسَّدَ " أَيْ جَعَلَ لَهُ غَيْرَ أَهْلِهِ وُسَادًا . قُلْتُ : لَيْسَ مَعْنَاهُ كَذَا ، بَلِ الْمَعْنَى : إِذَا وَضُعِتْ وِسَادَةُ الْأَمْرِ لِغَيْرِ أَهْلِهَا . وَالْمُرَادُ مِنَ الْأَمْرِ جِنْسُ الْأَمْرِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالدِّينِ ، فَإِذَا وَضَعَتْ وَسَادَتْهُ لِغَيْرِ أَهْلِهَا تُهَانُ وَتُحَقِّرُ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ عَنْ قَرِيبٍ .

قَوْلُهُ " فَانْتَظِرْ " أَمْرٌ مِنَ الِانْتِظَارِ .

بَيَانُ الْإِعْرَابِ : قَوْلُهُ " بَيْنَمَا " أَصْلُهُ بَيْنَ فَزِيدَتْ عَلَيْهِ مَا ، وَهُوَ ظَرْفُ زَمَانٍ بِمَعْنَى الْمُفَاجَأَةِ .

قَوْلُهُ : " النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مُبْتَدَأٌ .

وَقَوْلُهُ " يُحَدِّثُ الْقَوْمَ " جُمْلَةٌ مِنَ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ - خَبَرُهُ ، وَيُحَدِّثُ يَقْتَضِي مَفْعُولَيْنِ ، وَأَحَدُ الْمَفْعُولَيْنِ هَا هُنَا مَحْذُوفٌ لِدَلَالَةِ السِّيَاقِ عَلَيْهِ ، وَالْقَوْمُ هُمُ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ ، وَقَدْ تَدْخُلُ النِّسَاءُ فِيهِ عَلَى سَبِيلِ التَّبَعِ لِأَنَّ قَوْمَ كُلِّ نَبِيٍّ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ ، وَجَمْعُهُ أَقْوَامٌ ، وَجَمْعُ الْجَمْعِ أَقَاوِمُ .

وَقَوْلُهُ " فِي مَجْلِسٍ " حَالٌ .

قَوْلُهُ " جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ " جُمْلَةٌ مِنَ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ - وَهُوَ أَعْرَابِيٌّ - وَالْمَفْعُولُ وَهُوَ الضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ فِي " جَاءَهُ " الْعَائِدُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ جَوَابُ " بَيْنَمَا " ، وَهُوَ الْعَامِلُ فِي " بَيْنَمَا " . وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ : الْأَفْصَحُ فِي جَوَابِهِ أَنْ لَا يَكُونَ بِإِذْ وَإِذَا - وَقَالَ غَيْرُهُ بِالْعَكْسِ ، وَالصَّوَابُ مَعَهُ لِوُرُودِ الْحَدِيثِ هَكَذَا . وَقِيلَ : " بَيْنَمَا " ظَرْفٌ يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الشَّرْطِ ، فَلِذَلِكَ اقْتَضَى جَوَابًا - وَفِيهِ نَظَرٌ .

قَوْلُهُ " مَتَى السَّاعَةُ ؟ " مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ ، وَكَلِمَةُ " مَتَى " هَا هُنَا لِلِاسْتِفْهَامِ .

قَوْلُهُ " يُحَدِّثُ " ; أَيْ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ " بِحَدِيثِهِ " بِحَرْفِ الْجَرِّ ، وَفِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِيِّ وَالْحَمَوِيِّ " يُحَدِّثُهُ " بِزِيَادَةِ الْهَاءِ وَلَيْسَتْ فِي رِوَايَةِ الْبَاقِينَ . وَالضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ فِيهِ لَا يَعُودُ عَلَى الْأَعْرَابِيِّ ، وَإِنَّمَا التَّقْدِيرُ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ الْحَدِيثَ الَّذِي كَانَ فِيهِ .

فَإِنْ قُلْتَ : مَا مَحَلُّ " يُحَدِّثُ " مِنَ الْإِعْرَابِ ؟ قُلْتُ : مَحَلُّهَا النَّصْبُ عَلَى الْحَالِ مِنَ الضَّمِيرِ الَّذِي فِي " مَضَى " .

قَوْلُهُ " فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ " ، مِنْ هَا هُنَا إِلَى قَوْلِهِ " لَمْ يَسْمَعْ " جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ . فَإِنْ قُلْتَ : هَلْ يَجُوزُ الِاعْتِرَاضُ بِالْفَاءِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، جَائِزٌ .

قَوْلُهُ " سَمِعَ " ; أَيِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَوْلُهُ " مَا قَالَ " ; أَيِ الْأَعْرَابِيُّ ، وَمَا مَوْصُولَةٌ ، وَقَالَ جُمْلَةُ صِلَتِهِ وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ أَيْ مَا قَالَهُ ، وَالْجُمْلَةُ مَفْعُولُ " سَمِعَ " ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ " مَا " مَصْدَرِيَّةً - أَيْ سَمِعَ قَوْلَهُ ، وَكَذَا الْكَلَامُ فِي قَوْلِهِ " فَكَرِهَ مَا قَالَ " .

قَوْلُهُ " بَلْ لَمْ يَسْمَعْ " ، قَالَ الْكِرْمَانِيُّ : عَلَامُ عَطْفٍ " بَلْ لَمْ يَسْمَعْ " ; إِذْ لَا يَصِحُّ أَنْ يُعْطَفَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، إِذِ الْإِضْرَابُ إِنَّمَا يَكُونُ عَنْ كَلَامِ نَفْسِهِ ، بَلْ لَا يَصِحُّ عَطْفٌ أَصْلًا عَلَى كَلَامِ غَيْرِ الْعَاطِفِ ! قُلْتُ : لَا نُسَلِّمُ امْتِنَاعَ صِحَّةِ الْعَطْفِ وَالْإِضْرَابَ بَيْنَ كَلَامِ مُتَكَلِّمِينَ ، وَمَا الدَّلِيلُ عَلَيْهِ ؟ سَلَّمْنَا ، لَكِنْ يَكُونُ الْكُلُّ مِنْ كَلَامِ الْبَعْضِ الْأَوَّلِ ، كَأَنَّهُ قَالَ الْبَعْضُ الْآخَرُ لِلْبَعْضِ الْأَوَّلِ : قُلْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ . أَوْ كَلَامُ الْبَعْضِ الْآخَرِ بِأَنْ يُقَدَّرَ لَفْظُ " سَمِعَ " قَبْلَهُ ، كَأَنَّهُ قَالَ : سَمِعَ ، بَلْ لَمْ يَسْمَعْ .

قُلْتُ : هَذَا كُلُّهُ تَعَسُّفٌ نَشَأَ مِنْ عَدَمِ الْوُقُوفِ عَلَى أَسْرَارِ الْعَرَبِيَّةِ ، فَنَقُولُ : التَّحْقِيقُ هَا هُنَا أَنَّ كَلِمَةَ " بَلْ " حَرْفُ إِضْرَابٍ ، فَإِنْ تَلَاهَا جُمْلَةٌ كَانَ مَعْنَى الْإِضْرَابِ إِمَّا الْإِبْطَالَ وَإِمَّا الِانْتِقَالَ عَنْ غَرَضٍ إِلَى غَرَضٍ ، وَإِنْ تَلَاهَا مُفْرَدٌ فَهِيَ عَاطِفَةٌ ، وَهَاهُنَا تَلَاهَا جُمْلَةٌ ; أَعْنِي قَوْلَهُ " لَمْ يَسْمَعْ " ، فَكَانَ الْإِضْرَابُ بِمَعْنَى الْإِبْطَالِ .

قَوْلُهُ " حَتَّى إِذَا قَضَى " يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ " فَمَضَى يُحَدِّثُ " ، لَا بِقَوْلِهِ " لَمْ يَسْمَعْ " .

قَوْلُهُ " قَالَ : أَيْنَ أُرَاهُ السَّائِلُ " ; أَيْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَقَوْلُهُ " أُرَاهُ " بِضَمِّ الْهَمْزَةِ ، مَعْنَاهُ أَظُنُّ ، وَهُوَ شَكٌّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُلَيْحٍ ، وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَغَيْرُهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُلَيْحٍ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ ، وَلَفْظُهُ : قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ ؟

فَإِنْ قُلْتَ : السَّائِلُ مَرْفُوعٌ بِمَاذَا ؟ قُلْتُ : مَرْفُوعٌ عَلَى الِابْتِدَاءِ ، وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ " أَيْنَ " مُقَدَّمًا ، وَأَيْنَ سُؤَالٌ عَنِ الْمَكَانِ بُنِيَتْ لِتَضَمُّنِهَا حَرْفَ الِاسْتِفْهَامِ . وَقَوْلُ بَعْضِهِمُ " السَّائِلُ بِالرَّفْعِ عَلَى الْحِكَايَةِ " خَطَأٌ ، بَلْ هُوَ رَفْعٌ عَلَى الِابْتِدَاءِ كَمَا قُلْنَا .

وَقَوْلُهُ : " أُرَاهُ " جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ ، وَالْمَعْنَى أَظُنُّ أَنَّهُ قَالَ " أَيْنَ السَّائِلُ " .

قَوْلُهُ " قَالَ " ; أَيِ الْأَعْرَابِيُّ ، " هَا " حَرْفُ التَّنْبِيهِ ، وَفِي الْعُبَابِ " هَاءً " بِالْمَدِّ تَكُونُ تَنْبِيهًا بِمَعْنَى جَوَابًا . وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ : هَا قَدْ تَكُونُ جَوَابَ النِّدَاءِ تُمَدُّ وَتُقْصَرُ ، وَأَيْضًا هَا مَقْصُورَةٌ لِلتَّقْرِيبِ ، إِذَا قِيلَ لَكَ أَيْنَ أَنْتَ ؟ تَقُولُ : هَا أَنَا ذَا .

قَوْلُهُ " أَنَا " مُبْتَدَأٌ ، وَخَبَرُهُ مَحْذُوفٌ ; أَيْ أَنَا سَائِلٌ ، وَإِنَّمَا تُرِكَ الْعَاطِفُ عِنْدَ " قَالَ " فِي الْمَوْضِعَيْنِ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ لِأَنَّ الْمَقَامَ كَانَ مَقَامَ الْمُقَاوَلَةِ ، وَالرَّاوِي يَحْكِي ذَلِكَ ، كَأَنَّهُ لَمَّا قَالَ الْأَعْرَابِيُّ ذَلِكَ سَأَلَ سَائِلٌ مَاذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَوَابِهِ ؟ وَبِالْعَكْسِ .

قَوْلُهُ " فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ " ، كَلِمَةُ " إِذَا " تَضَمَّنَ مَعْنَى الشَّرْطِ ، وَلِهَذَا جَاءَ جَوَابُهَا بِالْفَاءِ وَهُوَ قَوْلُهُ " فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ " .

قَوْلُهُ " قَالَ : كَيْفَ إِضَاعَتُهَا " ; أَيْ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ : كَيْفَ إِضَاعَةُ الْأَمَانَةِ ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ " فَقَالَ " بِالْفَاءِ ، وَمَا بَعْدَهُ مَنْ قَالَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِلَا فَاءٍ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ السُّؤَالَ عَنْ كَيْفِيَّةِ الْإِضَاعَةِ مُتَفَرِّعٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ ، فَلِهَذَا عَقَّبَهُ بِالْفَاءِ بِخِلَافِ أُخْتَيْهِ .

قَوْلُهُ " قَالَ : إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ " جَوَابٌ لِقَوْلِهِ " كَيْفَ إِضَاعَتُهَا ؟ " ، فَإِنْ قُلْتَ : السُّؤَالُ إِنَّمَا هُوَ عَنْ كَيْفِيَّةِ الْإِضَاعَةِ لِقَوْلِهِ " كَيْفَ " ، وَالْجَوَابُ هُوَ بِالزَّمَانِ لَا بَيَانُ الْكَيْفِيَّةِ - فَمَا وَجْهُهُ ؟ قُلْتُ : ذَاكَ مُتَضَمِّنٌ لِلْجَوَابِ ; إِذْ يَلْزَمُ مِنْهُ بَيَانُ [ ص: 7 ] أَنَّ كَيْفِيَّتَهَا هِيَ بِالتَّوَسُّدِ الْمَذْكُورِ .

قَوْلُهُ " فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ " ، الْفَاءُ فِيهِ لِلتَّفْرِيعِ أَوْ جَوَابُ شَرْطٍ مَحْذُوفٍ ; يَعْنِي إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ، وَلَيْسَتْ هِيَ جَوَابُ " إِذَا " الَّتِي فِي قَوْلِهِ " إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ " ; لِأَنَّهَا لَا تَتَضَمَّنُ هَا هُنَا مَعْنَى الشَّرْطِ . فَإِنْ قُلْتَ : كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ : لِغَيْرِ أَهْلِهِ ! قُلْتُ : إِنَّمَا قَالَ " إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ " لِيَدُلَّ عَلَى مَعْنَى تَضْمِينِ الْإِسْنَادِ .

بَيَانُ الْمَعَانِي : قَوْلُهُ " مَتَى السَّاعَةُ " ; أَيْ مَتَى يَكُونُ قِيَامُ السَّاعَةِ .

قَوْلُهُ " فَكَرِهَ مَا قَالَ " ; أَيْ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَهُ الْأَعْرَابِيُّ ، وَلِهَذَا لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى الْجَوَابِ ، فَلِذَلِكَ حَصَلَ لِلصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ التَّرَدُّدُ ; مِنْهُمْ مَنْ قَالَ " سَمِعَ فَكَرِهَ " ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ " لَمْ يَسْمَعْ " ; وَذَلِكَ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَكْرَهُ السُّؤَالَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِخُصُوصِهَا .

قَوْلُهُ " أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ ؟ " ; أَيْ عَنْ زَمَانِ السَّاعَةِ .

قَوْلُهُ " إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ " ، الْمُرَادُ بِهِ جِنْسُ الْأُمُورِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالدِّينِ كَالْخِلَافَةِ وَالْقَضَاءِ وَالْإِفْتَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَيُقَالُ : أَيْ بِوِلَايَةِ غَيْرِ أَهْلِ الدِّينِ وَالْأَمَانَاتِ وَمَنْ يُعِينُهُمْ عَلَى الظُّلْمِ وَالْفُجُورِ ، وَعِنْدَ ذَلِكَ تَكُونُ الْأَئِمَّةُ قَدْ ضَيَّعُوا الْأَمَانَةَ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ وَيُخَوَّنَ الْأَمِينُ ، وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا غَلَبَ الْجَهْلُ وَضَعُفَ أَهْلُ الْحَقِّ عَنِ الْقِيَامِ بِهِ .

فَإِنْ قُلْتَ : تَأَخَّرَ الْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ هَا هُنَا ، وَهَلْ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالدِّينِ ؟ قُلْتُ : الْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ ; الْأَوَّلُ بِطَرِيقِ الْمَنْعِ ، فَنَقُولُ : لَا نُسَلِّمُ اسْتِحْقَاقَ الْجَوَابِ هَا هُنَا ; لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَيْسَتْ مِمَّا يَجِبُ تَعَلُّمُهَا، بَلْ هِيَ مِمَّا لَا يَكُونُ الْعِلْمُ بِهَا إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى . وَالثَّانِي بِطَرِيقِ التَّسْلِيمِ ، فَنَقُولُ : سَلَّمْنَا ذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مُشْتَغِلًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِمَا كَانَ أَهَمَّ مِنْ جَوَابِ هَذَا السَّائِلِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَخَّرَهُ انْتِظَارًا لِلْوَحْيِ أَوْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ حَدِيثَهُ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ عَلَى السَّامِعِينَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فِي جَوَابِ سُؤَالِ سَائِلٍ آخَرَ مُتَقَدِّمٍ فَكَانَ أَحَقَّ بِتَمَامِ الْجَوَابِ .

بَيَانُ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ ، وَهُوَ عَلَى وُجُوهٍ ; الْأَوَّلُ : فِيهِ وُجُوبُ تَعْلِيمِ السَّائِلِ ; لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَيْنَ السَّائِلُ " ، ثُمَّ إِخْبَارِهِ عَنِ الَّذِي سَأَلَ عَنْهُ .

الثَّانِي : فِيهِ أَنَّ مِنْ آدَابِ الْمُتَعَلِّمِ أَنْ لَا يَسْأَلَ الْعَالِمَ مَا دَامَ مُشْتَغِلًا بِحَدِيثٍ أَوْ غَيْرِهِ ; لِأَنَّ مِنْ حَقِّ الْقَوْمِ الَّذِينَ بَدَأَ بِحَدِيثِهِمْ أَنْ لَا يَقْطَعَهُ عَنْهُمْ حَتَّى يُتِمَّهُ .

الثَّالِثُ : فِيهِ الرِّفْقُ بِالْمُتَعَلِّمِ وَإِنْ جَفَا فِي سُؤَالِهِ أَوْ جَهِلَ ; لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يُوَبِّخْهُ عَلَى سُؤَالِهِ قَبْلَ إِكْمَالِ حَدِيثِهِ .

الرَّابِعُ : فِيهِ مُرَاجَعَةُ الْعَالِمِ عِنْدَ عَدَمِ فَهْمِ السَّائِلِ ; لِقَوْلِهِ " كَيْفَ إِضَاعَتُهَا " .

الْخَامِسُ : فِيهِ جَوَازُ اتِّسَاعِ الْعَالِمِ فِي الْجَوَابِ أَنَّهُ يَنْبَغِي مِنْهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ لِمَعْنًى أَوْ لِمَصْلَحَةٍ .

السَّادِسُ : فِيهِ التَّنْبِيهُ عَلَى تَقْدِيمِ الْأَسْبَقِ فِي السُّؤَالِ ; لِأَنَّا قُلْنَا إِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَأْخِيرُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَوَابَ لِكَوْنِهِ مَشْغُولًا بِجَوَابِ سُؤَالِ سَائِلٍ آخَرَ ، فَنَبَّهَ بِذَلِكَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي وَالْمُفْتِي وَالْمُدَرِّسِ تَقْدِيمُ الْأَسْبَقِ لِاسْتِحْقَاقِهِ بِالسَّبْقِ .

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة .

بيان رجاله : وهم ثمانية ; الأول : محمد بن سنان - بكسر السين المهملة وبالنونين - أبو بكر الباهلي العوقي البصري ، روى عنه البخاري وأبو داود وأبو حاتم الرازي ، قال يحيى بن معين : ثقة مأمون . وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن رجل عنه ، توفي سنة ثلاث وعشرين ومائتين .

الثاني : فليح - بضم الفاء وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف ، وفي آخره حاء مهملة - ابن سليمان بن أبي المغيرة ، وهو حنين ابن أخي عبيد بن حنين ، وكان اسمه عبد الملك ، ولقبه فليح ، واشتهر بلقبه ، الخزاعي المدني ، وكنيته أبو يحيى ، روى عن نافع وعدة ، وروى عنه عبد الله بن وهب ويحيى الوحاظي وابن أعين وشريح بن النعمان وآخرون .

قال يحيى بن معين : هو ضعيف ، ما أقربه من ابن أبي أويس ! وفي رواية عنه : ليس بقوي ولا يحتج به . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي . وقال النسائي أيضا : ليس بالقوي . وقال ابن عدي : هو عندي لا بأس به . وقد اعتمده البخاري في صحيحه ، وقد روى عنه زيد بن أبي أنيسة ، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ، وقال الحاكم : واجتماع البخاري ومسلم عليه في إخراجهما عنه في الأصول يؤكد أمره ويسكن القلب فيه إلى تعديل . توفي سنة ثمان وستين ومائة .

الثالث : إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن حزام بن خويلد [ ص: 5 ] القرشي الحزامي المدني ، أبو إسحاق ، روى عنه أبو حاتم وأبو زرعة وابن ماجه وغيرهم ، وروى البخاري عنه ، وروى أيضا عن محمد بن غالب عنه ، وروى النسائي عن رجل عنه ، وروى له الترمذي ، قال النسائي : ليس به بأس . مات سنة ست - وقيل خمس - وثلاثين ومائتين بالمدينة .

الرابع : محمد بن فليح المذكور ، روى عن هشام بن عروة وغيره ، روى عنه هارون بن موسى الفروي وغيره ، لينه ابن معين ، وقال أبو حاتم : ما به بأس ، ليس بذلك القوي . مات سنة سبع وتسعين ومائة ، روى له البخاري والنسائي وابن ماجه .

الخامس : أبو فليح المذكور .

السادس : هلال بن علي ، ويقال له : هلال بن أبي ميمونة ، ويقال له : هلال بن أبي هلال ، ويقال له : هلال ابن أسامة - نسبته إلى جده ، وقد يظن أربعة والكل واحد . قال مالك : هلال بن أبي أسامة ، تابعه على ذلك أسامة بن زيد الليثي وقال : هو الفهري القرشي المدني ، وهو من صغار التابعين ، وشيخه في هذا الحديث من أوساطهم ، سمع أنسا وغيره ، وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ، وهو شيخ . قال الواقدي : مات في آخر خلافة هشام ، روى له الجماعة .

السابع : عطاء بن يسار ، مولى ميمونة بنت الحارث ، وقد تقدم ذكره .

الثامن : أبو هريرة ، وقد تقدم ذكره أيضا .

بيان الأنساب : الباهلي - بالباء الموحدة نسبة إلى باهلة بنت صعب بن سعد العشيرة بن مالك بن كذا ، ومالك هو جماع مذحج .

العوقي - بفتح العين المهملة والواو وبالقاف نسبة إلى العوقة ، وهم حي من عبد القيس ، ولم يكن محمد بن سنان من العوقة وإنما نزل فيهم ، كان لهم محلة بالبصرة فنزل عندهم فنسب إلى العوقة .

الخزاعي - بضم الخاء وبالزاي المعجمتين نسبة إلى خزاعة ، وهو عمرو بن ربيعة . وقال الرشاطي : الخزاعي في الأزد وفي قضاعة ; فالذي في الأزد ينسب إلى خزاعة وهو عمرو بن ربيعة ، وفي قضاعة بطن وهو خزاعة بن مالك بن عدي الحزامي بكسر الحاء المهملة وبالزاي المعجمة ، نسبة إلى حزام أحد الأجداد . وقال الرشاطي : الحزامي في أسد قريش وفي فزارة ; فالذي في قريش حزام بن خويلد بن أسد ، والذي في فزارة حزام بن سعد بن عدي بن فزارة الفهري بكسر الفاء نسبة إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة .

بيان لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع ، والتحديث بصيغة الإفراد وهو قوله " حدثني إبراهيم بن المنذر " ، وفي بعض النسخ " حدثنا " ، والفرق بينهما ظاهر ; وهو أن الشيخ إذا حدث له وهو السامع وحده يقول حدثني ، وإذا حدث ومعه غيره يقول حدثنا . وفيه العنعنة أيضا .

ومنها أن هذا إسنادان ; أحدهما عن محمد بن سنان عن فليح عن هلال عن عطاء عن أبي هريرة ، والآخر عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه عن هلال ... إلى آخره ، وهذا أنزل من الأول بواحد .

ومنها أن رجال الإسناد الأخير كلهم مدنيون ، ومنها أن في غالب النسخ قبل قوله " وحدثني إبراهيم بن المنذر " صورة ( ح ) ، وهي حاء مهملة مفردة ، قيل إنها مأخوذة من التحول لتحوله من إسناد إلى آخر ، ويقول القارئ إذا انتهى إليها " حا " ويستمر في قراءة ما بعدها ، وقيل إنها من حال بين الشيئين إذا حجز ; لكونها حالة بين الإسنادين ، وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء . وقيل : إنها رمز إلى قوله " الحديث " . وأهل المغرب إذا وصلوا إليها يقولون : الحديث . وقد كتب جماعة عن حفاظ عراق العجم موضعها " صح " ، فيشعر بأنها رمز صحيح ، وحسن هنا كتابة صح ; لئلا يتوهم أنه سقط متن الإسناد الأول ، وهي كثيرة في صحيح مسلم قليلة في البخاري .

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره : أخرجه البخاري ها هنا كما ترى ، وأخرجه أيضا في الرقاق مختصرا عن محمد بن سنان عن فليح بن سليمان عن هلال بن علي - به ، ولم يخرجه من أصحاب الستة غيره .

بيان اللغات : قوله " أعرابي " هو الذي يسكن البادية ، وهو منسوب إلى الأعراب ساكني البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلا لحاجة ، والعرب اسم لهذا الجيل المعروف من الناس ، ولا واحد له من لفظه سواء أقام بالبادية أو المدن ، والنسبة إليه عربي . وليس الأعراب جمعا لعرب ، ولم يعرف اسم هذا الأعرابي .

قوله " الساعة " ، قال الأزهري : الساعة الوقت الذي تقوم فيه القيامة ، وسميت بذلك لأنها تفجأ الناس في ساعة ، فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة . وفي العباب : الساعة القيامة .

قلت : أصله سوعة ; قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها .

قوله " وسد " من وسدته الشيء فتوسده إذا جعله تحت رأسه ، والمعنى إذا فوض الأمر وأسند . وفي المطالع : إذا وسد الأمر إلى غير أهله - كذا لكافة الرواة ; أي أسند وجعل إليهم وقلدوه . وعند القابسي " أسد " ، وقال : الذي أحفظ " وسد " . وقال : هما بمعنى . قال القاضي : هو كما قال . وقد قالوا : وساد وأساد ، واشتقاقها واحد ، والواو هنا بعد الألف ، ولعلها صورة الهمزة . والوساد ما يتوسد إليه للنوم ، يقال : إساد وإسادة ووسادة . وفي العباب : الوساد والوسادة [ ص: 6 ] والوسدة المخدة ، والجمع وسد ووسائد ، وسدته كذا أي جعلته له وسادة ، وتوسد الشيء جعله تحت رأسه .

وقال بعضهم : قوله " وسد " أي جعل له غير أهله وسادا . قلت : ليس معناه كذا ، بل المعنى : إذا وضعت وسادة الأمر لغير أهلها . والمراد من الأمر جنس الأمر الذي يتعلق بالدين ، فإذا وضعت وسادته لغير أهلها تهان وتحقر على ما نبينه عن قريب .

قوله " فانتظر " أمر من الانتظار .

بيان الإعراب : قوله " بينما " أصله بين فزيدت عليه ما ، وهو ظرف زمان بمعنى المفاجأة .

قوله : " النبي صلى الله عليه وسلم " مبتدأ .

وقوله " يحدث القوم " جملة من الفعل والفاعل والمفعول - خبره ، ويحدث يقتضي مفعولين ، وأحد المفعولين ها هنا محذوف لدلالة السياق عليه ، والقوم هم الرجال دون النساء ، وقد تدخل النساء فيه على سبيل التبع لأن قوم كل نبي رجال ونساء ، وجمعه أقوام ، وجمع الجمع أقاوم .

وقوله " في مجلس " حال .

قوله " جاءه أعرابي " جملة من الفعل والفاعل - وهو أعرابي - والمفعول وهو الضمير المنصوب في " جاءه " العائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو جواب " بينما " ، وهو العامل في " بينما " . وقال الأصمعي : الأفصح في جوابه أن لا يكون بإذ وإذا - وقال غيره بالعكس ، والصواب معه لورود الحديث هكذا . وقيل : " بينما " ظرف يتضمن معنى الشرط ، فلذلك اقتضى جوابا - وفيه نظر .

قوله " متى الساعة ؟ " مبتدأ وخبر ، وكلمة " متى " ها هنا للاستفهام .

قوله " يحدث " ; أي يحدث القوم ، وفي بعض الروايات " بحديثه " بحرف الجر ، وفي رواية المستملي والحموي " يحدثه " بزيادة الهاء وليست في رواية الباقين . والضمير المنصوب فيه لا يعود على الأعرابي ، وإنما التقدير يحدث القوم الحديث الذي كان فيه .

فإن قلت : ما محل " يحدث " من الإعراب ؟ قلت : محلها النصب على الحال من الضمير الذي في " مضى " .

قوله " فقال بعض القوم " ، من ها هنا إلى قوله " لم يسمع " جملة معترضة . فإن قلت : هل يجوز الاعتراض بالفاء ؟ قلت : نعم ، جائز .

قوله " سمع " ; أي النبي صلى الله عليه وسلم .

قوله " ما قال " ; أي الأعرابي ، وما موصولة ، وقال جملة صلته والعائد محذوف أي ما قاله ، والجملة مفعول " سمع " ، ويجوز أن تكون " ما " مصدرية - أي سمع قوله ، وكذا الكلام في قوله " فكره ما قال " .

قوله " بل لم يسمع " ، قال الكرماني : علام عطف " بل لم يسمع " ; إذ لا يصح أن يعطف على ما تقدم ، إذ الإضراب إنما يكون عن كلام نفسه ، بل لا يصح عطف أصلا على كلام غير العاطف ! قلت : لا نسلم امتناع صحة العطف والإضراب بين كلام متكلمين ، وما الدليل عليه ؟ سلمنا ، لكن يكون الكل من كلام البعض الأول ، كأنه قال البعض الآخر للبعض الأول : قل بل لم يسمع . أو كلام البعض الآخر بأن يقدر لفظ " سمع " قبله ، كأنه قال : سمع ، بل لم يسمع .

قلت : هذا كله تعسف نشأ من عدم الوقوف على أسرار العربية ، فنقول : التحقيق ها هنا أن كلمة " بل " حرف إضراب ، فإن تلاها جملة كان معنى الإضراب إما الإبطال وإما الانتقال عن غرض إلى غرض ، وإن تلاها مفرد فهي عاطفة ، وهاهنا تلاها جملة ; أعني قوله " لم يسمع " ، فكان الإضراب بمعنى الإبطال .

قوله " حتى إذا قضى " يتعلق بقوله " فمضى يحدث " ، لا بقوله " لم يسمع " .

قوله " قال : أين أراه السائل " ; أي قال النبي صلى الله عليه وسلم .

وقوله " أراه " بضم الهمزة ، معناه أظن ، وهو شك من محمد بن فليح ، ورواه الحسن بن سفيان وغيره عن عثمان بن أبي شيبة عن يونس عن محمد بن فليح من غير شك ، ولفظه : قال أين السائل ؟

فإن قلت : السائل مرفوع بماذا ؟ قلت : مرفوع على الابتداء ، وخبره قوله " أين " مقدما ، وأين سؤال عن المكان بنيت لتضمنها حرف الاستفهام . وقول بعضهم " السائل بالرفع على الحكاية " خطأ ، بل هو رفع على الابتداء كما قلنا .

وقوله : " أراه " جملة معترضة بين المبتدأ والخبر ، والمعنى أظن أنه قال " أين السائل " .

قوله " قال " ; أي الأعرابي ، " ها " حرف التنبيه ، وفي العباب " هاء " بالمد تكون تنبيها بمعنى جوابا . وقال الجوهري : ها قد تكون جواب النداء تمد وتقصر ، وأيضا ها مقصورة للتقريب ، إذا قيل لك أين أنت ؟ تقول : ها أنا ذا .

قوله " أنا " مبتدأ ، وخبره محذوف ; أي أنا سائل ، وإنما ترك العاطف عند " قال " في الموضعين السؤال والجواب لأن المقام كان مقام المقاولة ، والراوي يحكي ذلك ، كأنه لما قال الأعرابي ذلك سأل سائل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه ؟ وبالعكس .

قوله " فإذا ضيعت الأمانة " ، كلمة " إذا " تضمن معنى الشرط ، ولهذا جاء جوابها بالفاء وهو قوله " فانتظر الساعة " .

قوله " قال : كيف إضاعتها " ; أي قال الأعرابي : كيف إضاعة الأمانة ، وفي بعض النسخ " فقال " بالفاء ، وما بعده من قال في الموضعين بلا فاء ، ووجهه أن السؤال عن كيفية الإضاعة متفرع على ما قبله ، فلهذا عقبه بالفاء بخلاف أختيه .

قوله " قال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله " جواب لقوله " كيف إضاعتها ؟ " ، فإن قلت : السؤال إنما هو عن كيفية الإضاعة لقوله " كيف " ، والجواب هو بالزمان لا بيان الكيفية - فما وجهه ؟ قلت : ذاك متضمن للجواب ; إذ يلزم منه بيان [ ص: 7 ] أن كيفيتها هي بالتوسد المذكور .

قوله " فانتظر الساعة " ، الفاء فيه للتفريع أو جواب شرط محذوف ; يعني إذا كان الأمر كذلك فانتظر الساعة ، وليست هي جواب " إذا " التي في قوله " إذا وسد الأمر إلى غير أهله " ; لأنها لا تتضمن ها هنا معنى الشرط . فإن قلت : كان ينبغي أن يقال : لغير أهله ! قلت : إنما قال " إلى غير أهله " ليدل على معنى تضمين الإسناد .

بيان المعاني : قوله " متى الساعة " ; أي متى يكون قيام الساعة .

قوله " فكره ما قال " ; أي فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله الأعرابي ، ولهذا لم يلتفت إلى الجواب ، فلذلك حصل للصحابة رضي الله عنهم التردد ; منهم من قال " سمع فكره " ، ومنهم من قال " لم يسمع " ; وذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكره السؤال عن هذه المسألة بخصوصها .

قوله " أين السائل عن الساعة ؟ " ; أي عن زمان الساعة .

قوله " إذا وسد الأمر " ، المراد به جنس الأمور التي تتعلق بالدين كالخلافة والقضاء والإفتاء ونحو ذلك ، ويقال : أي بولاية غير أهل الدين والأمانات ومن يعينهم على الظلم والفجور ، وعند ذلك تكون الأئمة قد ضيعوا الأمانة التي فرض الله عليهم حتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين ، وهذا إنما يكون إذا غلب الجهل وضعف أهل الحق عن القيام به .

فإن قلت : تأخر الجواب عن السؤال ها هنا ، وهل يجوز تأخيره فيما يتعلق بالدين ؟ قلت : الجواب من وجهين ; الأول بطريق المنع ، فنقول : لا نسلم استحقاق الجواب ها هنا ; لأن المسألة ليست مما يجب تعلمها، بل هي مما لا يكون العلم بها إلا لله تعالى . والثاني بطريق التسليم ، فنقول : سلمنا ذلك ، ولكنه يحتمل أن يكون - عليه السلام - مشتغلا في ذلك الوقت بما كان أهم من جواب هذا السائل ، ويحتمل أنه أخره انتظارا للوحي أو أراد أن يتم حديثه لئلا يختلط على السامعين ، ويحتمل أن يكون في ذلك الوقت في جواب سؤال سائل آخر متقدم فكان أحق بتمام الجواب .

بيان استنباط الأحكام ، وهو على وجوه ; الأول : فيه وجوب تعليم السائل ; لقوله صلى الله عليه وسلم " أين السائل " ، ثم إخباره عن الذي سأل عنه .

الثاني : فيه أن من آداب المتعلم أن لا يسأل العالم ما دام مشتغلا بحديث أو غيره ; لأن من حق القوم الذين بدأ بحديثهم أن لا يقطعه عنهم حتى يتمه .

الثالث : فيه الرفق بالمتعلم وإن جفا في سؤاله أو جهل ; لأنه عليه الصلاة والسلام لم يوبخه على سؤاله قبل إكمال حديثه .

الرابع : فيه مراجعة العالم عند عدم فهم السائل ; لقوله " كيف إضاعتها " .

الخامس : فيه جواز اتساع العالم في الجواب أنه ينبغي منه إذا كان ذلك لمعنى أو لمصلحة .

السادس : فيه التنبيه على تقديم الأسبق في السؤال ; لأنا قلنا إنه يحتمل أن يكون تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم الجواب لكونه مشغولا بجواب سؤال سائل آخر ، فنبه بذلك أنه يجب على القاضي والمفتي والمدرس تقديم الأسبق لاستحقاقه بالسبق .