صحيح البخاري

407 79 - حدثنا مالك بن إسماعيل قال : حدثنا زهير قال : حدثنا حميد ، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ، ورؤي منه كراهية - أو رؤي كراهيته - لذلك وشدته عليه ، وقال : إن أحدكم إذا قام في صلاة فإنما يناجي ربه - أو ربه بينه وبين قبلته - فلا يبزقن في قبلته ، ولكن عن يساره أو تحت قدمه . ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض ، قال : أو يفعل هكذا .

التالي السابق

الشرح

[ ص: 156 ] التَّرْجَمَةُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى شَيْئَيْنِ ؛ أَوَّلُهُمَا : مُبَادَرَةُ الْبُزَاقِ ، وَالْآخَرُ : هُوَ أَخْذُ الْمُصَلِّي بُزَاقَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ ، وَفِي الْحَدِيثِ مَا يُطَابِقُ الثَّانِيَ وَهُوَ قَوْلُهُ : " ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَزَقَ فِيهِ " ، وَلَيْسَ لِلْجُزْءِ الْأَوَّلِ ذِكْرٌ فِي الْحَدِيثِ أَصْلًا ، وَلِهَذَا اعْتُرِضَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، وَلَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ - وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَعَسُّفٌ - كَأَنَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ وَهُوَ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ : وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى ، فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هَكَذَا - ثُمَّ طَوَى بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ . وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ : فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هَكَذَا - وَضَعَهُ عَلَى فِيهِ ثُمَّ دَلَكَهُ .

قَوْلُهُ ( بَادِرَةٌ ) ؛ أَيْ : حِدَّةٌ ، وَبَادِرَةُ الْأَمْرِ حِدَّتُهُ ، وَالْمَعْنَى : إِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْبُصَاقُ وَالنُّخَامَةُ فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هَكَذَا . وَقَوْلُهُ : " وَضَعَهُ عَلَى فِيهِ " تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ " فَلْيَقُلْ بِهِ " ، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ تَرَكَ الْعَاطِفَ ؛ أَيْ : وَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى فَمِهِ حَتَّى يَتَلَاشَى الْبُزَاقُ فِيهِ .

( ذِكْرُ رِجَالِهِ ) : وَهُمْ أَرْبَعَةٌ ؛ الْأَوَّلُ : مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو غَسَّانَ النَّهْدِيُّ ، وَقَدْ مَرَّ فِي بَابِ الْمَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الْإِنْسَانِ . الثَّانِي : زُهَيْرٌ - بِالتَّصْغِيرِ - ابْنُ مُعَاوِيَةَ الْكُوفِيُّ . الثَّالِثُ : حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ . الرَّابِعُ : أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ .

وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي بَابِ : حَكُّ الْبُزَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَذَكَرْنَا هُنَاكَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْأَبْحَاثِ ، وَلْنَذْكُرْ هَاهُنَا مَا لَمْ نَذْكُرْهُ هُنَاكَ :

قَوْلُهُ ( كَرَاهِيَةٌ ) مَرْفُوعٌ بِقَوْلِهِ " رُؤِيَ " عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ .

قَوْلُهُ ( أَوْ رُؤِيَ كَرَاهِيَتُهُ ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي .

قَوْلُهُ ( لِذَلِكَ ) ؛ أَيْ : لِأَجْلِ رُؤْيَةِ النُّخَامَةِ فِي الْقِبْلَةِ .

قَوْلُهُ ( وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ ) يَجُوزُ فِيهِ الرَّفْعُ وَالْجَرُّ عَطْفًا عَلَى الْكَرَاهِيَةِ أَوْ عَلَى " لِذَلِكَ " .

قَوْلُهُ ( أَوْ رَبُّهُ ) مُبْتَدَأٌ ، وَخَبَرُهُ هُوَ قَوْلُهُ : " بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ " ، وَالْجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى " يُنَاجِي رَبَّهُ " عَطَفَ الْجُمْلَةَ الِاسْمِيَّةَ عَلَى الْفِعْلِيَّةِ .

قَوْلُهُ ( وَقَالَ ) ، فِي بَعْضِ النُّسَخِ " فَقَالَ " بِالْفَاءِ .

وَفِيهِ مِنَ الْفَوَائِدِ اسْتِحْبَابُ إِزَالَةِ مَا يُسْتَقْذَرُ أَوْ يُتَنَزَّهُ عَنْهُ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَفِيهِ تَفَقُّدُ الْإِمَامِ أَحْوَالَ الْمَسَاجِدِ وَتَعْظِيمُهَا وَصِيَانَتُهَا ، وَفِيهِ أَنَّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَبْصُقَ فِي الصَّلَاةِ وَلَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ ، وَفِيهِ أَنَّهُ إِذَا نَفَخَ أَوْ تَنَحْنَحَ جَازَ ، كَذَا قَالُوا ، وَلَكِنَّ هَذَا بِالتَّفْصِيلِ وَهُوَ أَنَّ التَّنَحْنُحَ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ بِاخْتِيَارِهِ فَإِنْ حَصَلَتْ مِنْهُ حُرُوفٌ ثَلَاثَةٌ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَفِي الْحَرْفَيْنِ قَوْلَانِ ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ النَّفْخَ إِذَا كَانَ يُسْمَعُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ .

وَفِيهِ أَنَّ الْبُصَاقَ طَاهِرٌ وَكَذَا النُّخَامَةُ وَالْمُخَاطُ خِلَافًا لِمَنْ يَقُولُ : كُلُّ مَا تَسْتَقْذِرُهُ النَّفْسُ حَرَامٌ ، وَمِنْ فَوَائِدِهِ أَنَّ التَّحْسِينَ وَالتَّقْبِيحَ إِنَّمَا هُوَ بِالشَّرْعِ لِكَوْنِ الْيَمِينِ مُفَضَّلَةً عَلَى الْيَسَارِ وَالْيَدِ مُفَضَّلَةً عَلَى الْقَدَمِ . .

[ ص: 156 ] الترجمة مشتملة على شيئين ؛ أولهما : مبادرة البزاق ، والآخر : هو أخذ المصلي بزاقه بطرف ثوبه ، وفي الحديث ما يطابق الثاني وهو قوله : " ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه " ، وليس للجزء الأول ذكر في الحديث أصلا ، ولهذا اعترض عليه في ذلك ، ولكن يمكن أن يقال - وإن كان فيه تعسف - كأنه أشار بذلك إلى ما في بعض طرق الحديث وهو ما رواه مسلم من حديث جابر بلفظ : وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى ، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا - ثم طوى بعضه على بعض . وروى أبو داود : فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا - وضعه على فيه ثم دلكه .

قوله ( بادرة ) ؛ أي : حدة ، وبادرة الأمر حدته ، والمعنى : إذا غلب عليه البصاق والنخامة فليقل بثوبه هكذا . وقوله : " وضعه على فيه " تفسير لقوله " فليقل به " ، ولأجل ذلك ترك العاطف ؛ أي : وضع ثوبه على فمه حتى يتلاشى البزاق فيه .

( ذكر رجاله ) : وهم أربعة ؛ الأول : مالك بن إسماعيل أبو غسان النهدي ، وقد مر في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان . الثاني : زهير - بالتصغير - ابن معاوية الكوفي . الثالث : حميد الطويل . الرابع : أنس بن مالك .

وقد تقدم هذا الحديث في باب : حك البزاق باليد من المسجد وذكرنا هناك ما يتعلق به من الأبحاث ، ولنذكر هاهنا ما لم نذكره هناك :

قوله ( كراهية ) مرفوع بقوله " رؤي " على صيغة المجهول .

قوله ( أو رؤي كراهيته ) شك من الراوي .

قوله ( لذلك ) ؛ أي : لأجل رؤية النخامة في القبلة .

قوله ( وشدته عليه ) يجوز فيه الرفع والجر عطفا على الكراهية أو على " لذلك " .

قوله ( أو ربه ) مبتدأ ، وخبره هو قوله : " بينه وبين القبلة " ، والجملة معطوفة على " يناجي ربه " عطف الجملة الاسمية على الفعلية .

قوله ( وقال ) ، في بعض النسخ " فقال " بالفاء .

وفيه من الفوائد استحباب إزالة ما يستقذر أو يتنزه عنه من المسجد ، وفيه تفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتها ، وفيه أن للمصلي أن يبصق في الصلاة ولا تفسد صلاته ، وفيه أنه إذا نفخ أو تنحنح جاز ، كذا قالوا ، ولكن هذا بالتفصيل وهو أن التنحنح لا يخلو إما أن يكون بغير اختياره فلا شيء عليه ، وإن كان باختياره فإن حصلت منه حروف ثلاثة تفسد صلاته وفي الحرفين قولان ، وعن أبي حنيفة أن النفخ إذا كان يسمع فهو بمنزلة الكلام يقطع الصلاة .

وفيه أن البصاق طاهر وكذا النخامة والمخاط خلافا لمن يقول : كل ما تستقذره النفس حرام ، ومن فوائده أن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع لكون اليمين مفضلة على اليسار واليد مفضلة على القدم . .