صحيح البخاري

345 18 - ( حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا عاصم بن محمد قال : حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر ، قال : صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب ، قال له قائل : تصلي في إزار واحد ؟ فقال : إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك ، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ) .

التالي السابق

الشرح

مُطَابَقَةُ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ .

( ذِكْرُ رِجَالِهِ ) وَهُمْ خَمْسَةٌ ، الْأَوَّلُ : أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ هُوَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ التَّمِيمِيُّ الْيَرْبُوعِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ ، وَيُنْسَبُ إِلَى جَدِّهِ ، مَاتَ بِالْكُوفَةِ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي بَابِ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ .

الثَّانِي : هُوَ عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ .

الثَّالِثُ : وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخُو عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَهُوَ بِكَسْرِ الْقَافِ وَبِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ الْقُرَيْشِيُّ الْعَدَوِيُّ الْعُمَرِيُّ الْمَدَنِيُّ .

الرَّابِعُ : مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ التَّابِعِيُّ الْمَشْهُورُ ، تَقَدَّمَ فِي بَابِ صَبِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَضُوءَهُ .

الْخَامِسُ : جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ .

( ذِكْرُ لِطَائِفِ إِسْنَادِهِ ) فِيهِ التَّحْدِيثُ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ ، وَفِيهِ الْعَنْعَنَةُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ ، وَفِيهِ الْقَوْلُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ ، وَفِيهِ أَنَّ رُوَاتَهُ مَا بَيْنَ كُوفِيٍّ وَمَدَنِيٍّ ، وَفِيهِ رِوَايَةُ الْأَخِ عَنِ الْأَخِ وَهُمَا عَاصِمٌ وَوَاقِدٌ فَإِنَّهُمَا أَخَوَانِ ابْنَا مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَفِيهِ رِوَايَةُ التَّابِعِيِّ عَنِ التَّابِعِيِّ مِنْ طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُمَا وَاقِدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، وَهَذَا الطَّرِيقُ انْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ .

( ذِكْرُ لُغَاتِهِ وَإِعْرَابِهِ ) . قَوْلُهُ : " مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ " بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ بِمَعْنَى الْجِهَةِ ، وَكَلِمَةُ " مِنْ " تَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ : " عَقَدَهُ " وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ فِي مَحَلِّ الْجَرِّ لِأَنَّهَا صِفَةٌ لِإِزَارٍ ، وَ . قَوْلُهُ : " وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ " جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ وَقَعَتْ حَالًا . قَوْلُهُ : " الْمِشْجَبِ " بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْجِيمِ ، وَفِي آخِرِهِ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ وَهُوَ ثَلَاثُ عِيدَانٍ يُعْقَدُ رُؤُوسُهَا وَيُفَرَّجُ بَيْنَ قَوَائِمِهَا تُعَلَّقُ عَلَيْهَا الثِّيَابُ ، وَفِي الْمُحْكَمِ : الشِّجَابُ خَشَبَاتٌ مُوثَقَةٌ مَنْصُوبَةٌ تُوضَعُ عَلَيْهَا الثِّيَابُ ، وَالْجَمْعُ شُجُبٌ ، وَالْمِشْجَبُ كَالشِّجَابِ وَهُوَ الْخَشَبَاتُ الثَّلَاثُ الَّتِي يُعَلِّقُ عَلَيْهَا الرَّاعِي دَلْوَهُ وَسِقَاهُ ، وَفِي كِتَابِ الْمُنْتَهَى فِي اللُّغَةِ يُقَالُ : فُلَانٌ مِثْلُ الْمِشْجَبِ مِنْ حَيْثُ أَمَمَتُهُ وَجِدَّتُهُ . ( قُلْتُ ) الْمِشْجَبُ يُقَالُ لَهُ : السِّيبَةُ فِي لُغَةِ أَهْلِ الْحَضَرِ ، وَهِيَ بِكَسْرِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْيَاءِ آخِرِ الْحُرُوفِ وَفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَفِي آخِرِهِ هَاءٌ . قَوْلُهُ : " فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ " ، وَيُرْوَى : " قَالَ لَهُ " بِدُونِ الْفَاءِ ، وَوَقَعَ فِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الصَّامِتِ ، قَوْلُهُ : [ ص: 58 ] " تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ " التَّقْدِيرُ : أَتُصَلِّي بِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْكَارِ . قَوْلُهُ : " إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا " ، وَيُرْوَى : " إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ " ، وَأَشَارَ بِهِ إِلَى مَا فَعَلَهُ مِنْ صَلَاتِهِ وَإِزَارُهُ مَعْقُودٌ عَلَى قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ . قَوْلُهُ : " لِيَرَانِي " أَيْ : لِأَنْ يَرَانِي ، وَ . قَوْلُهُ : " أَحْمَقُ " بِالرَّفْعِ فَاعِلُهُ وَمَعْنَاهُ الْجَاهِلُ ، وَهُوَ صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ مِنَ الْحُمْقِ بِضَمِّ الْحَاءِ وَسُكُونِ الْمِيمِ : هُوَ قِلَّةُ الْعَقْلِ ، وَقَدْ حَمُقَ الرَّجُلُ بِالضَّمِّ حَمَاقَةً فَهُوَ أَحْمَقُ ، وَحَمِقَ أَيْضًا بِالْكَسْرِ يَحْمُقُ حُمْقًا مِثْلَ غَنِمَ غُنْمًا فَهُوَ حَمِقٌ ، وَامْرَأَةٌ حَمْقَاءُ ، وَقَوْمٌ وَنِسْوَةٌ حُمْقٌ وَحَمْقَى ، وَأَحْمَقْتُ الرَّجُلَ إِذَا وَجَدْتَهُ أَحْمَقَ ، وَحَمَّقْتُهُ تَحْمِيقًا نَسَبْتَهُ إِلَى الْحُمْقِ ، وَحَامَقْتُهُ إِذَا سَاعَدْتَهُ عَلَى حُمْقِهِ ، وَاسْتَحْمَقْتُهُ أَيْ : عَدَدْتَهُ أَحْمَقَ ، وَتَحَامَقَ فُلَانٌ إِذَا تَكَلَّفَ الْحَمَاقَةَ ، وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَحَقِيقَةُ الْحُمْقِ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِقُبْحِهِ . قَوْلُهُ : " مِثْلُكَ " بِالرَّفْعِ صِفَةُ أَحْمَقَ ، وَلَفْظَةُ مِثْلُ وَإِنْ أُضِيفَتْ إِلَى الْمَعْرِفَةِ لَا يَتَعَرَّفُ لِتَوَغُّلِهِ فِي التَّنْكِيرِ إِلَّا إِذَا أُضِيفَتْ بِمَا اشْتُهِرَ بِالْمُمَاثَلَةِ ، وَهَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ فَلِذَلِكَ وَقَعَتْ صِفَةً لِنَكِرَةٍ ، وَهُوَ . قَوْلُهُ : " أَحْمَقُ " ( فَإِنْ قُلْتَ ) اللَّامُ فِي قَوْلِهِ لِيَرَانِي لِلتَّعْلِيلِ وَالْغَرَضِ فَكَيْفَ وُجِّهَ جَعْلُ إِرَاءَتِهِ الْأَحْمَقَ غَرَضًا ؟ ( قُلْتُ ) الْغَرَضُ بَيَانُ جَوَازِ ذَلِكَ الْفِعْلِ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : صَنَعْتُهُ لِيَرَانِي الْجَاهِلُ فَيُنْكِرُ عَلَيَّ بِجَهْلِهِ فَأُظْهِرُ لَهُ جَوَازَهُ ، وَإِنَّمَا أَغْلَظَ عَلَيْهِ نِسْبَتَهُ إِلَى الْحَمَاقَةِ لِإِنْكَارِهِ عَلَى فِعْلِهِ بِقَوْلِهِ : " تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ " لِأَنَّ هَمْزَةَ الْإِنْكَارِ فِيهِ مُقَدَّرَةٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا . قَوْلُهُ : " وَأَيُّنَا " اسْتِفْهَامٌ يُفِيدُ النَّفْيَ وَمَقْصُودُهُ بَيَانُ إِسْنَادِ فِعْلِهِ إِلَى مَا تَقَرَّرَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

( ذِكْرُ مَا يُسْتَنْبَطُ مِنْهُ ) فَمِنْ ذَلِكَ جَوَازُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهُ ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ خِلَافُ ذَلِكَ ، وَكَذَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ : " لَا يُصَلِّيَنَّ فِي ثَوْبٍ وَإِنْ كَانَ أَوْسَعَ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ " ، وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يُتَابَعْ عَلَى قَوْلِهِ ( قُلْتُ ) فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ كَمَا ذَكَرْنَا ، وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَّا إِنْ لَا يَجِدْ غَيْرَهُ ، نَعَمْ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ عَلَى خِلَافِهِ وَفِيهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ جَابِرٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ .

وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْعَالِمَ يَأْخُذُ بِأَيْسَرِ الشَّيْءِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهُ تَوْسِعَةً عَلَى الْعَامَّةِ لِيُقْتَدَى بِهِ .

وَمِنْ ذَلِكَ لَا بَأْسَ لِلْعَالِمِ أَنْ يَصِفَ أَحَدًا بِالْحُمْقِ إِذَا عَابَ عَلَيْهِ مَا غَابَ عَنْهُ عِلْمُهُ مِنَ السُّنَّةِ . وَفِيهِ جَوَازُ التَّغْلِيظِ فِي الْإِنْكَارِ عَلَى الْجَاهِلِ .

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة .

( ذكر رجاله ) وهم خمسة ، الأول : أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس التميمي اليربوعي أبو عبد الله الكوفي ، وينسب إلى جده ، مات بالكوفة في ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين ، وهو ابن أربع وتسعين ، وقد تقدم ذكره في باب من قال : إن الإيمان هو العمل .

الثاني : هو عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب .

الثالث : واقد بن محمد أخو عاصم بن محمد ، وهو بكسر القاف وبالدال المهملة القريشي العدوي العمري المدني .

الرابع : محمد بن المنكدر التابعي المشهور ، تقدم في باب صب النبي - صلى الله عليه وسلم - وضوءه .

الخامس : جابر بن عبد الله الأنصاري .

( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع ، وفيه العنعنة في موضع واحد ، وفيه القول في ثلاثة مواضع ، وفيه أن رواته ما بين كوفي ومدني ، وفيه رواية الأخ عن الأخ وهما عاصم وواقد فإنهما أخوان ابنا محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر كما ذكرناه ، وفيه رواية التابعي عن التابعي من طبقة واحدة وهما واقد ومحمد بن المنكدر ، وهذا الطريق انفرد به البخاري .

( ذكر لغاته وإعرابه ) . قوله : " من قبل قفاه " بكسر القاف وفتح الباء الموحدة بمعنى الجهة ، وكلمة " من " تتعلق بقوله : " عقده " وهذه الجملة في محل الجر لأنها صفة لإزار ، و . قوله : " وثيابه موضوعة " جملة اسمية وقعت حالا . قوله : " المشجب " بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الجيم ، وفي آخره باء موحدة وهو ثلاث عيدان يعقد رؤوسها ويفرج بين قوائمها تعلق عليها الثياب ، وفي المحكم : الشجاب خشبات موثقة منصوبة توضع عليها الثياب ، والجمع شجب ، والمشجب كالشجاب وهو الخشبات الثلاث التي يعلق عليها الراعي دلوه وسقاه ، وفي كتاب المنتهى في اللغة يقال : فلان مثل المشجب من حيث أممته وجدته . ( قلت ) المشجب يقال له : السيبة في لغة أهل الحضر ، وهي بكسر السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة وفي آخره هاء . قوله : " فقال له قائل " ، ويروى : " قال له " بدون الفاء ، ووقع في مسلم أنه عباد بن الوليد بن الصامت ، قوله : [ ص: 58 ] " تصلي في إزار واحد " التقدير : أتصلي بهمزة الاستفهام على سبيل الإنكار . قوله : " إنما صنعت هذا " ، ويروى : " إنما صنعت ذلك " ، وأشار به إلى ما فعله من صلاته وإزاره معقود على قفاه وثيابه موضوعة على المشجب . قوله : " ليراني " أي : لأن يراني ، و . قوله : " أحمق " بالرفع فاعله ومعناه الجاهل ، وهو صفة مشبهة من الحمق بضم الحاء وسكون الميم : هو قلة العقل ، وقد حمق الرجل بالضم حماقة فهو أحمق ، وحمق أيضا بالكسر يحمق حمقا مثل غنم غنما فهو حمق ، وامرأة حمقاء ، وقوم ونسوة حمق وحمقى ، وأحمقت الرجل إذا وجدته أحمق ، وحمقته تحميقا نسبته إلى الحمق ، وحامقته إذا ساعدته على حمقه ، واستحمقته أي : عددته أحمق ، وتحامق فلان إذا تكلف الحماقة ، وقال ابن الأثير : وحقيقة الحمق وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه . قوله : " مثلك " بالرفع صفة أحمق ، ولفظة مثل وإن أضيفت إلى المعرفة لا يتعرف لتوغله في التنكير إلا إذا أضيفت بما اشتهر بالمماثلة ، وههنا ليس كذلك فلذلك وقعت صفة لنكرة ، وهو . قوله : " أحمق " ( فإن قلت ) اللام في قوله ليراني للتعليل والغرض فكيف وجه جعل إراءته الأحمق غرضا ؟ ( قلت ) الغرض بيان جواز ذلك الفعل ، فكأنه قال : صنعته ليراني الجاهل فينكر علي بجهله فأظهر له جوازه ، وإنما أغلظ عليه نسبته إلى الحماقة لإنكاره على فعله بقوله : " تصلي في إزار واحد " لأن همزة الإنكار فيه مقدرة على ما ذكرنا . قوله : " وأينا " استفهام يفيد النفي ومقصوده بيان إسناد فعله إلى ما تقرر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

( ذكر ما يستنبط منه ) فمن ذلك جواز الصلاة في الثوب الواحد لمن يقدر على أكثر منه ، وهو قول جماعة الفقهاء ، وروي عن ابن عمر خلاف ذلك ، وكذا عن ابن مسعود ، فروى ابن أبي شيبة عنه : " لا يصلين في ثوب وإن كان أوسع مما بين السماء والأرض " ، وقال ابن بطال : إن ابن عمر لم يتابع على قوله ( قلت ) فيه نظر لأنه روي عن ابن مسعود مثل قول ابن عمر كما ذكرنا ، وروي عن مجاهد أيضا أنه لا يصلي في ثوب واحد إلا إن لا يجد غيره ، نعم عامة الفقهاء على خلافه وفيه الأحاديث الصحيحة عن جماعة من الصحابة جابر ، وأبي هريرة ، وعمرو بن أبي سلمة ، وسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهم .

ومن ذلك أن العالم يأخذ بأيسر الشيء مع قدرته على أكثر منه توسعة على العامة ليقتدى به .

ومن ذلك لا بأس للعالم أن يصف أحدا بالحمق إذا عاب عليه ما غاب عنه علمه من السنة . وفيه جواز التغليظ في الإنكار على الجاهل .