289 ( قال أبو عبد الله : الغسل أحوط ، وذاك الآخر ، وإنما بينا لاختلافهم ) .

التالي السابق

الشرح

فَاعِلُ " قَالَ " مَحْذُوفٌ هُوَ الرَّاوِي عَنِ الْبُخَارِيِّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ هُوَ كُنْيَةُ الْبُخَارِيِّ . قَوْلُهُ : " الْغُسْلُ أَحْوَطُ مَقُولُ الْقَوْلِ " ، أَيِ : الِاغْتِسَالُ مِنَ الْجِمَاعِ بِغَيْرِ إِنْزَالٍ أَحْوَطُ ، أَيْ : أَكْثَرُ احْتِيَاطًا فِي أَمْرِ الدِّينِ ، وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ وَذَلِكَ الْأَخِيرُ إِلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي فِي الْبَابِ غَيْرُ مَنْسُوخٍ ، أَيْ : آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الشَّارِعِ . وَقَوْلُهُ : " الْأَخِيرُ " عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍ ، وَهُوَ رِوَايَةُ أَبِي ذَرٍّ ، وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ وَذَلِكَ الْآخَرُ بِالْمَدِّ بِغَيْرِ يَاءٍ ، وَقَالَ ابْنُ التِّينِ ضَبَطْنَاهُ بِفَتْحِ الْهَاءِ . قَوْلُهُ : " إِنَّمَا بَيَّنَّا لِاخْتِلَافِهِمْ " ، وَفِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ : إِنَّمَا بَيَّنَّا اخْتِلَافَهُمْ . وَفِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ : إِنَّمَا بَيَّنَّاهُ لِاخْتِلَافِهِمْ ، أَيْ : لِأَجْلِ اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِي الْوُجُوبِ وَعَدِمَهُ ، أَوْ لِاخْتِلَافِ الْمُحَدِّثِينَ فِي صِحَّتِهِ وَعَدَمِهَا ، وَقَدْ خَبَطَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ لِمُخَالَفَتِهِ فِي هَذَا الْجُمْهُورَ ، فَإِنَّ إِيجَابَ الْغُسْلِ أَطْبَقَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، وَمَا خَالَفَ إِلَّا دَاوُدُ وَلَا عِبْرَةَ بِخِلَافِهِ ، وَكَيْفَ يَحْكُمُ بِاسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ ، وَهُوَ أَحَدُ أَئِمَّةِ الدِّينِ وَمِنْ أَجِلَّةِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ قَالَ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ : الْغُسْلُ أَحْوَطُ ، أَيْ : فِي الدِّينِ ، وَهُوَ بَابٌ مَشْهُورٌ فِي أُصُولِ الدِّينِ ، ثُمَّ قَالَ ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ بِإِمَامَتِهِ وَعِلْمِهِ . قَالَ بَعْضُهُمْ : قُلْتُ : وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ تَصَرُّفِهِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُتَرْجِمْ بِجَوَازِ تَرْكِ الْغُسْلِ ، وَإِنَّمَا تَرْجَمَ بِبَعْضِ مَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ بِغَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ . قُلْتُ : مِنْ تَرْجَمَتِهِ يُفْهَمُ جَوَازُ تَرْكِ الْغُسْلِ ; لِأَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى غَسْلِ مَا يُصِيبُ الرَّجُلَ مِنَ الْمَرْأَةِ ، وَأَنَّهُ هُوَ الْوَاجِبُ ، وَالْغُسْلُ غَيْرُ وَاجِبٍ ، وَلَكِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ لِلِاحْتِيَاطِ . وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ الْعَرَبِيِّ : أَطْبَقَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ فَفِيهِ نَظَرٌ ; فَإِنَّ الْخِلَافَ مَشْهُورٌ فِي الصَّحَابَةِ ، ثَبَتَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ ، كَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ . قُلْتُ : لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ فَارْتَفَعَ الْخِلَافُ بَيَانُهُ مَا رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَعْمَرُ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْيَاءِ آخِرِ الْحُرُوفِ الْمُكَرَّرَةِ ، فَهِيَ حَبِيبَةُ بِنْتُ مُرَّةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَهُ الزُّبَيْرُ ، وَقَالَ ابْنُ مَاكُولَا وَمَنْ قَالَ : فِيهِ ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ فَقَدْ غَلِطَ ، وَمَعْمَرٌ هَذَا يَرْوِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ ، قَالَ : تَذَاكَرَ أَصْحَابُ [ ص: 254 ] رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ، فَقَالَ عُمَرُ : قَدِ اخْتَلَفْتُمْ وَأَنْتُمْ أَهْلُ بَدْرٍ الْأَخْيَارُ ، فَكَيْفَ بِالنَّاسِ بَعْدَكُمْ ؟ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ ذَلِكَ فَأَرْسِلْ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْأَلْهُنَّ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، فَقَالَ عُمَرُ عِنْدَ ذَلِكَ : لَا أَسْمَعُ أَحَدًا يَقُولُ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا . قَالَ الطَّحَاوِيُّ : فَهَذَا عُمَرُ قَدْ حَمَلَ النَّاسَ عَلَى هَذَا بِحَضْرَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ مُنْكِرٌ ، وَادَّعَى ابْنُ الْقَصَّارِ أَنَّ الْخِلَافَ ارْتَفَعَ بَيْنَ التَّابِعِينَ . وَفِيهِ : نَظَرٌ ; لِأَنَّ الْخَطَّابِيَّ ، قَالَ : قَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ ، فَسَمَّى بَعْضَهُمْ ، وَمِنَ التَّابِعِينَ الْأَعْمَشُ ، وَتَبِعَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ ، وَلَكِنَّهُ قَالَ : لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ بَعْدِ أَصْحَابِهِ غَيْرُهُ . وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَهُوَ فِي ( سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ) بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ، وَكَانَ أَبُو سَلَمَةَ يَفْعَلُ ذَلِكَ . وَعِنْدَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، وَعِنْدَهُ أَيْضًا عَنْ أَبِي جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تَطِيبُ نَفْسِي حَتَّى أَغْتَسِلَ مِنْ أَجْلِ اخْتِلَافِ النَّاسِ لِآخُذَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى .

فاعل " قال " محذوف هو الراوي عن البخاري وأبو عبد الله هو كنية البخاري . قوله : " الغسل أحوط مقول القول " ، أي : الاغتسال من الجماع بغير إنزال أحوط ، أي : أكثر احتياطا في أمر الدين ، وأشار بقوله وذلك الأخير إلى أن هذا الحديث الذي في الباب غير منسوخ ، أي : آخر الأمرين من الشارع . وقوله : " الأخير " على وزن فعيل ، وهو رواية أبي ذر ، وفي رواية غيره وذلك الآخر بالمد بغير ياء ، وقال ابن التين ضبطناه بفتح الهاء . قوله : " إنما بينا لاختلافهم " ، وفي رواية كريمة : إنما بينا اختلافهم . وفي رواية الأصيلي : إنما بيناه لاختلافهم ، أي : لأجل اختلاف الصحابة في الوجوب وعدمه ، أو لاختلاف المحدثين في صحته وعدمها ، وقد خبط ابن العربي على البخاري لمخالفته في هذا الجمهور ، فإن إيجاب الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم ، وما خالف إلا داود ولا عبرة بخلافه ، وكيف يحكم باستحباب الغسل ، وهو أحد أئمة الدين ومن أجلة علماء المسلمين ، ثم قال : ويحتمل أن يكون مراده بقوله : الغسل أحوط ، أي : في الدين ، وهو باب مشهور في أصول الدين ، ثم قال ، وهو الأشبه بإمامته وعلمه . قال بعضهم : قلت : وهذا هو الظاهر من تصرفه ، فإنه لم يترجم بجواز ترك الغسل ، وإنما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث بغير هذه المسألة . قلت : من ترجمته يفهم جواز ترك الغسل ; لأنه اقتصر على غسل ما يصيب الرجل من المرأة ، وأنه هو الواجب ، والغسل غير واجب ، ولكنه مستحب للاحتياط . وأما قول ابن العربي : أطبق عليه الصحابة ففيه نظر ; فإن الخلاف مشهور في الصحابة ، ثبت عن جماعة منهم ، كذا قال بعضهم . قلت : لقائل أن يقول : انعقد الإجماع عليه فارتفع الخلاف بيانه ما رواه الطحاوي ، حدثنا روح بن الفرج ، قال : حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : حدثني الليث ، قال : حدثني معمر بن أبي حبيبة بضم الحاء المهملة وفتح الياء آخر الحروف المكررة ، فهي حبيبة بنت مرة بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن شعيب ، قاله الزبير ، وقال ابن ماكولا ومن قال : فيه ابن أبي حبيبة فقد غلط ، ومعمر هذا يروي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ، قال : تذاكر أصحاب [ ص: 254 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة ، فقال بعضهم : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ، وقال بعضهم : الماء من الماء ، فقال عمر : قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار ، فكيف بالناس بعدكم ؟ فقال علي بن أبي طالب : يا أمير المؤمنين ، إن أردت أن تعلم ذلك فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاسألهن عن ذلك ، فأرسل إلى عائشة ، فقالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ، فقال عمر عند ذلك : لا أسمع أحدا يقول : الماء من الماء إلا جعلته نكالا . قال الطحاوي : فهذا عمر قد حمل الناس على هذا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم ينكر ذلك عليه منكر ، وادعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين . وفيه : نظر ; لأن الخطابي ، قال : قال به جماعة من الصحابة ، فسمى بعضهم ، ومن التابعين الأعمش ، وتبعه القاضي عياض ، ولكنه قال : لم يقل به أحد من بعد أصحابه غيره . وفيه نظر ; لأنه قد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وهو في ( سنن أبي داود ) بإسناد صحيح : حدثنا أحمد بن صالح ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الماء من الماء ، وكان أبو سلمة يفعل ذلك . وعند هشام بن عروة عن عبد الرزاق ، وعنده أيضا عن أبي جريح عن عطاء ، أنه قال : لا تطيب نفسي حتى أغتسل من أجل اختلاف الناس لآخذ بالعروة الوثقى .