صحيح البخاري 271 ( تَابَعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ ) . عمدة القاري أَيْ تَابَعَ عُثْمَانَ بْنَ عُمَرَ عَبْدُ الْأَعْلَى السَّامِي بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ ، عَنْ مَعْمَرِ - بِفَتْحِ الْمِيمِ - بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ . وَهَذِهِ مُتَابَعَةٌ نَاقِصَةٌ ، وَهُوَ تَعْلِيقٌ لِلْبُخَارِيِّ ، وَهُوَ مَوْصُولٌ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى . قَوْلُهُ : " وَرَوَاهُ " ، أَيْ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ ، وَرِوَايَتُهُ مَوْصُولَةٌ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فِي أَوَائِلِ أَبْوَابِ الْإِمَامَةِ كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّ السَّبَبَ فِي التَّفْرِقَةِ بَيْنَ قَوْلِهِ : تَابَعَهُ ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ : وَرَوَاهُ كَوْنُ الْمُتَابَعَةِ وَقَعَتْ بِلَفْظِهِ ، وَالرِّوَايَةُ بِمَعْنَاهُ ، وَلَيْسَ كَمَا ظَنَّ ، بَلْ هُوَ مِنَ التَّفَنُّنِ فِي الْعِبَارَةِ ، انْتَهَى . ( قُلْتُ ) أَرَادَ بِقَوْلِهِ : ظَنَّ بَعْضُهُمْ الْكِرْمَانِيَّ ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ : فَإِنْ قُلْتَ : لِمَ قَالَ أَوَّلًا : تَابَعَهُ ، وَثَانِيًا : رَوَاهُ ؟ قُلْتُ : لَمْ يَقُلْ : وَتَابَعَهُ الْأَوْزَاعِيُّ ; إِمَّا لِأَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْ لَفْظَ الْحَدِيثِ بِعَيْنِهِ ، بَلْ رَوَاهُ بِمَعْنَاهُ إِذِ الْمَفْهُومُ مِنَ الْمُتَابَعَةِ الْإِتْيَانُ بِمِثْلِهِ عَلَى وَجْهِهِ بِلَا َفَاوُتٍ ، وَالرِّوَايَةُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِمَّا لِأَنَّهُ يَكُونُ مُوهِمًا بِأَنَّهُ تَابَعَ عُثْمَانَ أَيْضًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، إِذْ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَ الْأَوْزَاعِيِّ وَالزُّهْرِيِّ ، وَإِمَّا لِلتَّفَنُّنِ فِي الْكَلَامِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ ، انْتَهَى . فَهَذَا كَمَا رَأَيْتَ جَوَابُ الْكِرْمَانِيِّ عَنْهُ بِثَلَاثَةِ أَجْوِبَةٍ ، وَكُلُّهَا جِيَادٌ ، وَالْجَوَابُ الَّذِي اسْتَحْسَنَهُ هَذَا الْقَائِلُ مِنَ الْكِرْمَانِيِّ أَيْضًا ، وَلَكِنَّ قَصْدَهُ الْغَمْزُ فِيهِ حَيْثُ يَأْخُذُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَنْسُبُهُ إِلَى الظَّنِّ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّ الَّذِي اخْتَارَهُ بِمَعْزِلٍ عَنْ هَذَا الْفَنِّ .

صحيح البخاري 271 ( تَابَعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ ) . عمدة القاري أَيْ تَابَعَ عُثْمَانَ بْنَ عُمَرَ عَبْدُ الْأَعْلَى السَّامِي بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ ، عَنْ مَعْمَرِ - بِفَتْحِ الْمِيمِ - بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ . وَهَذِهِ مُتَابَعَةٌ نَاقِصَةٌ ، وَهُوَ تَعْلِيقٌ لِلْبُخَارِيِّ ، وَهُوَ مَوْصُولٌ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى . قَوْلُهُ : " وَرَوَاهُ " ، أَيْ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ ، وَرِوَايَتُهُ مَوْصُولَةٌ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فِي أَوَائِلِ أَبْوَابِ الْإِمَامَةِ كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّ السَّبَبَ فِي التَّفْرِقَةِ بَيْنَ قَوْلِهِ : تَابَعَهُ ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ : وَرَوَاهُ كَوْنُ الْمُتَابَعَةِ وَقَعَتْ بِلَفْظِهِ ، وَالرِّوَايَةُ بِمَعْنَاهُ ، وَلَيْسَ كَمَا ظَنَّ ، بَلْ هُوَ مِنَ التَّفَنُّنِ فِي الْعِبَارَةِ ، انْتَهَى . ( قُلْتُ ) أَرَادَ بِقَوْلِهِ : ظَنَّ بَعْضُهُمْ الْكِرْمَانِيَّ ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ : فَإِنْ قُلْتَ : لِمَ قَالَ أَوَّلًا : تَابَعَهُ ، وَثَانِيًا : رَوَاهُ ؟ قُلْتُ : لَمْ يَقُلْ : وَتَابَعَهُ الْأَوْزَاعِيُّ ; إِمَّا لِأَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْ لَفْظَ الْحَدِيثِ بِعَيْنِهِ ، بَلْ رَوَاهُ بِمَعْنَاهُ إِذِ الْمَفْهُومُ مِنَ الْمُتَابَعَةِ الْإِتْيَانُ بِمِثْلِهِ عَلَى وَجْهِهِ بِلَا َفَاوُتٍ ، وَالرِّوَايَةُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِمَّا لِأَنَّهُ يَكُونُ مُوهِمًا بِأَنَّهُ تَابَعَ عُثْمَانَ أَيْضًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، إِذْ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَ الْأَوْزَاعِيِّ وَالزُّهْرِيِّ ، وَإِمَّا لِلتَّفَنُّنِ فِي الْكَلَامِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ ، انْتَهَى . فَهَذَا كَمَا رَأَيْتَ جَوَابُ الْكِرْمَانِيِّ عَنْهُ بِثَلَاثَةِ أَجْوِبَةٍ ، وَكُلُّهَا جِيَادٌ ، وَالْجَوَابُ الَّذِي اسْتَحْسَنَهُ هَذَا الْقَائِلُ مِنَ الْكِرْمَانِيِّ أَيْضًا ، وَلَكِنَّ قَصْدَهُ الْغَمْزُ فِيهِ حَيْثُ يَأْخُذُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَنْسُبُهُ إِلَى الظَّنِّ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّ الَّذِي اخْتَارَهُ بِمَعْزِلٍ عَنْ هَذَا الْفَنِّ .