صحيح البخاري

234 99 - حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، عن ميمونة: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: خذوها وما حولها فاطرحوه.

التالي السابق

الشرح

عمدة القاري

هَذَا هُوَ الطَّرِيقُ الثَّانِي لِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيهِ مُسْتَوْفًى، وَعَلِيٌّ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ، تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْفَهْمِ فِي الْعِلْمِ، وَمَعْنٌ بِفَتْحِ الْمِيمِ، وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، وَفِي آخِرِهِ نَوَّنٌ ابْنُ عِيسَى أَبُو يَحْيَى الْقَزَّازُ بِالْقَافِ وَالزَّايَيْنِ الْمَنْقُوطَتَيْنِ، أُولَاهُمَا مُشَدِّدَةٌ الْمَدَنِيُّ، كَانَ لَهُ غِلْمَانٌ حَاكَةٌ، وَهُوَ يَشْتَرِي الْقَزَّ وَيُلْقِي إِلَيْهِمْ، وَكَانَ يَتَوَسَّدُ عَتَبَةَ مَالِكٍ، قَرَأَ الْمُوَطَّأَ عَلَى مَالِكٍ لِلرَّشِيدِ، وَبَنِيهِ، وَكَانَ مَالِكٌ لَا يُجِيبُ الْعِرَاقِيِّينَ حَتَّى يَكُونَ هُوَ سَائِلَهُ، مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ.

وَفِيهِ التَّحْدِيثُ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ، وَالْعَنْعَنَةُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ.

وَفِي الطَّرِيقِ الْأُولَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ، وَفِي هَذِهِ الطَّرِيقِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: السَّائِلُ عَنْ ذَلِكَ هِيَ مَيْمُونَةُ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى الْقَطَّانِ وَجُوَيْرِيَةَ عَنْ مَالِكٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَيْمُونَةَ اسْتَفْتَتْ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَغَيْرُهُ، قَلْتُ: فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقَيْنِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ السَّائِلَ غَيْرُ مَيْمُونَةَ مَعَ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرَهَا، وَلَكِنْ لَا يُمْكِنُ الْجَزْمُ بِأَنَّهَا هِيَ السَّائِلَةُ كَمَا جَزَمَ بِهِ هَذَا الْقَائِلُ.

قَوْلُهُ: " خُذُوهَا " أَيِ الْفَأْرَةَ، وَمَا حَوْلَهَا، أَيْ: وَمَا حَوْلَ الْفَأْرَةِ، وَقَدْ قُلْنَا: إِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السَّمْنَ كَانَ جَامِدًا. قَوْلُهُ: " فَاطْرَحُوهُ " الضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ فِيهِ يَرْجِعُ إِلَى الْمَأْخُوذِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: " خُذُوهَا "، وَالْمَأْخُوذُ هُوَ الْفَأْرَةُ وَمَا حَوْلَهَا، وَيُرْمَى الْمَأْخُوذُ، وَيُؤْكَلُ الْبَاقِي كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الرِّوَايَةُ الْأُولَى، فَإِنْ قُلْتَ: مِنْ أَيْنَ يُعْلَمُ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ جَوَازُ أَكْلِ الْبَاقِي؟ قُلْتُ: لِأَنَّ الطَّرْحَ لِأَجْلِ عَدَمِ جَوَازِ مَأْكُولِيَّتِهِ، وَيُفْهَمُ مِنْهُ جَوَازُ مَأْكُولِيَّةِ الْبَاقِي بِدَلِيلِ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى.

عمدة القاري

هذا هو الطريق الثاني لحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، وقد تقدم الكلام فيه مستوفى، وعلي هو ابن عبد الله المديني، تقدم في باب الفهم في العلم، ومعن بفتح الميم، وسكون العين المهملة، وفي آخره نون ابن عيسى أبو يحيى القزاز بالقاف والزايين المنقوطتين، أولاهما مشددة المدني، كان له غلمان حاكة، وهو يشتري القز ويلقي إليهم، وكان يتوسد عتبة مالك، قرأ الموطأ على مالك للرشيد، وبنيه، وكان مالك لا يجيب العراقيين حتى يكون هو سائله، مات سنة ثمان وتسعين ومائة.

وفيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والعنعنة في أربعة مواضع.

وفي الطريق الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل، وفي هذه الطريق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة، وقال بعضهم: السائل عن ذلك هي ميمونة، ووقع في رواية يحيى القطان وجويرية عن مالك في هذا الحديث أن ميمونة استفتت، رواه الدارقطني، وغيره، قلت: في رواية البخاري من طريقين تصريح بأن السائل غير ميمونة مع أنه يحتمل أن لا يكون غيرها، ولكن لا يمكن الجزم بأنها هي السائلة كما جزم به هذا القائل.

قوله: " خذوها " أي الفأرة، وما حولها، أي: وما حول الفأرة، وقد قلنا: إنه يدل على أن السمن كان جامدا. قوله: " فاطرحوه " الضمير المنصوب فيه يرجع إلى المأخوذ الذي دل عليه قوله: " خذوها "، والمأخوذ هو الفأرة وما حولها، ويرمى المأخوذ، ويؤكل الباقي كما دلت عليه الرواية الأولى، فإن قلت: من أين يعلم من هذه الرواية جواز أكل الباقي؟ قلت: لأن الطرح لأجل عدم جواز مأكوليته، ويفهم منه جواز مأكولية الباقي بدليل الرواية الأخرى.