الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          قال شيخنا : وتحرم محاكاة الناس للضحك ويعزر هو ومن يأمره به ، لأنه أذى ، قال : ومن دخل قاعات العلاج فتح على نفسه باب الشر وصار من أهل التهم عند الناس ، لأنه اشتهر عمن اعتاد دخولها وقوعه في مقدمات الجماع أو فيه والعشرة المحرمة والنفقة في غير الطاعة ، وعلى كافل الأمرد منعه منها ومن عشرة أهلها ، ولو بمجرد خوف وقوع الصغائر ، فقد بلغ عمر أن رجلا تجتمع إليه الأحداث فنهى عن الاجتماع به لمجرد الريبة .

                                                                                                          ومن صناعة دنية عرفا كحجام وحداد وزبال وقمام وكناس وكباش وقراد ودباب ونخال ونفاط وصباغ .

                                                                                                          وفي الرعاية : وصائغ ومكار [ ص: 577 ] وحمال وجزار ومصارع ، ومن لبس غير زي بلد يسكنه أو زيه المعتاد بلا عذر ، والقيم ، قال غيره : وجزار تقبل شهادته ، على الأصح ، مع حسن طريقته .

                                                                                                          وفي المحرر : لا مستور الحال منهم ، وكذا حاتك وحارس ودباغ واختار الشيخ تقبل ، واختاره في الترغيب ، قال : أو تقول ترد ببلد يستزرى فيه بهم .

                                                                                                          وفي الفنون : وكذا خياط ، وهو غريب ، والصيرفي ونحوه إن لم يتق الربا ردت ، ذكره الشيخ ، قال الإمام أحمد رحمه الله : أكره الصرف ، قال القاضي : يكره .

                                                                                                          ويكره كسب من صنعة دنيئة ، والمراد مع إمكان أصلح منها ، وقاله ابن عقيل .

                                                                                                          ومن يباشر النجاسة وجزار ، ذكره فيه القاضي وابن الجوزي ، للخبر ، ولأنه يوجب قساوة قلبه ، وفاصد ومزين وجرائحي ونحوهم ، قال بعضهم : وبيطار ، وظاهر المغني لا يكره كسب فاصد .

                                                                                                          وفي النهاية : الظاهر يكره ، قال : وكذا الختان ، بل أولى ، وظاهر كلام الأكثر لا تكره في الرقيق ، وكرهه القاضي ، لنهيه عليه السلام ، وقول إبراهيم : كانوا يكرهونه .

                                                                                                          وقال بعضهم : أنقصها الصرف ، وقال ابن عقيل في الصائغ ، والصباغ : إن تحرى الصدق والثقة فلا مطعن عليه ، قال بعضهم : وأفضل المكاسب التجارة .

                                                                                                          وقال الأزجي : الأشبه الزراعة ، ويتوجه قول : الصنعة باليد .

                                                                                                          قال المروزي : سمعته وذكر المطاعم يفضل عمل اليد .

                                                                                                          وفي الرعاية : أفضل الصنائع الخياطة ، ونقل ابن هانئ أنه سئل عنها وعن عمل الخوص أيهما أفضل ؟ قال : كل ما نصح فيه فهو حسن ويستحب الغرس والحرث ، ذكره أبو حفص والقاضي ، وقال : اتخاذ [ ص: 578 ] الغنم ، قال المروذي : حثني أبو عبد الله على لزوم الصنعة ، للخبر ، قال : ويعارضه { لا تتخذوا الصنعة فترغبوا في الدنيا } الخبر ، وكان زكرياء نجارا ، متفق عليه .

                                                                                                          وذكر أبو محمد الجوزي في العدالة اجتناب الريبة وانتفاء التهمة ، وزاد في الرعاية : فعل ما يستحب وترك ما يكره .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية