الفروع لابن مفلح

[ ص: 156 ] nindex.php?page=treesubj&link=9597ولا يضمن بغاة ما تلف حال الحرب  ، كأهل العدل ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، ففي القود وجهان ( م 3 ) وهما في تحتمه بعدها ( م 4 ) ويضمنان ما تلف في غيرها .

قال شيخنا في المستحل لأذى : من أمره ونهاه بتأويل كمبتدع ونحوه ، يسقط بتوبته حق العبد ، واحتج بما أتلفه البغاة ، لأنه من الجهاد الذي يجب فيه الأجر على الله ، ولا حد مع تأويل ، كمال ، وعند أبي بكر : يحد .

وفي قبول دعوى دفع خراج إليهم من مسلم بلا بينة ، وقيل : وغيره ، وجهان ( م 5 ) لا جزية ، وفيها احتمال بعد الحول .

الفروع لابن مفلح

[ ص: 156 ] nindex.php?page=treesubj&link=9597وَلَا يَضْمَنُ بُغَاةٌ مَا تَلِفَ حَالَ الْحَرْبِ  ، كَأَهْلِ الْعَدْلِ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : بَلَى ، فَفِي الْقَوَدِ وَجْهَانِ ( م 3 ) وَهُمَا فِي تَحَتُّمِهِ بَعْدَهَا ( م 4 ) وَيَضْمَنَانِ مَا تَلِفَ فِي غَيْرِهَا .

قَالَ شَيْخُنَا فِي الْمُسْتَحِلِّ لِأَذًى : مَنْ أَمَرَهُ وَنَهَاهُ بِتَأْوِيلٍ كَمُبْتَدِعٍ وَنَحْوِهِ ، يَسْقُطُ بِتَوْبَتِهِ حَقُّ الْعَبْدِ ، وَاحْتَجَّ بِمَا أَتْلَفَهُ الْبُغَاةُ ، لِأَنَّهُ مِنْ الْجِهَادِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الْأَجْرُ عَلَى اللَّهِ ، وَلَا حَدَّ مَعَ تَأْوِيلٍ ، كَمَالٍ ، وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ : يُحَدُّ .

وَفِي قَبُولِ دَعْوَى دَفْعِ خَرَاجٍ إلَيْهِمْ مِنْ مُسْلِمٍ بِلَا بَيِّنَةٍ ، وَقِيلَ : وَغَيْرُهُ ، وَجْهَانِ ( م 5 ) لَا جِزْيَةَ ، وَفِيهَا احْتِمَالٌ بَعْدَ الْحَوْلِ .