وإن مات ولم يختر فقيل : يلزم الكل عدة وفاة ، وقيل : الأطول منها أو عدة طلاق ( م 16 ) وترثه أربع بقرعة ، وإن أسلم البعض ولسن كتابيات ملك إمساكا وفسخا في مسلمة خاصة . وله تعجيل الإمساك مطلقا ، وتأخيره حتى تنقضي عدة البقية أو يسلمن ، فإن لم يسلمن وقد اختار أربعا فعدتهن منذ أسلم ، وإن أسلمن فقيل كذلك . وقيل : منذ اختار ( م 17 ) ويلزم نكاح أربع فأقل مسلمات بفراغ عدة البقية ، ولا يصح فسخ نكاح مسلمة لم يتقدمها إسلام أربع ، وقيل : يوقف .

[ ص: 253 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 253 ] مَسْأَلَةٌ 16 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَخْتَرْ فَقِيلَ يَلْزَمُ الْكُلَّ عِدَّةُ الْوَفَاةِ ، وَقِيلَ الْأَطْوَلُ مِنْهَا أَوْ عِدَّةُ طَلَاقٍ انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْبُلْغَةِ . أَحَدُهُمَا ، عَلَى الْجَمِيعِ عِدَّةُ الْوَفَاةِ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، مِنْهُمْ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : هَذَا الْمَذْهَبُ .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَلْزَمُهُنَّ الْأَطْوَلُ مِنْهَا أَوْ عِدَّةُ طَلَاقٍ ، وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُقْنِعِ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْفُصُولِ وَالْكَافِي وَالْمُغْنِي ، وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، وَقَدَّمَهُ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ قَالَ الشَّارِحُ : هَذَا الصَّحِيحُ وَالْأَوْلَى وَقَالَ عَنْ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ : لَا يَصِحُّ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ ضَعِيفٌ جِدًّا ، بَلْ لَوْ قِيلَ : إنَّهُ خَطَأٌ ، لَاتَّجَهَ وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ فِيهِ نَظَرٌ .

( مَسْأَلَةٌ 17 ) قَوْلُهُ وَإِنْ أَسْلَمَ الْبَعْضُ وَلَسْنَ كِتَابِيَّاتٍ مَلَكَ إمْسَاكًا وَفَسْخًا فِي مُسْلِمَةٍ خَاصَّةً وَلَهُ تَعْجِيلُ الْإِمْسَاكِ مُطْلَقًا وَتَأْخِيرُهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْبَقِيَّةِ أَوْ يُسْلِمْنَ ، [ ص: 254 ] فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْنَ وَقَدْ اخْتَارَ أَرْبَعًا فَعِدَّتُهُنَّ مُنْذُ أَسْلَمَ ، وَإِنْ أَسْلَمْنَ فَقِيلَ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ : مُنْذُ اخْتَارَ . انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ . أَحَدُهُمَا ، حُكْمُهُنَّ حُكْمُ مَنْ لَمْ يُسْلِمْنَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمَا ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرُهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالزَّبْدَةِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يَعْتَدِدْنَ مُنْذُ اخْتَارَ ، قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ : وَهُوَ أَوْلَى .

[ ص: 253 ] مسألة 16 ) قوله : وإن مات ولم يختر فقيل يلزم الكل عدة الوفاة ، وقيل الأطول منها أو عدة طلاق انتهى . وأطلقهما في البلغة . أحدهما ، على الجميع عدة الوفاة اختاره الأكثر ، منهم القاضي في الجامع وقطع به في الوجيز والمنور ، وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب .

( والوجه الثاني ) يلزمهن الأطول منها أو عدة طلاق ، وهذا الصحيح من المذهب ، وهو احتمال في المقنع ، وبه قطع في الفصول والكافي والمغني ، وقطع به القاضي في المجرد ، وقدمه في تجريد العناية قال الشارح : هذا الصحيح والأولى وقال عن القول الأول : لا يصح ، وهو كما قال ، وهو الصواب ، والقول الأول ضعيف جدا ، بل لو قيل : إنه خطأ ، لاتجه وإطلاق المصنف فيه نظر .

( مسألة 17 ) قوله وإن أسلم البعض ولسن كتابيات ملك إمساكا وفسخا في مسلمة خاصة وله تعجيل الإمساك مطلقا وتأخيره حتى تنقضي عدة البقية أو يسلمن ، [ ص: 254 ] فإن لم يسلمن وقد اختار أربعا فعدتهن منذ أسلم ، وإن أسلمن فقيل كذلك ، وقيل : منذ اختار . انتهى . وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير . أحدهما ، حكمهن حكم من لم يسلمن ، وهو الصحيح ، صححه في النظم وتصحيح المحرر وغيرهما ، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وغيره ، وقدمه في الرعايتين والزبدة . والوجه الثاني : يعتددن منذ اختار ، قال في الرعايتين : وهو أولى .