الفروع لابن مفلح

وإن nindex.php?page=treesubj&link=25200ملك أختين بشراء أو غيره  ، فمنعه nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب من وطء إحداهما حتى يحرم الأخرى ، والأصح جوازه ، فإذا وطئ إحداهما حرمت الأخرى حتى يحرم على نفسه الموطوءة بتزويج أو إزالة ملكه أو استبراء ، لا بتحريم ، نص على ذلك ، وفي الاكتفاء بتحريمها بكتابة ورهن وبيع بشرط خيار وجهان ( م 6 ) فإن عادت إلى ملكه تركهما حتى [ ص: 201 ] يحرم أحدهما ، في ظاهر نصوصه .

وفي المغني : إن عادت قبل وطء أختها فهي المباحة ، واختار في المحرر بل أيتهما شاء .

وأنها إن عادت بعد [ ص: 202 ] وطء أختها فأختها المباحة ، ولو خالف أولا فوطئهما واحدة بعد واحدة تركهما حتى يحرم إحداهما ، وأباح nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وطء الأولى بعد استبراء الثانية .

الفروع لابن مفلح

وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=25200مَلَكَ أُخْتَيْنِ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ  ، فَمَنَعَهُ nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ مِنْ وَطْءِ إحْدَاهُمَا حَتَّى يُحَرِّمَ الْأُخْرَى ، وَالْأَصَحُّ جَوَازُهُ ، فَإِذَا وَطِئَ إحْدَاهُمَا حُرِّمَتْ الْأُخْرَى حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَوْطُوءَةَ بِتَزْوِيجٍ أَوْ إزَالَةِ مِلْكِهِ أَوْ اسْتِبْرَاءٍ ، لَا بِتَحْرِيمٍ ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ ، وَفِي الِاكْتِفَاءِ بِتَحْرِيمِهَا بِكِتَابَةٍ وَرَهْنٍ وَبَيْعٍ بِشَرْطِ خِيَارٍ وَجْهَانِ ( م 6 ) فَإِنْ عَادَتْ إلَى مِلْكِهِ تَرَكَهُمَا حَتَّى [ ص: 201 ] يُحَرِّمَ أَحَدَهُمَا ، فِي ظَاهِرِ نُصُوصِهِ .

وَفِي الْمُغْنِي : إنْ عَادَتْ قَبْلَ وَطْءِ أُخْتِهَا فَهِيَ الْمُبَاحَةُ ، وَاخْتَارَ فِي الْمُحَرَّرِ بَلْ أَيَّتُهُمَا شَاءَ .

وَأَنَّهَا إنْ عَادَتْ بَعْدَ [ ص: 202 ] وَطْءِ أُخْتِهَا فَأُخْتُهَا الْمُبَاحَةُ ، وَلَوْ خَالَفَ أَوَّلًا فَوَطِئَهُمَا وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ تَرَكَهُمَا حَتَّى يُحَرِّمَ إحْدَاهُمَا ، وَأَبَاحَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَطْءَ الْأُولَى بَعْدَ اسْتِبْرَاءِ الثَّانِيَةِ .