الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وله حك رأسه ويديه برفق ، نص عليه ، ما لم يقطع شعرا ، وقيل غير الجنب لا يخللهما بيديه ولا يحكهما بمشط أو ظفر وله غسله في حمام وغيره [ ص: 355 ] بلا تسريح ، روي عن عمر وعلي وابن عمر وجابر وغيرهم ( و هـ ش ) ; لأن { النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما ، وأدبر } متفق عليه من حديث أبي أيوب ، واغتسل عمر وقال : لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا ، رواه مالك والشافعي ، وعن ابن عباس : قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة : تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء رواه سعيد . وكره مالك غطسه في الماء وتغييب رأسه فيه ، والكراهة تفتقر إلى دليل ، ويتوجه قول : تركه أولى أو الجزم به ; لأن ابن عمر كان لا يغسل رأسه إلا من احتلام ، رواه مالك .

                                                                                                          وقال ابن عباس : لا يدخل المحرم الحمام رواه البخاري ، وللشافعي عنه : أنه دخل حماما بالجحفة وقال : ما يعبأ الله بأوساخنا . ويحمل هذا وما سبق على الحاجة ، أو أنه لا يكره ، وإلا فالجزم بأنه لا بأس به مع أنه مزيل للشعث والغبار ، مع الجزم بالنهي عن النظر في المرآة لإزالة شعث وغبار ، فيه نظر ظاهر ، مع أن الحجة { انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا } وهي هنا ، فيتوجه من عدم النهي هنا عدمه هناك بطريق الأولى ، لزوال الغسل من الشعث والغبار ما لا يزيل النظر في المرآة واحتماله إزالة الشعر ، كما سيأتي ; فلهذا يتوجه من الكراهة هناك القول بها هنا

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية