الفروع لابن مفلح

nindex.php?page=treesubj&link=3353ويشترط كون الوقت متسعا يمكنه الخروج إليه فيه  والسير حسب ما جرت به العادة ، واختلفت الرواية في أمن الطريق وسعة الوقت [ ص: 233 ] بحسب العادة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : هما من شرائط الوجوب .

وقاله nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لعدم الاستطاعة ، ولتعذر فعل الحج معه ، كعدم الزاد والراحلة فلو nindex.php?page=treesubj&link=3352_3353حج وقت وجوبه فمات في الطريق  تبينا عدمه ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : من شرائط لزوم الأداء ، اختاره أكثر أصحابنا ( م 14 ) وهو الأصح للمالكية وقاله بعض الحنفية ، لأنه عليه السلام فسر السبيل بالزاد والراحلة ، ولأنه يتعذر الأداء دون القضاء ، كالمرض المرجو برؤه ، وعدم الزاد والراحلة يتعذر معه الجميع ، فعلى هذا هل يأثم إن لم يعزم على الفعل إذا قدر ؟ يتوجه الخلاف الذي في الصلاة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يأثم إن لم يعزم كما نقول في طرآن الحيض وتلف الزكاة قبل إمكان الأداء ، والعزم في العبادات مع العجز يقوم مقام الأداء في عدم الإثم .

الفروع لابن مفلح

nindex.php?page=treesubj&link=3353وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْوَقْتِ مُتَّسِعًا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ إلَيْهِ فِيهِ  وَالسَّيْرُ حَسَبَ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ ، وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي أَمْنِ الطَّرِيقِ وَسَعَةِ الْوَقْتِ [ ص: 233 ] بِحَسَبِ الْعَادَةِ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251فَعَنْهُ : هُمَا مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ .

وَقَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لِعَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ ، وَلِتَعَذُّرِ فِعْلِ الْحَجِّ مَعَهُ ، كَعَدَمِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=3352_3353حَجَّ وَقْتَ وُجُوبِهِ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ  تَبَيَّنَّا عَدَمَهُ ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : مِنْ شَرَائِطِ لُزُومِ الْأَدَاءِ ، اخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا ( م 14 ) وَهُوَ الْأَصَحُّ لِلْمَالِكِيَّةِ وَقَالَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَّرَ السَّبِيلَ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ ، وَلِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ الْأَدَاءُ دُونَ الْقَضَاءِ ، كَالْمَرَضِ الْمَرْجُوِّ بُرْؤُهُ ، وَعَدَمُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْجَمِيعُ ، فَعَلَى هَذَا هَلْ يَأْثَمُ إنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى الْفِعْلِ إذَا قَدَرَ ؟ يَتَوَجَّهُ الْخِلَافُ الَّذِي فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ : يَأْثَمُ إنْ لَمْ يَعْزِمْ كَمَا نَقُولُ فِي طَرَآنِ الْحَيْضِ وَتَلَفِ الزَّكَاةِ قَبْلَ إمْكَانِ الْأَدَاءِ ، وَالْعَزْمُ فِي الْعِبَادَاتِ مَعَ الْعَجْزِ يَقُومُ مَقَامَ الْأَدَاءِ فِي عَدَمِ الْإِثْمِ .