والمكره كالمختار ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) في ظاهر المذهب . ونقل ابن القاسم : nindex.php?page=treesubj&link=2431_23317كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة . قال الأصحاب : وهذا يدل على إسقاط القضاء مع الإكراه والنسيان . قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في مفرداته : الصحيح [ ص: 77 ] في الأكل والوطء إذا غلب عليهما لا يفسدان ، فأنا أخرج في الوطء رواية من الأكل ، وفي الأكل رواية من الوطء . وقيل : يقضي من فعل لا من فعل به من نائم وغيره ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) وقيل : لا قضاء مع النوم فقط ، وذكره بعضهم نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه ، لعدم حصول مقصود . وإن فسد الصوم بذلك فهو في الكفارة كالناسي ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقيل : يرجع بالكفارة على من أكرهه . وقيل : يكفر من فعل بالوعيد .

وَالْمُكْرَهُ كَالْمُخْتَارِ ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ . وَنَقَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ : nindex.php?page=treesubj&link=2431_23317كُلُّ أَمْرٍ غُلِبَ عَلَيْهِ الصَّائِمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَلَا كَفَّارَةٌ . قَالَ الْأَصْحَابُ : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى إسْقَاطِ الْقَضَاءِ مَعَ الْإِكْرَاهِ وَالنِّسْيَانِ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ : الصَّحِيحُ [ ص: 77 ] فِي الْأَكْلِ وَالْوَطْءِ إذَا غَلَبَ عَلَيْهِمَا لَا يُفْسِدَانِ ، فَأَنَا أُخَرِّجُ فِي الْوَطْءِ رِوَايَةً مِنْ الْأَكْلِ ، وَفِي الْأَكْلِ رِوَايَةً مِنْ الْوَطْءِ . وَقِيلَ : يَقْضِي مَنْ فَعَلَ لَا مَنْ فُعِلَ بِهِ مِنْ نَائِمٍ وَغَيْرِهِ ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) وَقِيلَ : لَا قَضَاءَ مَعَ النَّوْمِ فَقَطْ ، وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ نَصَّ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ فِيهِ ، لِعَدَمِ حُصُولِ مَقْصُودٍ . وَإِنْ فَسَدَ الصَّوْمُ بِذَلِكَ فَهُوَ فِي الْكَفَّارَةِ كَالنَّاسِي ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وَقِيلَ : يَرْجِعُ بِالْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ أَكْرَهَهُ . وَقِيلَ : يُكَفِّرُ مَنْ فَعَلَ بِالْوَعِيدِ .