الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          { وكره عليه السلام كثرة المسألة مع إمكان الصبر والتعفف } ، فكان ذلك سببا لعدم البركة ، كإشراف النفس ، ويؤيد هذا أن ظاهر الخبر نقل الملك ، ولا ينتقل مع تحريم المسألة . على ما سيأتي ، وعن أبي سعيد مرفوعا { فمن يأخذ مالا بحقه فيبارك له فيه ، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع } وفي لفظ { إن هذا المال خضرة حلوة ، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو ، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع } وفي لفظ { إن هذا المال خضرة حلوة ، ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل } أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة } متفق على ذلك ويتوجه عدول من أبيح له السؤال إلى رفع قصة أو مراسلة ، قال مطرف بن الشخير فيمن له إليه حاجة : ليرفعها في رقعة ولا يواجهني فإني أكره أن أرى في وجه أحدكم ذل المسألة . وكذا روي عن يحيى بن خالد بن برمك وتمثل فقال :

                                                                                                          ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله عوضا ولو نال الغنى بسؤال     وإذا السؤال مع النوال وزنته
                                                                                                          رجح السؤال وخف كل نوال

                                                                                                          .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية