نهاية المحتاج شرح المنهاج

( وإذا ) ( أصدقها عينا ) يمكن تقويمها كعبد موصوف ( فتلفت ) تلك العين

( في يده ) قبل القبض

( ضمنها ) وإن عرضها عليها وامتنعت من قبضها

( ضمان عقد ) لأنها مملوكة بعقد معاوضة كالمبيع بيد بائعه فيضمنها بمهر المثل كما يأتي إذ ضمان العقد هو وجوب المقابل الذي وقع العقد به

( وفي قول ضمان يد ) كالمستام لبقاء النكاح فيضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته

( ف ) على الأول

( ليس لها بيعه ) أي المعين ولا التصرف فيه

( قبل قبضه ويصح ) التقابل فيه كما قاله القاضي الحسين ولها الاعتياض عما في الذمة كالمبيع نعم تعليم الصنعة

[ ص: 337 ] لا يعتاض عنه كالمسلم فيه كما نقلاه عن المتولي وأقراه وهو المعتمد ، وما اعترض به مردود فقد أجاب عنه الوالد رحمه الله تعالى بأن امتناع الاعتياض عن ذلك قياسا على المسلم فيه لا يقتضي وجوب تسليمها في مجلس العقد ، وفارق جوازه في غيره من الدين بشدة الضعف فيه دونه كما لا يخفى ، فما قاله المتولي ليس بضعيف لأن الصنعة منزلة منزلة المبيع فكأنه باع عرضا بعرض ولا ثمن حينئذ كما هو أحد الوجهين في البيع

( ولو تلفت ) على الأول كما أفاده التفريع

( في يده ) قدر ملك له قبيل التلف نظير ما مر في المبيع قبل قبضه فيلزمه مؤنة نقله وتجهيزه و

( وجب مهر مثل ) لبقاء النكاح والبضع كالتلف فيرجع لبدله وهو مهر المثل كما لو رد المبيع والثمن تالف يجب بدله

( وإن أتلفته ) الزوجة ، وهي رشيدة لغير نحو صيال كما مر نظيره في المبيع قبل قبضه

( فقابضة ) لحقها عليهما ويبرأ منه الزوج

( وإن أتلفه أجنبي ) أهل للضمان

( تخيرت على المذهب ) بين فسخ الصداق وإبقائه كنظيره ثم

( فإن فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر مثل ) على الأول وهو يرجع على المتلف

( وإلا ) بأن لم تفسخه

( غرمت المتلف ) بكسر اللام مثله في المثلي وقيمته في المتقوم ولا مطالبة لها على الزوج

( وإن أتلفه الزوج فكتلفه ) بآفة بناء على الأصح أن إتلاف البائع كذلك فينفسخ الصداق وترجع هي بمهر المثل

( وقيل كأجنبي ) فتتخير .