نهاية المحتاج شرح المنهاج

( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=25908زوج السيد أمته   ) غير المكاتبة كتابة

[ ص: 331 ] صحيحة سواء محرمه وغيرها

( استخدمها ) بنفسه أو نائبه ، أما هو فلأنه يحل له نظر ما عدا ما بين السرة والركبة والخلوة بها ، وأما نائبه الأجنبي فلأنه لا يلزم من الاستخدام نظر ولا خلوة

( نهار ) أو آجرها إن شاء لبقاء ملكه وهو لم ينقل للزوج إلا منفعة الاستمتاع خاصة

( وسلمها للزوج ليلا ) لأنه يملك منفعتي استخدامها والتمتع بها ، وقد نقل الثانية للزوج فتبقى له الأخرى يستوفيها في النهار دون الليل لأنه محل الاستراحة والاستمتاع ، أما المكاتبة فليس له استخدامها لأنها مالكة لأمرها .

قال الأذرعي وغيره : والقياس في المبعضة أنه إن كان ثم مهايأة فهي في نوبتها كالحرة وفي نوبة سيدها كالقنة وإلا فكالقنة ، ومراده بالليل وقت فراغها من الخدمة عادة ، فقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي : إن وقت أخذها مضى ثلث الليل تقريب وإن كانت محترفة

( ولا نفقة ) ولا كسوة

( على الزوج حينئذ ) أي حين استخدامها

( في الأصح ) لانتفاء التسليم والتمكين التام .

والثاني تجب لوجود التسليم الواجب .

والثالث يجب شطرها توزيعا لها على الزمان فلو سلمها ليلا ونهارا وجبت قطعا .

نهاية المحتاج شرح المنهاج

( وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=25908زَوَّجَ السَّيِّدُ أَمَتَهُ   ) غَيْرَ الْمُكَاتَبَةِ كِتَابَةً

[ ص: 331 ] صَحِيحَةً سَوَاءً مَحْرَمُهُ وَغَيْرُهَا

( اسْتَخْدَمَهَا ) بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ ، أَمَّا هُوَ فَلِأَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ نَظَرُ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَالْخَلْوَةُ بِهَا ، وَأَمَّا نَائِبُهُ الْأَجْنَبِيُّ فَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الِاسْتِخْدَامِ نَظَرٌ وَلَا خَلْوَةُ

( نَهَارٍ ) أَوْ آجَرَهَا إنْ شَاءَ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ وَهُوَ لَمْ يَنْقُلْ لِلزَّوْجِ إلَّا مَنْفَعَةَ الِاسْتِمْتَاعِ خَاصَّةً

( وَسَلَّمَهَا لِلزَّوْجِ لَيْلًا ) لِأَنَّهُ يَمْلِكُ مَنْفَعَتَيْ اسْتِخْدَامِهَا وَالتَّمَتُّعِ بِهَا ، وَقَدْ نَقَلَ الثَّانِيَةَ لِلزَّوْجِ فَتَبْقَى لَهُ الْأُخْرَى يَسْتَوْفِيهَا فِي النَّهَارِ دُونَ اللَّيْلِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الِاسْتِرَاحَةِ وَالِاسْتِمْتَاعِ ، أَمَّا الْمُكَاتَبَةُ فَلَيْسَ لَهُ اسْتِخْدَامُهَا لِأَنَّهَا مَالِكَةٌ لِأَمْرِهَا .

قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ : وَالْقِيَاسُ فِي الْمُبَعَّضَةِ أَنَّهُ إنْ كَانَ ثَمَّ مُهَايَأَةٌ فَهِيَ فِي نَوْبَتِهَا كَالْحُرَّةِ وَفِي نَوْبَةِ سَيِّدِهَا كَالْقِنَّةِ وَإِلَّا فَكَالْقِنَّةِ ، وَمُرَادُهُ بِاللَّيْلِ وَقْتُ فَرَاغِهَا مِنْ الْخِدْمَةِ عَادَةً ، فَقَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فِي nindex.php?page=showalam&ids=13920الْبُوَيْطِيِّ : إنَّ وَقْتَ أَخْذِهَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ تَقْرِيبٌ وَإِنْ كَانَتْ مُحْتَرِفَةً

( وَلَا نَفَقَةَ ) وَلَا كِسْوَةَ

( عَلَى الزَّوْجِ حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ اسْتِخْدَامِهَا

( فِي الْأَصَحِّ ) لِانْتِفَاءِ التَّسْلِيمِ وَالتَّمْكِينِ التَّامِّ .

وَالثَّانِي تَجِبُ لِوُجُودِ التَّسْلِيمِ الْوَاجِبِ .

وَالثَّالِثُ يَجِبُ شَطْرُهَا تَوْزِيعًا لَهَا عَلَى الزَّمَانِ فَلَوْ سَلَّمَهَا لَيْلًا وَنَهَارًا وَجَبَتْ قَطْعًا .