( ولو ) ( أحال المشتري ) البائع ( بالثمن فرد المبيع بعيب ) أو تحالف أو إقالة بعد القبض للمبيع ولمال الحوالة ( بطلت ) الحوالة ( في الأظهر ) لارتفاع الثمن بانفساخ البيع ، وإنما لم تبطل فيما لو أحالها بصداقها ثم انفسخ النكاح لأن الصداق أثبت من غيره ، ولهذا لو زاد زيادة متصلة لم يرجع في نصفه بغير رضاها ، بخلاف المبيع فيرد البائع ما قبضه من المحال عليه للمشتري إن بقي وإلا فبدله ، فإن لم يقبضه امتنع عليه قبضه .

والثاني لا تبطل كما لو استبدل عن الثمن ثوبا فإنه لا يبطل برد المبيع ، ويرجع بمثل الثمن ، وسواء في الخلاف أكان رد المبيع بعد قبضه أم قبله ، وبعد قبض المحتال الثمن أم قبله ( أو ) أحال ( البائع ) على المشتري ( بالثمن فوجد الرد ) للمبيع بشيء مما ذكر ( لم تبطل ) الحوالة ( على المذهب ) لتعلق الحق هنا بثالث ، وهو الذي انتقل إليه الثمن فلم يبطل حقه بفسخ العاقدين كما لو تصرف البائع في الثمن ثم رد عليه المبيع بعيب لا يبطل تصرفه ، وللمشتري الرجوع على البائع إن قبض منه المحتال لا قبله ، والطريق الثاني طرد القولين في المسألة قبلها ، وفرق الأول بما مر ، ويؤخذ من الفرق أن البائع في المسألة الأولى لو أحال على من أحيل عليه لم تبطل لتعلق الحق بثالث وهو الأوجه

( وَلَوْ ) ( أَحَالَ الْمُشْتَرِي ) الْبَائِعَ ( بِالثَّمَنِ فَرَدَّ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ ) أَوْ تَحَالُفٍ أَوْ إقَالَةٍ بَعْدَ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ وَلِمَالِ الْحَوَالَةِ ( بَطَلَتْ ) الْحَوَالَةُ ( فِي الْأَظْهَرِ ) لِارْتِفَاعِ الثَّمَنِ بِانْفِسَاخِ الْبَيْعِ ، وَإِنَّمَا لَمْ تَبْطُلْ فِيمَا لَوْ أَحَالَهَا بِصَدَاقِهَا ثُمَّ انْفَسَخَ النِّكَاحُ لِأَنَّ الصَّدَاقَ أَثْبَتُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَلِهَذَا لَوْ زَادَ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً لَمْ يَرْجِعْ فِي نِصْفِهِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، بِخِلَافِ الْمَبِيعِ فَيَرُدُّ الْبَائِعُ مَا قَبَضَهُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِلْمُشْتَرِي إنْ بَقِيَ وَإِلَّا فَبَدَلُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ قَبْضُهُ .

وَالثَّانِي لَا تَبْطُلُ كَمَا لَوْ اسْتَبْدَلَ عَنْ الثَّمَنِ ثَوْبًا فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ بِرَدِّ الْمَبِيعِ ، وَيَرْجِعُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ ، وَسَوَاءٌ فِي الْخِلَافِ أَكَانَ رَدَّ الْمَبِيعَ بَعْدَ قَبْضِهِ أَمْ قَبْلَهُ ، وَبَعْدَ قَبْضِ الْمُحْتَالِ الثَّمَنَ أَمْ قَبْلَهُ ( أَوْ ) أَحَالَ ( الْبَائِعُ ) عَلَى الْمُشْتَرِي ( بِالثَّمَنِ فَوَجَدَ الرَّدَّ ) لِلْمَبِيعِ بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ ( لَمْ تَبْطُلْ ) الْحَوَالَةُ ( عَلَى الْمَذْهَبِ ) لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ هُنَا بِثَالِثٍ ، وَهُوَ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ الثَّمَنُ فَلَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ بِفَسْخِ الْعَاقِدَيْنِ كَمَا لَوْ تَصَرَّفَ الْبَائِعُ فِي الثَّمَنِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ لَا يَبْطُلُ تَصَرُّفُهُ ، وَلِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ إنْ قَبَضَ مِنْهُ الْمُحْتَالُ لَا قَبْلَهُ ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي طَرْدُ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا ، وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِمَا مَرَّ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ الْفَرْقِ أَنَّ الْبَائِعَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لَوْ أَحَالَ عَلَى مَنْ أُحِيلَ عَلَيْهِ لَمْ تَبْطُلْ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِثَالِثٍ وَهُوَ الْأَوْجَهُ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : بَعْدَ الْقَبْضِ ) مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ لِمَا يَأْتِي بَعْدُ فِي قَوْلِهِ : وَسَوَاءٌ فِي الْخِلَافِ إلَخْ

( قَوْلُهُ : ثُمَّ انْفَسَخَ النِّكَاحُ ) أَيْ وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا الزَّوْجُ بِالْكُلِّ وَبِنِصْفِهِ إنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ رُوِّضَ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : فِي نِصْفِهِ ) أَيْ : الصَّدَاقِ ( قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ إلَخْ ) ضَعَّفَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ ، وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ : وَالثَّانِي لَا تَبْطُلُ كَمَا لَوْ اسْتَبْدَلَ إلَخْ الرَّاجِحُ فِي هَذَا الْمَقِيسِ عَلَيْهِ الْبُطْلَانُ فَهُوَ ضَعِيفٌ مَقِيسٌ عَلَى ضَعِيفٍ

( قَوْلُهُ : عَلَى الْمَذْهَبِ ) كَذَا قَطَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَبِهِ يَتَّضِحُ قَوْلُهُ الْآتِي ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي طُرِدَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِمَا مَرَّ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ : لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ هُنَا بِثَالِثٍ

( قَوْلُهُ : فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ) هِيَ مَا لَوْ أَحَالَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ إلَخْ

حاشية المغربي

[ ص: 429 ] . ( قَوْلُهُ : بِعَيْبٍ أَوْ تَحَالُفٍ أَوْ إقَالَةٍ ) أَيْ أَوْ خِيَارٍ بِالْأَوْلَى ، وَكَأَنَّهُ إنَّمَا حَذَفَهُ لِتَتَأَتَّى لَهُ الْإِحَالَةُ فِي الشِّقِّ الثَّانِي بِقَوْلِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ أَوْ أَنَّ الرَّدَّ بِالْخِيَارِ لَيْسَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ . ( قَوْلُهُ : بَعْدَ الْقَبْضِ إلَخْ ) الْأَصْوَبُ حَذْفُهُ ; لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ تَقْيِيدٌ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَسَوَاءٌ فِي الْخِلَافِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ ) أَيْ مِنْ الْعَيْبِ وَالتَّحَالُفِ وَالْإِقَالَةِ ، أَمَّا الْخِيَارُ فَقَدْ قَدَّمَ بُطْلَانَهَا فِيهِ .

حاشية الشبراملسي

( قوله : بعد القبض ) مجرد تصوير لما يأتي بعد في قوله : وسواء في الخلاف إلخ

( قوله : ثم انفسخ النكاح ) أي ويرجع عليها الزوج بالكل وبنصفه إن طلق قبل الدخول روض ا هـ سم على منهج ( قوله : في نصفه ) أي : الصداق ( قوله فإنه لا يبطل إلخ ) ضعفه ابن عبد الحق ، وعبارته قوله : والثاني لا تبطل كما لو استبدل إلخ الراجح في هذا المقيس عليه البطلان فهو ضعيف مقيس على ضعيف

( قوله : على المذهب ) كذا قطع به بعضهم وبه يتضح قوله الآتي ، والطريق الثاني طرد إلخ ( قوله : بما مر ) أي في قوله : لتعلق الحق هنا بثالث

( قوله : في المسألة الأولى ) هي ما لو أحال المشتري البائع إلخ

حاشية المغربي

[ ص: 429 ] . ( قوله : بعيب أو تحالف أو إقالة ) أي أو خيار بالأولى ، وكأنه إنما حذفه لتتأتى له الإحالة في الشق الثاني بقوله بشيء مما ذكر أو أن الرد بالخيار ليس من محل الخلاف . ( قوله : بعد القبض إلخ ) الأصوب حذفه ; لأنه يوهم أنه تقييد لمحل الخلاف ، وليس كذلك كما سيأتي في قوله وسواء في الخلاف إلخ ( قوله : بشيء مما ذكر ) أي من العيب والتحالف والإقالة ، أما الخيار فقد قدم بطلانها فيه .