نهاية المحتاج شرح المنهاج

( فصل ) في التزاحم على الحقوق المشتركة

( الطريق النافذ ) بمعجمة ، ويعبر عنه بالشارع ، وبينه وبين الطريق عموم مطلق ؛ لأن الطريق عام في الصحاري والبنيان والنافذ وغيره ، والشارع خاص بالبنيان وبالنافذ .

وقول الجوجري بينهما عموم من وجه لاجتماعهما في نافذ في البنيان وانفراد الشارع في نافذ في البنيان ، والطريق في نافذ في الصحراء أو غير نافذ في البنيان غير صحيح ؛ إذ الصورة التي ذكرها لاجتماعهما ( لا يتصرف فيه ) بالبناء للمفعول ( بما يضر ) بفتح أوله ، فإن ضم عدي بالباء ( المارة ) في مرورهم فيه ؛ لأن الحق فيه لعامة المسلمين ، وتعبيره بذلك أولى من قول أصله بما يبطل المرور ؛ لأن كل ما أبطل ضر بخلاف العكس فعبارة المصنف أعم كما في الدقائق ( و ) على هذا ( لا يشرع ) أي يخرج ( فيه جناح ) أي روشن ( ولا ساباط ) أي سقيفة على حائطين والطريق بينهما ( يضرهم ) أي كل من الجناح والساباط ( بل ) للانتقال إلى بيان مفهوم يضرهم ( يشترط ارتفاعه ) أي كل منهما ( بحيث يمر تحته ) الماشي ( منتصبا ) من غير احتياج إلى مطأطأة رأسه ، إذ ما يمنع من ذلك إضرار حقيقي ، ويشترط مع هذا أن يكون على رأسه الحمولة العالية [ ص: 393 ] كما قاله الماوردي ، وأن لا يظلم الموضع كما اقتضاه كلام الشافعي وأكثر الأصحاب .

نعم لا اعتبار بإظلام خفيف ( وإن كان ممر الفرسان والقوافل فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل ) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ( على البعير مع أخشاب المظلة ) بكسر الميم فوق المحمل ؛ لأن ذلك قد يتفق وإن كان نادرا ، وحيث امتنع الإخراج هدمه الحاكم لا كل أحد كما رجحه في المطلب لما فيه من توقع الفتنة .

نعم لكل أحد مطالبته بإزالته ؛ لأنه من إزالة المنكر ، قاله سليم .

والأصل في ذلك ما صح { أنه صلى الله عليه وسلم نصب بيده ميزابا في دار عمه العباس إلى الطريق وكان شارعا لمسجده صلى الله عليه وسلم } وقيس به الجناح ونحوه ، ولإطباق الناس على فعل ذلك من غير إنكار .