نهاية المحتاج شرح المنهاج

قال العبادي : ولو أجر بياض أرض بستانه بأجرة وافية بمقدار منفعة الأرض وقيمة الثمرة ثم ساق على شجره على سهم من ألف سهم لليتيم ، والباقي للمستأجر كما جرت به العادة .

قال ابن الصلاح في فتاويه : الظاهر صحة المساقاة ، قال الإسنوي : وهي مسألة نفيسة ، ويمتنع على غير القاضي من الأولياء إقراض شيء من مال صبي أو مجنون بلا ضرورة من نحو نهب أو حريق أو إرادة سفر يخاف عليه فيه .

أما القاضي فله ذلك مطلقا لكثرة أشغاله .

ولا يقرضه إلا لمليء أمين ويأخذ عليه رهنا إن رأى ذلك مصلحة [ ص: 378 ] وإلا تركه ولا يودعه أمينا إلا عند عدم التمكن من إقراضه ( وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة ) التي يراها فيهما كأن يكون في الأول ربح وفي الثاني زيادة لائقة أو خاف عليه من نهب أو إغارة ( وإذا باع نسيئة أشهد ) على البيع وجوبا ( وارتهن به ) أي الثمن رهنا وافيا به وجوبا أيضا ، ويشترط كونه من موسر ثقة ، وقصر الأجل عرفا ، وزيادة لائقة به ، فإن فقد شرط من ذلك بطل البيع كما قاله السبكي وكان ضامنا خلافا للإمام فيما إذا كان المشتري مليا ولا يجزى الكفيل عن الارتهان .

نعم لا يلزم الأب والجد الارتهان من نفسهما والدين عليهما كأن باعا ماله لنفسهما نسيئة ؛ لأنهما أمينان في حقه ، ومحل ذلك كما قاله الأذرعي إذا كان مليا ، وإلا فهو مضيع ، ويحكم القاضي بصحة بيعهما مال ولدهما إذا رفعاه إليه ، وإن لم يثبتا أن بيعهما وقع بالمصلحة ؛ لأنهما غير متهمين في حق ولدهما ويجب إثباتهما العدالة ليسجل لهما في أوجه الوجهين ، كما يجب إثبات عدالة الشهود ليحكم ولهذا قال ابن العماد : ينبغي أن يكون هو الأصح بخلاف ما في شهود النكاح ؛ لأن ذاك في جواز ترك الحاكم لهما على الولاية وهذا في طلبهما منه التسجيل ؛ لأنه يستدعي ثبوته عنده والثبوت يحتاج للتزكية ، ونظر ذلك أن الحاكم لا يمنع الشركاء من قسمة دار بأيديهم ولا يجيبهم إليها إلا بعد إقامة بينة بملكها لهم ؛ لأن القسمة تستدعي الحكم وهو يحتاج إلى البينة بالملك وهذا بخلاف الوصي والأمين فإنه يجب إقامتهما البينة بالمصلحة وبعدالتهما .