نهاية المحتاج شرح المنهاج

فصل في التصرية المشار إليها فيما مر بالتغرير الفعلي وقد صرح بحكمها فقال : ( التصرية ) وهي أن يترك البائع حلب الحيوان عمدا مدة قبل بيعه حتى يجتمع اللبن فيتخيل المشتري غزارة لبنه فيزيد في الثمن ( حرام ) [ ص: 71 ] للتدليس ولا فرق في الحرمة بين مريد البيع وغيره ومن قيد بالأول أراد به ما إذا انتفى معه ضرر الحيوان .

والأصل في ذلك خبر الصحيحين { لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك أي النهي فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن ، رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر } ، وقيس بالإبل والغنم غيرهما بجامع التدليس ، وتصروا بوزن تزكوا من صرى الماء في الحوض جمعه ، ومنهم من يرويه بفتح التاء وضم الصاد وتسمى محفلة أيضا ( تثبت ) ( الخيار ) للمشتري كما مر في الخبر حيث كان جاهلا [ ص: 72 ] بحالها ثم علم بها بعد ذلك وهو ( على الفور ) كخيار العيب .

نعم لو در اللبن على الحد الذي أشعرت به التصرية فلا خيار كما هو الأوجه ، ولهذا قال أبو حامد : لا وجه للخيار هنا ، وإن نازعه الأذرعي هنا لأن ما كان على خلاف الجبلة لا وثوق بدوامه ، وشمل كلامه ما لو تصرت بنفسها أو النسيان أو شغل وهو كذلك كما صححه البغوي وقطع به القاضي ، وقال الأذرعي : إنه الأصح وهو مقتضى كلام الماوردي والعراقيين والشافعي في الأم ، وصححه صاحب الإفصاح والمفتاح للحاوي وجزم به الدميري وصححه السبكي لحصول الضرر ، ويؤيده أن الخيار بالعيب لا فرق فيه بين علم البائع به وعدمه ، فاندفع ترجيح الحاوي كالغزالي مقابله لانتفاء التدليس ( وقيل يمتد ) الخيار ( ثلاثة أيام ) من العقد كما صرح به في الخبر ومن ثم صححه كثيرون واختاره جمع متأخرون .

وأجاب الأكثرون بحمل الخبر على الغالب من أن التصرية لا تظهر فيما دون الثلاث لاحتمال إحالة النقص على اختلاف العلف أو المأوى مثلا