نهاية المحتاج شرح المنهاج

( ولو nindex.php?page=treesubj&link=7586_22932اشترى من يعتق عليه   ) كأصله أو فرعه ( فإن قلنا ) فيما إذا كان الخيار لهما ( الملك في زمن الخيار للبائع ) وهو مرجوح ( أو موقوف ) وهو الأصح [ ص: 6 ] ( فلهما الخيار ) لوجود المقتضي بلا مانع ( وإن قلنا الملك للمشتري ) على الضعيف ( تخير البائع ) إذ لا مانع أيضا هنا بالنسبة إليه ( دونه ) إذ قضية ملكه له عدم تمكنه من إزالته وأن يترتب عليه العتق حالا ، فلما تعذر الثاني لحق البائع بقي الأول وباللزوم يتبين عتقه عليه وإن كان للبائع حق الحبس .

نهاية المحتاج شرح المنهاج

( وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=7586_22932اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ   ) كَأَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ ( فَإِنْ قُلْنَا ) فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا ( الْمِلْكُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ ) وَهُوَ مَرْجُوحٌ ( أَوْ مَوْقُوفٌ ) وَهُوَ الْأَصَحُّ [ ص: 6 ] ( فَلَهُمَا الْخِيَارُ ) لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي بِلَا مَانِعٍ ( وَإِنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي ) عَلَى الضَّعِيفِ ( تَخَيَّرَ الْبَائِعُ ) إذْ لَا مَانِعَ أَيْضًا هُنَا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ ( دُونَهُ ) إذْ قَضِيَّةُ مِلْكِهِ لَهُ عَدَمُ تَمَكُّنِهِ مِنْ إزَالَتِهِ وَأَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ حَالًا ، فَلَمَّا تَعَذَّرَ الثَّانِي لِحَقِّ الْبَائِعِ بَقِيَ الْأَوَّلُ وَبِاللُّزُومِ يَتَبَيَّنُ عِتْقُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ .