ولو اشترى بأقل لأجله ثم رضي بالتعجيل : قولان : كتمكين بائع متلف ما قيمته .

[ ص: 96 ] أقل من الزيادة عند الأجل .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَلَوْ ) بَاعَ شَيْئًا بِعَشَرَةٍ لِشَهْرٍ ثُمَّ ( اشْتَرَى ) الْبَائِعُ مِنْ الْمُشْتَرِي مَا بَاعَهُ قَبْلَ تَمَامِهِ ( بِ ) ثَمَنٍ ( أَقَلَّ ) مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ كَخَمْسَةٍ مُؤَجَّلَةٍ ( لِأَجَلِهِ ) أَيْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ ، وَهَذَا جَائِزٌ عَلَى الْمَشْهُورِ ( ثُمَّ رَضِيَ ) الْمُشْتَرِي الثَّانِي الَّذِي هُوَ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ ( بِالتَّعْجِيلِ ) لِلثَّمَنِ الثَّانِي الْأَقَلِّ قَبْلَ تَمَامِ أَجَلِهِ وَهَذَا مَمْنُوعٌ لِتَأْدِيَتِهِ لِسَلَفٍ بِزِيَادَةٍ فَهَلْ يَسْتَمِرُّ الْجَوَازُ نَظَرًا لِحَالِ الْعَقْدِ وَإِلْغَاءً لِلطَّارِئِ أَوْ لَا يَسْتَمِرُّ فَيَنْتَفِي ، وَيَخْلُفُهُ الْمَنْعُ نَظَرًا لِمَا آلَ إلَيْهِ الْأَمْرُ مِنْ دَفْعِ قَلِيلٍ فِي كَثِيرٍ . ابْنُ وَهْبَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ الرَّاجِحُ فِي الْجَوَابِ ( قَوْلَانِ ) لِلْمُتَأَخِّرِينَ ، وَمِثْلُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْقَوْلَيْنِ شِرَاؤُهُ مَا بَاعَهُ لِأَجَلٍ بِأَكْثَرَ نَقْدًا أَوْ لِلْأَجَلِ أَوْ لِدُونِهِ ثُمَّ رَضِيَ بِتَأْخِيرِهِ لِأَبْعَدَ . وَأَمَّا عَكْسُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ شِرَاؤُهُ مَا بَاعَهُ لِأَجَلٍ بِأَقَلَّ نَقْدًا أَوْ لِدُونِ الْأَجَلِ ثُمَّ رَضِيَ بِتَأْخِيرِهِ لَهُ فَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ مَنْعُهُ لِوُقُوعِهِ فَاسِدًا ابْتِدَاءً ، وَكَذَا شِرَاؤُهُ بِأَكْثَرَ لِأَبْعَدَ ثُمَّ رَضِيَ بِتَعْجِيلِهِ . وَشَبَّهَ فِي الْقَوْلَيْنِ فَقَالَ ( كَتَمْكِينِ ) شَخْصٍ ( بَائِعٍ ) بِالتَّنْوِينِ ( مُتْلِفٍ ) بِالتَّنْوِينِ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ اللَّامِ نَعْتُ بَائِعٍ وَتَنَازَعَ بَائِعٌ وَمُتْلِفٌ ( مَا ) أَيْ شَيْئًا ( قِيمَتُهُ ) أَيْ الشَّيْءِ [ ص: 96 ] الْمَبِيعِ ( أَقَلُّ ) مِنْ ثَمَنِهِ الَّذِي بَاعَهُ الْبَائِعُ بِهِ لِأَجَلٍ كَبَيْعِهِ شَيْئًا بِعَشَرَةٍ لِشَهْرٍ ثُمَّ أَتْلَفَهُ الْبَائِعُ عَمْدًا قَبْلَ تَمَامِهِ فَقُوِّمَ عَلَيْهِ بِخَمْسَةٍ وَغَرِمَهَا حَالَّةً فَهَلْ يُمَكَّنُ الْبَائِعُ ( مِنْ ) أَخْذِ ( الزِّيَادَةِ ) الَّتِي زَادَهَا الثَّمَنُ عَلَى الْقِيمَةِ ( عِنْدَ ) حُلُولِ ( الْأَجَلِ ) فَيَأْخُذُ الْعَشَرَةَ الَّتِي بَاعَهُ بِهَا وَعَدَمُ تَمْكِينِهِ مِنْهَا فَيَأْخُذُ الْخَمْسَةَ الَّتِي غَرِمَهَا فَقَطْ لِإِتْهَامِهِ بِالتَّحَيُّلِ عَنْ تَسْلِيفِ خَمْسَةٍ بِعَشَرَةٍ قَوْلَانِ : الْأَوَّلُ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْمَجْمُوعَةِ . وَالثَّانِي لِابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ ، فَإِنْ أَتْلَفَهُ خَطَأً فَلَهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ بِلَا خِلَافٍ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ . .

( ولو ) باع شيئا بعشرة لشهر ثم ( اشترى ) البائع من المشتري ما باعه قبل تمامه ( ب ) ثمن ( أقل ) من الثمن الأول كخمسة مؤجلة ( لأجله ) أي الثمن الأول ، وهذا جائز على المشهور ( ثم رضي ) المشتري الثاني الذي هو البائع الأول ( بالتعجيل ) للثمن الثاني الأقل قبل تمام أجله وهذا ممنوع لتأديته لسلف بزيادة فهل يستمر الجواز نظرا لحال العقد وإلغاء للطارئ أو لا يستمر فينتفي ، ويخلفه المنع نظرا لما آل إليه الأمر من دفع قليل في كثير . ابن وهبان ينبغي أن يكون هذا هو الراجح في الجواب ( قولان ) للمتأخرين ، ومثل ما ذكره المصنف في القولين شراؤه ما باعه لأجل بأكثر نقدا أو للأجل أو لدونه ثم رضي بتأخيره لأبعد . وأما عكس كلام المصنف وهو شراؤه ما باعه لأجل بأقل نقدا أو لدون الأجل ثم رضي بتأخيره له فالظاهر من كلامهم منعه لوقوعه فاسدا ابتداء ، وكذا شراؤه بأكثر لأبعد ثم رضي بتعجيله . وشبه في القولين فقال ( كتمكين ) شخص ( بائع ) بالتنوين ( متلف ) بالتنوين بضم الميم وكسر اللام نعت بائع وتنازع بائع ومتلف ( ما ) أي شيئا ( قيمته ) أي الشيء [ ص: 96 ] المبيع ( أقل ) من ثمنه الذي باعه البائع به لأجل كبيعه شيئا بعشرة لشهر ثم أتلفه البائع عمدا قبل تمامه فقوم عليه بخمسة وغرمها حالة فهل يمكن البائع ( من ) أخذ ( الزيادة ) التي زادها الثمن على القيمة ( عند ) حلول ( الأجل ) فيأخذ العشرة التي باعه بها وعدم تمكينه منها فيأخذ الخمسة التي غرمها فقط لإتهامه بالتحيل عن تسليف خمسة بعشرة قولان : الأول للإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المجموعة . والثاني لابن القاسم في العتبية ، فإن أتلفه خطأ فله جميع الثمن بلا خلاف لعدم التهمة . .