الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=4778 ( والرداءة ) في أحد الثمنين ( والجودة ) في الثمن الآخر معتبرتان فيهما ( ك ) اعتبار ( القلة ) بكسر القاف وشد اللام في أحدهما ( والكثرة ) في الآخر فالرديء كالقليل والجيد كالكثير ، ويأتي هنا أربع وعشرون صورة لأنه إذا باعها بدراهم جيدة ثم اشتراها برديئة ففيه الاثنتا عشرة صورة المتقدمة ، وكذا إذا nindex.php?page=treesubj&link=4867_4778باع برديئة واشترى بجيدة فحيث يمنع ما يعجل فيه الأقل يمنع ما يعجل فيه الرديء ، وحيث جاز يجوز قرره الشارحان ، ومثله في بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وفي بعضها فإن اختلفا بالجودة والرداءة امتنع . قال في التوضيح : والنسخة الأولى أولى لاقتضاء هذه المنع فيما إذا nindex.php?page=treesubj&link=4778باعه بعشرة يزيدية إلى شهر ثم اشتراه بعشرة محمدية نقدا . ا هـ . وقوله يمتنع ما تعجل فيه الأقل أو الأدنى يقتضي أن ما انتفى منه الأمر أن يجوز ، والذي يظهر من كلامهم كما سيأتي في مسألة اختلاف السكتين أن مسائل الأجل الثمانية عشر كلها ممتنعة لاشتغال الذمتين ، فيؤدي للدين بالدين لأنه لا يحكم له حينئذ بالمقاصة ، وأما مسائل النقد الست فيجوز منها صورتان وهي nindex.php?page=treesubj&link=4778شراؤها بمثل الثمن أو أكثر نقدا والذي اشترى به أجود مما باع به ، والأربعة الباقية ممتنعة عملا بقوله يمتنع ما عجل فيه الأقل أو الرديء ، فإن اشترى بالرديء امتنع سواء كان مثل الأول أو أقل أو أكثر ، وإن اشترى بالجيد الأقل امتنع أفاده الحط .
[ ص: 86 ] وصرح ببعض مفهوم قوله بجنس ثمنه فقال ( ومنع ) بضم فكسر nindex.php?page=treesubj&link=5453_4778بيع شيء ( بذهب ) لأجل ( و ) شراؤه ب ( فضة ) في الصور الاثنتي عشرة ومثله بيعه بفضة لأجل وشراؤه بذهب فيها للصرف المؤخر فيمنع في كل حال ( إلا أن يعجل ) بضم التحتية وفتح العين والجيم ( أكثر من قيمة المتأخر جدا ) بأن يزيد المعجل على المؤخر بقدر نصفه ، فيجوز لانتفاء تهمة الصرف المؤخر كبيع شيء بدينارين لشهر ثم شرائه بستين درهما نقدا ، وصرف الدينار عشرون ، والمراد بالقيمة ما جعله الإمام صرفا للدينار من الدراهم فيها إن بعته بثلاثين درهما إلى شهر فلا تبتعه بدينار نقد فيصير صرفا مؤخرا ، ولو ابتعته بعشرين دينارا جاز لبعدكما من التهمة . وإن بعته بأربعين إلى شهر جاز أن تبتاعه بثلاثة دنانير نقدا لبيان فضلها ولا يعجبني بدينارين وإن ساوياها في الصرف ا هـ . ومنع nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ذلك مطلقا مبالغة في الاحتياط لمنع الصرف المؤخر . وقيل : يجوز إذا ساوى المعجل قيمة المؤخر . أبو الحسن تحصيل المسألة إن كان النقدان إلى أجل لم يجز قولا واحدا ، وكذا إن أحدهما نقدا والآخر مؤجلا والنقد أقل من صرف المؤخر ، وإن كان مثله أو أكثر فقولان . nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا يجوز مطلقا .
ومذهب ابن القاسم في الكتاب إن كان مثل nindex.php?page=treesubj&link=5453_4778صرف المؤخر أو أكثر بشيء قليل لم يجز ، وإن كان أكثر بشيء كثير جاز . قال : ومفهوم قوله بعشرين دينارا أنه لو كان أقل من عشرين لم يبعدا عن التهمة وليس كذلك ، بل يبعدان بعشرة ا هـ . قلت وبأقل منها كما يفهم من آخر كلامه فيها . أبو الحسن قوله لبيان فضلها لأن أربعين درهما صرف دينارين ويبقى دينار ، وهذا على ما جرت به عادته فيها إن صرف الدينار عشرون درهما ا هـ . .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات