وإن أعسر بعد يسر . فالماضي في ذمته وإن لم يفرضه حاكم . [ ص: 404 ] ورجعت بما أنفقت عليه غير سرف ، وإن معسرا كمنفق على أجنبي ، إلا لصلة ، وعلى الصغير إن كان له مال علمه المنفق وحلف أنه أنفق ليرجع .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَإِنْ أَعْسَرَ ) الزَّوْجُ فِي رَمَضَانَ مَثَلًا ( بَعْدَ يُسْرٍ ) لَهُ فِي شَعْبَانَ مَثَلًا وَلَمْ يُنْفِقْ فِيهِ عَلَى الزَّوْجَةِ ( فَالْمَاضِي ) فِي زَمَنِ يُسْرِهِ وَهِيَ نَفَقَةُ شَعْبَانَ دَيْنٌ ( فِي ذِمَّتِهِ ) لَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِعُسْرِهِ بَعْدَهُ إنْ كَانَ فَرَضَهُ حَاكِمٌ بَلْ ( وَإِنْ لَمْ يَفْرِضْهُ [ ص: 404 ] حَاكِمٌ ) فَلَا يُسْقِطُ الْعُسْرُ إلَّا نَفَقَةَ زَمَنِهِ خَاصَّةً .

( وَرَجَعَتْ ) الزَّوْجَةُ إنْ شَاءَتْ عَلَى زَوْجِهَا ( بِمَا أَنْفَقَتْ ) الزَّوْجَةُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ الزَّوْجِ مِنْ مَالِهَا حَالَ كَوْنِهِ ( غَيْرَ سَرَفٍ ) بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَإِلَى زَمَنِ الْإِنْفَاقِ إلَّا أَنْ تَقْصِدَ بِهِ الصِّلَةَ وَإِلَّا أَنْ تَقُولَ أَنْفَقْت عَلَيْهِ لِأَرْجِعَ عَلَيْهِ وَيُوَافِقَهَا فَلَهَا الرُّجُوعُ بِالسَّرَفِ إنْ كَانَ حَالَ إنْفَاقِهَا عَلَيْهِ مُوسِرًا بَلْ ( وَإِنْ ) كَانَ ( مُعْسِرًا ) حَالَ إنْفَاقِهَا عَلَيْهِ . ( فَائِدَةٌ )

قِيلَ السَّرَفُ صَرْفُ الشَّيْءِ زَائِدًا عَلَى مَا يَنْبَغِي ، وَالتَّبْذِيرُ صَرْفُ الشَّيْءِ فِيمَا لَا يَنْبَغِي وَشَبَّهَ فِي الرُّجُوعِ فَقَالَ ( كَ ) شَخْصٍ ( مُنْفِقٍ ) مِنْ مَالِهِ ( عَلَى ) شَخْصٍ ( أَجْنَبِيٍّ ) كَبِيرٍ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ غَيْرَ سَرَفٍ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا حَالَ إنْفَاقِهِ عَلَيْهِ فِي كُلِّ حَالٍ ( إلَّا لِ ) قَصْدِ ( صِلَةٍ ) فَفِيهِ احْتِبَاكٌ ، فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِ الْإِنْفَاقِ صِلَةً أَوْ لِلرُّجُوعِ فَالْقَوْلُ لِلْمُنْفِقِ بِيَمِينِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَشْهَدَ أَنَّهُ يُنْفِقُ لِيَرْجِعَ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ .

( وَ ) لِمَنْ أَنْفَقَ ( عَلَى ) الشَّخْصِ ( الصَّغِيرِ ) الرُّجُوعُ عَلَيْهِ ( إنْ كَانَ لَهُ ) أَيْ الصَّغِيرِ ( مَالٌ ) حِينَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ أَوْ أَبٌ مُوسِرٌ ( عَلِمَهُ ) أَيْ مَالَ الصَّغِيرِ الشَّخْصُ ( الْمُنْفِقُ ) عَلَيْهِ حَالَ الْإِنْفَاقِ ، وَلَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ مِنْهُ بِأَنْ كَانَ عَرْضًا أَوْ نَقْدًا وَتَعَسَّرَ عَلَيْهِ الْوُصُولُ لَهُ وَاسْتَمَرَّ إلَى حِينِ الرُّجُوعِ ( وَحَلَفَ ) الْمُنْفِقُ ( أَنَّهُ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ ) الْمُنْفِقُ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ أَوْ أَبِيهِ وَكَانَ الْإِنْفَاقُ غَيْرَ سَرَفٍ الْمُتَيْطِيُّ إنَّمَا يَحْلِفُ إذَا لَمْ يُشْهِدْ عِنْدَهُ عَلَى أَنَّهُ يُنْفِقُ لِيَرْجِعَ وَإِلَّا فَلَا يَحْلِفُ . ابْنُ يُونُسَ فَيَرْجِعُ فِي مَالِهِ ذَلِكَ فَإِنْ تَلِفَ ذَلِكَ الْمَالُ وَكَبِرَ الصَّغِيرُ وَأَفَادَ مَالًا فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ . ابْنُ رُشْدٍ وَيُسْرُ أَبِي الْوَلَدِ كَمَالِهِ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا إذَا أَنْفَقَ وَهُوَ يَعْلَمُ مَالَ الْيَتِيمِ أَوْ [ ص: 405 ] يُسْرَ الْأَبِ وَلَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ ظَانًّا أَنَّهُ لَا مَالَ لِلْيَتِيمِ وَلَا لِأَبِيهِ ثُمَّ عَلِمَ ذَلِكَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ ، وَقِيلَ لَهُ الرُّجُوعُ وَهُمَا قَائِمَانِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ . ابْنُ عَرَفَةَ وَالْأَوْلَى تَقْيِيدُ مُطْلَقِهَا بِمُقَيَّدِهَا فَيَكُونُ قَوْلًا وَاحِدًا .

( وإن أعسر ) الزوج في رمضان مثلا ( بعد يسر ) له في شعبان مثلا ولم ينفق فيه على الزوجة ( فالماضي ) في زمن يسره وهي نفقة شعبان دين ( في ذمته ) لا يسقط عنه بعسره بعده إن كان فرضه حاكم بل ( وإن لم يفرضه [ ص: 404 ] حاكم ) فلا يسقط العسر إلا نفقة زمنه خاصة .

( ورجعت ) الزوجة إن شاءت على زوجها ( بما أنفقت ) الزوجة ( عليه ) أي الزوج من مالها حال كونه ( غير سرف ) بالنسبة إليه وإلى زمن الإنفاق إلا أن تقصد به الصلة وإلا أن تقول أنفقت عليه لأرجع عليه ويوافقها فلها الرجوع بالسرف إن كان حال إنفاقها عليه موسرا بل ( وإن ) كان ( معسرا ) حال إنفاقها عليه . ( فائدة )

قيل السرف صرف الشيء زائدا على ما ينبغي ، والتبذير صرف الشيء فيما لا ينبغي وشبه في الرجوع فقال ( ك ) شخص ( منفق ) من ماله ( على ) شخص ( أجنبي ) كبير فله الرجوع بما أنفقه عليه غير سرف وإن كان معسرا حال إنفاقه عليه في كل حال ( إلا ل ) قصد ( صلة ) ففيه احتباك ، فإن اختلفا في كون الإنفاق صلة أو للرجوع فالقول للمنفق بيمينه إلا أن يكون أشهد أنه ينفق ليرجع فلا يمين عليه .

( و ) لمن أنفق ( على ) الشخص ( الصغير ) الرجوع عليه ( إن كان له ) أي الصغير ( مال ) حين الإنفاق عليه أو أب موسر ( علمه ) أي مال الصغير الشخص ( المنفق ) عليه حال الإنفاق ، ولم يتيسر له الإنفاق عليه منه بأن كان عرضا أو نقدا وتعسر عليه الوصول له واستمر إلى حين الرجوع ( وحلف ) المنفق ( أنه أنفق ليرجع ) المنفق على مال الصغير أو أبيه وكان الإنفاق غير سرف المتيطي إنما يحلف إذا لم يشهد عنده على أنه ينفق ليرجع وإلا فلا يحلف . ابن يونس فيرجع في ماله ذلك فإن تلف ذلك المال وكبر الصغير وأفاد مالا فلا يرجع عليه بشيء . ابن رشد ويسر أبي الولد كماله ثم قال وهذا إذا أنفق وهو يعلم مال اليتيم أو [ ص: 405 ] يسر الأب ولو أنفق عليه ظانا أنه لا مال لليتيم ولا لأبيه ثم علم ذلك فلا رجوع له ، وقيل له الرجوع وهما قائمان من المدونة . ابن عرفة والأولى تقييد مطلقها بمقيدها فيكون قولا واحدا .