قال ( حج عن الميت من ثلث ما بقي ، وكذلك إن دفعه إلى رجل ليحج [ ص: 507 ] عنه فضاع في يده ) وقال وإن كان الميت أوصى بحجة فقاسم في الورثة فهلك ما في رضي الله تعالى عنه يده : إن كان مستغرقا للثلث لم يرجع بشيء ، وإلا يرجع بتمام الثلث . وقال أبو يوسف : لا يرجع بشيء لأن القسمة حق الموصي ، محمد لا يلزمه شيء وبطلت الوصية ، فكذا إذا أفرزه وصيه الذي قام مقامه . ولو أفرز الموصي بنفسه مالا ليحج عنه فهلك أن محل الوصية الثلث فيجب تنفيذها ما بقي محلها ، وإذا لم يبق بطلت لفوات محلها . ولأبي يوسف أن القسمة لا تراد لذاتها بل لمقصودها وهو تأدية الحج فلم تعتبر دونه وصار كما إذا هلك قبل القسمة فيحج بثلث ما بقي ، ولأن تمامها بالتسليم إلى الجهة المسماة ، إذ لا قابض لها ، فإذا لم يصرف إلى ذلك الوجه لم يتم فصار كهلاكه قبلها . . ولأبي حنيفة