( ومن قطع فيه وترك الدراهم والدنانير إلى المسروق منه ، وهذا عند سرق ذهبا أو فضة يجب فيه القطع فصنعه دراهم أو دنانير وقالا : لا سبيل للمسروق منه عليهما ) وأصله في الغصب فهذه صنعة متقومة عندهما خلافا له ، ثم وجوب الحد لا يشكل على قوله لأنه لم يملكه ، وقيل على قولهما لا يجب لأنه ملكه قبل القطع ، وقيل يجب ; لأنه صار بالصنعة شيئا آخر فلم يملك عينه أبي حنيفة