الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      تنبيه:

                                                                                                                                                                                                                                      يشمل عموم قوله: وأولي الأمر العلماء، كما روى علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس أنه يعني أهل الفقه والدين، وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية، وهذا ليس قولا ثانيا في الآية بل هو مما يشمله لفظها، فهي عامة في أولي الأمر من الأمراء والعلماء وإن نزلت على سبب خاص، وقد كثرت الأوامر بطاعة العلماء كالأمراء ، قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت [المائدة: من الآية 63] وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون [النحل: من الآية 43] وقال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم [النساء: من الآية 83].

                                                                                                                                                                                                                                      وفي الحديث [ ص: 1345 ] الصحيح المتفق على صحته عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني .

                                                                                                                                                                                                                                      وروى أبو داود، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة .

                                                                                                                                                                                                                                      وروى البخاري، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة والأحاديث في هذا كثيرة.

                                                                                                                                                                                                                                      قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - تعالى في كتابه "الحسبة في الإسلام": وقد أمر الله تعالى في كتابه بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر من المؤمنين، وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووه وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام، فلهذا كان أولو الأمر صنفين:

                                                                                                                                                                                                                                      العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه (للأحمسية لما سألته ما بقاؤنا [ ص: 1346 ] على هذا الأمر) قال: ما استقامت لكم أئمتكم، ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان، وكل من كان متبوعا فإنه من أولي الأمر، وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى عنه، وعلى كل واحد ممن له عليه طاعة أن يطيعه في طاعة الله ولا يطيعه في معصية الله، كما قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - حين تولى أمر المسلمين وخطبهم، فقال في خطبته: أيها الناس! القوي فيكم الضعيف عندي حتى آخذ منه الحق، والضعيف فيكم القوي عندي حتى آخذ له الحق، أطيعوني ما أطعت الله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم.

                                                                                                                                                                                                                                      فإن تنازعتم أي: اختلفتم أنتم وأولو الأمر في شيء من الأحكام فردوه إلى الله أي: فارجعوا فيه إلى كتابه: والرسول بالسؤال منه في زمانه - صلى الله عليه وسلم - والرجوع إلى سننه بعده لا إلى ما تهوون ولا إلى ما يهواه الحكام إن كنتم تؤمنون بالله الواضع لشرائع العدل واليوم الآخر الذي يجازى فيه الموافق والمخالف لتلك الشرائع ذلك أي: الرد إلى كتاب الله وسنة الرسول والرجوع إليهما في فصل النزاع [ ص: 1347 ] خير أي: لكم ولحكامكم وأصلح وأحسن تأويلا أي: عاقبة ومآلا، كما قاله السدي وغير واحد، وقال مجاهد: وأحسن جزاء، وهو قريب.

                                                                                                                                                                                                                                      قال الحافظ ابن كثير : هذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله [الشورى: من الآية 10] فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أي: ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك - فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. انتهى.

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية