قوله تعالى : nindex.php?page=treesubj&link=16338_31975_29008nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=141فساهم فكان من المدحضين ، الآية \ 141.

يحتج به من يرى للقرعة أثرا في تعيين المستحق بعد تردد الحق في أعيان لا سبيل إلى نفيه عنها، ولا إثباته في جميعها، فتدعو الحاجة إلى القرعة، وهذا بين.

نعم في مثل واقعة يونس لا تجرى القرعة، لأن إلقاء مسلم في البحر لا يجوز، وفي ذلك الزمان جاز، فرجع الاختلاف إلى نفس الحق.

وأما قولنا: الحق تردد في محال وأعيان فلا يجوز إخراجه منها، فذلك شيء ثابت، وهو موضع احتجاجنا.

قَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=treesubj&link=16338_31975_29008nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=141فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ، الْآيَةَ \ 141.

يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ يَرَى لِلْقُرْعَةِ أَثَرًا فِي تَعْيِينِ الْمُسْتَحَقِّ بَعْدَ تَرَدُّدِ الْحَقِّ فِي أَعْيَانٍ لَا سَبِيلَ إِلَى نَفْيِهِ عَنْهَا، وَلَا إِثْبَاتِهِ فِي جَمِيعِهَا، فَتَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَى الْقُرْعَةِ، وَهَذَا بَيِّنٌ.

نَعَمْ فِي مِثْلِ وَاقِعَةِ يُونُسَ لَا تُجْرَى الْقُرْعَةُ، لِأَنَّ إِلْقَاءَ مُسْلِمٍ فِي الْبَحْرِ لَا يَجُوزُ، وَفِي ذَلِكَ الزَّمَانِ جَازَ، فَرَجَعَ الِاخْتِلَافُ إِلَى نَفْسِ الْحَقِّ.

وَأَمَّا قَوْلُنَا: الْحَقُّ تَرَدَّدَ فِي مَحَالَّ وَأَعْيَانٍ فَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ مِنْهَا، فَذَلِكَ شَيْءٌ ثَابِتٌ، وَهُوَ مَوْضِعُ احْتِجَاجِنَا.