إسلام ويب - أحكام القرآن للجصاص - أحكام سورة البقرة - ذكر اختلاف السلف وسائر فقهاء الأمصار فيما يحل أخذه بالخلع- الجزء رقم2

ذكر اختلاف السلف وسائر فقهاء الأمصار فيما يحل أخذه بالخلع

روي عن علي - رضي الله عنه - أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها؛ وهو قول سعيد بن المسيب ؛ والحسن ؛ وطاوس ؛ وسعيد بن جبير ؛ وروي عن عمر ؛ وعثمان ؛ وابن عمر ؛ وابن عباس ؛ ومجاهد ؛ وإبراهيم؛ والحسن ؛ رواية أخرى؛ أنه جائز له أن يخلعها على أكثر مما أعطاها؛ ولو بعقاصها؛ وقال أبو حنيفة ؛ وزفر؛ وأبو يوسف؛ ومحمد: إذا كان النشوز من قبلها حل له أن يأخذ منها ما أعطاها؛ ولا يزداد؛ وإن كان النشوز من قبله لم يحل له أن يأخذ منها شيئا؛ فإن فعل جاز في القضاء؛ وقال ابن شبرمة: تجوز المبارأة إذا كانت من غير إضرار منه؛ وإن كانت على إضرار منه لم تجز؛ وقال ابن وهب ؛ عن مالك : إذا علم أن زوجها أضر بها؛ وضيق عليها؛ وأنه ظالم لها؛ قضى عليها الطلاق؛ ورد عليها مالها.

وذكر ابن القاسم عن مالك ؛ أنه جائز للرجل أن يأخذ منها في الخلع أكثر مما أعطاها؛ ويحل له؛ وإن كان النشوز من قبل الزوج حل له أن يأخذ ما أعطته على الخلع ؛ إذا رضيت بذلك؛ ولم يكن في ذلك ضرر منه لها؛ وعن الليث نحو ذلك؛ وقال الثوري : إذا كان الخلع من قبلها فلا بأس أن يأخذ منها شيئا؛ وإذا [ ص: 92 ] كان من قبله فلا يحل له أن يأخذ منها شيئا؛ وقال الأوزاعي في رجل خالع امرأته وهي مريضة: إن كانت ناشزة كان في ثلثها؛ وإن لم تكن ناشزة رد عليها؛ وكانت له عليها الرجعة؛ وإن خالعها؛ قبل أن يدخل بها؛ على جميع ما أصدقها؛ ولم يتبين منها نشوز؛ فإنهما إذا اجتمعا على فسخ النكاح قبل أن يدخل بها؛ فلا أرى بذلك بأسا؛ وقال الحسن بن حي: إذا كانت الإساءة من قبله فليس له أن يخلعها بقليل؛ ولا بكثير؛ وإذا كانت الإساءة من قبلها؛ والتعطيل لحقه؛ كان له أن يخالعها على ما تراضيا عليه؛ وكذلك قول عثمان البتي .

وقال الشافعي : إذا كانت المرأة مانعة ما يجب عليها لزوجها حلت الفدية للزوج؛ وإذا حل له أن يأكل ما طابت به نفسا على غير فراق؛ حل له أن يأكل ما طابت به نفسا وتأخذ الفراق به.

قال أبو بكر : قد أنزل الله (تعالى) في الخلع آيات؛ منها قوله (تعالى): وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ؛ فهذا يمنع أخذ شيء منها إذا كان النشوز من قبله؛ فلذلك قال أصحابنا: لا يحل له أن يأخذ منها في هذه الحال شيئا؛ وقال (تعالى) في آية أخرى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ؛ فأباح في هذه الآية الأخذ عند خوفهما ترك إقامة حدود الله؛ وذلك على ما قدمنا من بغض المرأة لزوجها؛ وسوء خلقها؛ أو كان ذلك منهما؛ فيباح له أخذ ما أعطاها؛ ولا يزداد؛ والظاهر يقتضي جواز أخذ الجميع؛ ولكن ما زاد مخصوص بالسنة.

وقال (تعالى) في آية أخرى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ؛ قيل فيه: إنه خطاب للزوج؛ وحظر به أخذ شيء مما أعطاها؛ إلا أن تأتي بفاحشة مبينة؛ قيل فيها: إنها هي الزنا؛ وقيل فيها: إنها النشوز من قبلها؛ وهذه نظير قوله (تعالى): فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ؛ وقال (تعالى) في آية أخرى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ؛ وسنذكر حكمها في مواضعها إن شاء الله (تعالى).

وذكر الله (تعالى) إباحة أخذ المهر في غير هذه الآية؛ إلا أنه لم يذكر حال الخلع ؛ في قوله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ؛ وقال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ؛ وهذه الآيات كلها مستعملة على مقتضى أحكامها؛ فقلنا: إذا كان النشوز من قبله لم يحل له [ ص: 93 ] أخذ شيء منها؛ بقوله (تعالى): فلا تأخذوا منه شيئا ؛ وقوله (تعالى): ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ؛ وإذا كان النشوز من قبلها؛ أو خافا - لسوء خلقها؛ أو بغض كل واحد منهما لصاحبه - ألا يقيما؛ جاز له أن يأخذ ما أعطاها؛ ولا يزداد؛ وكذلك: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ؛ وقد قيل فيه: إلا أن تنشز فيجوز له عند ذلك أخذ ما أعطاها.

وأما قوله (تعالى): فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ؛ فهذا في غير حال الخلع ؛ بل في حال الرضا بترك المهر بطيبة من نفسها به.

وقول من قال: "إنه لما أجاز أخذ مالها بغير خلع؛ فهو جائز في الخلع "؛ خطأ; لأن الله (تعالى) قد نص على الموضعين في أحدهما بالحظر؛ وهو قوله ( تعالى): وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ؛ وقوله (تعالى): ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ؛ وفي الآخر بالإباحة؛ وهو قوله (تعالى): فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ؛ فقول القائل: "لما جاز أن يأخذ مالها بطيبة نفسها من غير خلع؛ جاز في الخلع "؛ قول مخالف لنص الكتاب.

وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخلع ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا القعنبي؛ عن مالك ؛ عن يحيى بن سعيد ؛ عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة؛ عن حبيبة بنت سهل الأنصارية؛ أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن الشماس ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى الصبح؛ فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من هذه؟"؛ قالت: أنا حبيبة بنت سهل؛ قال: "ما شأنك؟"؛ قالت: لا أنا؛ ولا ثابت بن قيس - لزوجها -؛ فلما جاءه ثابت بن قيس قال له: "هذه حبيبة بنت سهل؛ قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر"؛ فقالت حبيبة: كل ما أعطاني عندي؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لثابت: "خذ منها"؛ فأخذ منها؛ وجلست في أهلها؛ وروي فيه ألفاظ مختلفة؛ في بعضها: "خل سبيلها"؛ وفي بعضها: "فارقها".

وإنما قالوا: إنه لا يسعه أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها لما حدثنا عبد الباقي بن قانع؛ قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي سمينة قال: حدثنا الوليد بن مسلم ؛ عن ابن جريج ؛ عن عطاء ؛ عن ابن عباس ؛ أن رجلا خاصم امرأته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تردين إليه ما أخذت منه؟"؛ قالت: نعم؛ وزيادة؛ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما الزيادة فلا"؛ وقال أصحابنا: لا يأخذ منه الزيادة؛ لهذا الخبر؛ وخصوا به ظاهر الآية؛ وإنما جاز تخصيص هذا الظاهر [ ص: 94 ] بخبر الواحد؛ من قبل أن قوله (تعالى): فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ؛ لفظ محتمل لمعان؛ والاجتهاد سائغ فيه.

وقد روي عن السلف فيه وجوه مختلفة؛ وكذلك قوله (تعالى): ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ؛ محتمل لمعان؛ على ما وصفنا؛ فجاز تخصيصه بخبر الواحد؛ وهو كقوله (تعالى): أو لامستم النساء ؛ وقوله (تعالى): وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ؛ لما كان محتملا للوجوه؛ واختلف السلف في المراد به؛ جاز قبول خبر الواحد في معناه المراد به.

وإنما قال أصحابنا: إذا خلعها على أكثر مما أعطاها؛ أو خلعها على مال والنشوز من قبله؛ فإن ذلك جائز في الحكم؛ وإن لم يسعه فيما بينه وبين الله (تعالى)؛ من قبل أنها أعطته بطيبة من نفسها؛ غير مجبرة عليه؛ وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه".

وأيضا فإن النهي لم يتعلق بمعنى في نفس العقد؛ وإنما تعلق بمعنى في غيره؛ وهو أنه لم يعطها مثل ما أخذ منها؛ ولو كان قد أعطاها مثل ذلك لما كان ذلك مكروها؛ فلما تعلق النهي بمعنى في غير العقد لم يمنع ذلك جواز العقد؛ كالبيع عند أذان الجمعة؛ وبيع حاضر لباد؛ وتلقي الركبان؛ ونحو ذلك.

وأيضا لما جاز العتق على قليل المال؛ وكثيره؛ وكذلك الصلح عن دم العمد؛ كان كذلك الطلاق؛ وكذلك النكاح؛ لما جاز على أكثر من مهر المثل؛ وهو بدل البضع؛ كذلك جاز أن تضمنه المرأة بأكثر من مهر مثلها; لأنه بدل من البضع في الحالين.

فإن قيل: لما كان الخلع فسخا لعقد النكاح لم يجز بأكثر مما وقع عليه العقد؛ كما لا يجوز الإقالة بأكثر من الثمن؛ قيل له: قولك: " إن الخلع فسخ للعقد"؛ خطأ؛ وإنما هو طلاق مبتدأ؛ كهو لو لم يشرط فيه بدل؛ ومع ذلك فلا خلاف أنه ليس بمنزلة الإقالة; لأنه لو خلعها على أقل مما أعطاها جاز بالاتفاق؛ والإقالة غير جائزة بأقل من الثمن؛ ولا خلاف أيضا في جواز الخلع بغير شيء.

وقد اختلف السلف في الخلع دون السلطان؛ فروي عن الحسن؛ وابن سيرين ؛ أن الخلع لا يجوز إلا عند السلطان؛ وقال سعيد بن جبير : لا يكون الخلع حتى يعظها؛ فإن اتعظت وإلا هجرها؛ فإن اتعظت وإلا ضربها؛ فإن اتعظت وإلا ارتفعا إلى السلطان؛ فيبعث حكما من أهله؛ وحكما من أهلها؛ فيردان ما يسمعان إلى السلطان؛ فإن رأى بعد ذلك أن يفرق فرق؛ وإن رأى أن يجمع جمع.

وروي عن علي ؛ وعمر ؛ وعثمان ؛ وابن عمر ؛ وشريح ؛ وطاوس ؛ والزهري ؛ في آخرين؛ أن الخلع جائز دون السلطان؛ وروى سعيد ؛ عن قتادة قال: كان زياد أول من [ ص: 95 ] رد الخلع دون السلطان .

ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في جوازه دون السلطان؛ وكتاب الله (تعالى) يوجب جوازه؛ وهو قوله ( تعالى): فلا جناح عليهما فيما افتدت به ؛ وقال (تعالى): ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فأباح الأخذ منها بتراضيهما من غير سلطان؛ وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لامرأة ثابت بن قيس : "أتردين عليه حديقته؟"؛ فقالت: نعم؛ فقال للزوج: "خذها؛ وفارقها"؛ يدل على ذلك أيضا; لأنه لو كان الخلع إلى السلطان - شاء الزوجان؛ أو أبيا؛ إذا علم أنهما لا يقيمان حدود الله (تعالى) - لم يسألهما النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؛ ولا خاطب الزوج بقوله: "فارقها"؛ بل كان يخلعها منه؛ ويرد عليه حديقته؛ وإن أبيا؛ أو واحد منهما؛ كما أنه لما كانت فرقة المتلاعنين إلى الحاكم ؛ لم يقل للملاعن: "خل سبيلها"؛ بل فرق بينهما؛ كما روى سهل بن سعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق بين المتلاعنين؛ كما قال في حديث آخر: " لا سبيل لك عليها "؛ ولم يرجع ذلك إلى الزوج؛ فثبت بذلك جواز الخلع دون السلطان .

ويدل عليه أيضا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل مال امرئ إلا بطيبة من نفسه"؛ وقد اختلف في الخلع؛ هل هو طلاق؛ أم ليس بطلاق؟ فروي عن عمر ؛ وعبد الله؛ وعثمان ؛ والحسن ؛ وأبي سلمة؛ وشريح ؛ وإبراهيم؛ والشعبي ؛ ومكحول ؛ أن الخلع تطليقة بائنة؛ وهو قول فقهاء الأمصار؛ لا خلاف بينهم فيه.

وروي عن ابن عباس أنه ليس بطلاق؛ حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال: سأل رجل طاوسا عن الخلع ؛ فقال: ليس بشيء؛ فقلت: لا تزال تحدثنا بشيء لا نعرفه؛ فقال: والله لقد جمع ابن عباس بين امرأة وزوجها بعد تطليقتين؛ وخلع؛ ويقال: هذا مما أخطأ فيه طاوس ؛ وكان كثير الخطإ؛ مع جلالته؛ وفضله؛ وصلاحه؛ يروي أشياء منكرة؛ منها أنه روى عن ابن عباس أنه قال: من طلق ثلاثا كانت واحدة؛ وروى من غير وجه عن ابن عباس ؛ أن من طلق امرأته عدد النجوم؛ بانت منه بثلاث؛ قالوا: وكان أيوب يتعجب من كثرة خطإ طاوس ؛ وذكر ابن أبي نجيح ؛ عن طاوس ؛ أنه قال: الخلع ليس بطلاق؛ قال: فأنكره عليه أهل مكة؛ فجمع ناسا منهم واعتذر إليهم؛ وقال: إنما سمعت ابن عباس يقول ذلك.

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال: حدثنا أبو همام قال: حدثنا الوليد؛ عن أبي سعيد روح بن جناح قال: سمعت زمعة بن أبي عبد الرحمن قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخلع تطليقة؛ ويدل على أنه طلاق قوله - صلى الله عليه وسلم - لثابت بن قيس؛ حين [ ص: 96 ] نشزت عليه امرأته: "خل سبيلها"؛ وفي بعض الألفاظ: " فارقها"؛ بعدما قال للمرأة: "ردي عليه حديقته"؛ فقالت: قد فعلت؛ ومعلوم أن من قال لامرأته: "قد فارقتك"؛ أو: "قد خليت سبيلك"؛ ونيته الفرقة؛ أنه يكون طلاقا؛ فدل ذلك على أن خلعه إياها بأمر الشارع كان طلاقا؛ وأيضا لا خلاف أنه لو قال لها: "قد طلقتك على مال"؛ أو: "قد جعلت أمرك إليك بمال"؛ كان طلاقا؛ وكذلك لو قال: "قد خلعتك بغير مال"؛ يريد به الفرقة؛ كان طلاقا؛ كذلك إذا خلعها بمال؛ فإن قيل: إذا قال بلفظ الخلع كان بمنزلة الإقالة في البيع؛ فتكون فسخا؛ لا بيعا مبتدأ؛ قيل له: لا خلاف في جواز الخلع بغير مال؛ وعلى أقل من المهر؛ والإقالة لا تجوز إلا بالثمن الذي كان في العقد؛ ولو كان الخلع فسخا؛ كالإقالة؛ لما جاز إلا بالمهر الذي تزوجها عليه؛ وفي اتفاق الجميع على جوازه بغير مال؛ وبأقل من المهر؛ دلالة على أنه طلاق بمال؛ وأنه ليس بفسخ؛ وأنه لا فرق بينه وبين قوله: "قد طلقتك على هذا المال".

ومما يحتج به من يقول: إنه ليس بطلاق؛ أن الله ( تعالى) لما قال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ؛ ثم عقب ذلك بقوله (تعالى): ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ؛ إلى أن قال - في نسق التلاوة -: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ؛ فأثبت الثالثة بعد الخلع ؛ فدل ذلك على أن الخلع ليس بطلاق؛ إذ لو كان طلاقا لكانت هذه رابعة; لأنه ذكر الخلع بعد التطليقتين؛ ثم ذكر الثالثة بعد الخلع ؛ وهذا ليس عندنا على هذا التقدير؛ وذلك لأن قوله (تعالى): الطلاق مرتان ؛ أفاد حكم الاثنتين؛ إذا أوقعهما على غير وجه الخلع ؛ وأثبت معهما الرجعة بقوله (تعالى): فإمساك بمعروف ؛ ثم ذكر حكمهما إذا كانتا على وجه الخلع ؛ وأبان عن موضع الحظر؛ والإباحة فيهما؛ والحال التي يجوز فيها أخذ المال؛ أو لا يجوز؛ ثم عطف على ذلك قوله (تعالى): فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ؛ فعاد ذلك إلى الاثنتين المقدم ذكرهما على وجه الخلع تارة؛ وعلى غير وجه الخلع أخرى؛ فإذا ليس فيه دلالة على أن الخلع بعد الاثنتين؛ ثم الرابعة بعد الخلع ؛ وهذا مما يستدل به على أن المختلعة يلحقها الطلاق; لأنه لما اتفق فقهاء الأمصار على أن تقدير الآية؛ وترتيب أحكامها على ما وصفنا؛ وحصلت الثالثة بعد الخلع ؛ وحكم الله (تعالى) بصحة وقوعها؛ وحرمتها عليه أبدا؛ إلا بعد زوج؛ فدل ذلك على أن المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة؛ ويدل على أن الثالثة بعد الخلع قوله (تعالى) - في نسق التلاوة -: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله ؛ عطفا [ ص: 97 ] على ما تقدم ذكره؛ وقوله (تعالى): ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ؛ فأباح لهما التراجع بعد التطليقة الثالثة؛ بشريطة زوال ما كانا عليه من الخوف لترك إقامة حدود الله; لأنه جائز أن يندما بعد الفرقة؛ ويحب كل واحد منهما أن يعود إلى الألفة؛ فدل ذلك على أن الثالثة مذكورة بعد الخلع ؛ وقوله (تعالى): إن ظنا أن يقيما حدود الله ؛ يدل على جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث ; لأنه علق الإباحة بالظن.

فإن قيل: قوله (تعالى): فلا تحل له من بعد ؛ عائد على قوله: الطلاق مرتان ؛ دون الفدية المذكورة بعدها؛ قيل له: هذا يفسد من وجوه؛ أحدها أن قوله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ؛ خطاب مبتدأ بعد ذكر الاثنتين؛ غير مرتب عليهما; لأنه معطوف عليه بالواو؛ وإذا كان كذلك ثم قال عقيب ذكر الفدية: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ؛ وجب أن يكون مرتبا على الفدية; لأن الفاء للتعقيب؛ وغير جائز ترتيبه على الاثنتين المبدوء بذكرهما؛ وترك عطفه على ما يليه؛ إلا بدلالة تقتضي ذلك؛ وتوجبه؛ كما تقول في الاستثناء بلفظ التخصيص: إنه عائد على ما يليه؛ ولا يرد ما تقدمه إلا بدلالة؛ ألا ترى إلى قوله (تعالى): وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ؛ أن شرط الدخول عائد على الربائب؛ دون أمهات النساء؛ إذ كان العطف بالفاء يليهن؛ دون أمهات النساء؟ مع أن هذا أقرب مما ذكرت من عطف قوله (تعالى): فإن طلقها ؛ على قوله (تعالى): الطلاق مرتان ؛ دون ما يليه في الفدية; لأنك لا تجعله عطفا على ما يليه من الفدية؛ وتجعله عطفا على ما تقدم دونما توسط بينهما من ذكر الفدية؛ وأيضا فإنا نجعله عطفا على جميع ما تقدم من الفدية؛ ومما تقدمها من التطليقتين؛ على غير وجه الفدية؛ فيكون منتظما لفائدتين؛ إحداهما: جواز طلاقها بعد الخلع بتطليقتين؛ والأخرى: بعد التطليقتين؛ إذا أوقعهما على غير وجه الفدية؛ والله أعلم.

ذِكْرُ اخْتِلَافِ السَّلَفِ وَسَائِرِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ فِيمَا يَحِلُّ أَخْذُهُ بِالْخُلْعِ

رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا؛ وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؛ وَالْحَسَنِ ؛ وَطَاوُسٍ ؛ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ ؛ وَعُثْمَانَ ؛ وَابْنِ عُمَرَ ؛ وَابْنِ عَبَّاسٍ ؛ وَمُجَاهِدٍ ؛ وَإِبْرَاهِيمَ؛ وَالْحَسَنِ ؛ رِوَايَةٌ أُخْرَى؛ أَنَّهُ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا عَلَى أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا؛ وَلَوْ بِعِقَاصِهَا؛ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ؛ وَزُفَرُ؛ وَأَبُو يُوسُفَ؛ وَمُحَمَّدٌ: إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا أَعْطَاهَا؛ وَلَا يَزْدَادَ؛ وَإِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا؛ فَإِنْ فَعَلَ جَازَ فِي الْقَضَاءِ؛ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: تَجُوزُ الْمُبَارَأَةُ إِذَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ مِنْهُ؛ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى إِضْرَارٍ مِنْهُ لَمْ تَجُزْ؛ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ ؛ عَنْ مَالِكٍ : إِذَا عُلِمَ أَنَّ زَوْجَهَا أَضَرَّ بِهَا؛ وَضَيَّقَ عَلَيْهَا؛ وَأَنَّهُ ظَالِمٌ لَهَا؛ قَضَى عَلَيْهَا الطَّلَاقَ؛ وَرَدَّ عَلَيْهَا مَالَهَا.

وَذَكَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ جَائِزٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فِي الْخُلْعِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا؛ وَيَحِلُّ لَهُ؛ وَإِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا أَعْطَتْهُ عَلَى الْخُلْعِ ؛ إِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ؛ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ مِنْهُ لَهَا؛ وَعَنِ اللَّيْثِ نَحْوُ ذَلِكَ؛ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا كَانَ الْخُلْعُ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا؛ وَإِذَا [ ص: 92 ] كَانَ مِنْ قِبَلِهِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا؛ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي رَجُلٍ خَالَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مَرِيضَةٌ: إِنْ كَانَتْ نَاشِزَةً كَانَ فِي ثُلُثِهَا؛ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَاشِزَةً رُدَّ عَلَيْهَا؛ وَكَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ؛ وَإِنْ خَالَعَهَا؛ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؛ عَلَى جَمِيعِ مَا أَصْدَقَهَا؛ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ مِنْهَا نُشُوزٌ؛ فَإِنَّهُمَا إِذَا اجْتَمَعَا عَلَى فَسْخِ النِّكَاحِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؛ فَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا؛ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: إِذَا كَانَتِ الْإِسَاءَةُ مِنْ قِبَلِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا بِقَلِيلٍ؛ وَلَا بِكَثِيرٍ؛ وَإِذَا كَانَتِ الْإِسَاءَةُ مِنْ قِبَلِهَا؛ وَالتَّعْطِيلُ لِحَقِّهِ؛ كَانَ لَهُ أَنْ يُخَالِعَهَا عَلَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ؛ وَكَذَلِكَ قَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَانِعَةً مَا يَجِبُ عَلَيْهَا لِزَوْجِهَا حَلَّتِ الْفِدْيَةُ لِلزَّوْجِ؛ وَإِذَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسًا عَلَى غَيْرِ فِرَاقٍ؛ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسًا وَتَأْخُذَ الْفِرَاقَ بِهِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ (تَعَالَى) فِي الْخُلْعِ آيَاتٍ؛ مِنْهَا قَوْلُهُ (تَعَالَى): وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ؛ فَهَذَا يَمْنَعُ أَخْذَ شَيْءٍ مِنْهَا إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهِ؛ فَلِذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ شَيْئًا؛ وَقَالَ (تَعَالَى) فِي آيَةٍ أُخْرَى: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ؛ فَأَبَاحَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْأَخْذَ عِنْدَ خَوْفِهِمَا تَرْكَ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ؛ وَذَلِكَ عَلَى مَا قَدَّمْنَا مِنْ بُغْضِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا؛ وَسُوءِ خُلُقِهَا؛ أَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُمَا؛ فَيُبَاحُ لَهُ أَخْذُ مَا أَعْطَاهَا؛ وَلَا يَزْدَادُ؛ وَالظَّاهِرُ يَقْتَضِي جَوَازَ أَخْذِ الْجَمِيعِ؛ وَلَكِنَّ مَا زَادَ مَخْصُوصٌ بِالسُّنَّةِ.

وَقَالَ (تَعَالَى) فِي آيَةٍ أُخْرَى: لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ؛ قِيلَ فِيهِ: إِنَّهُ خِطَابٌ لِلزَّوْجِ؛ وَحُظِرَ بِهِ أَخْذُ شَيْءٍ مِمَّا أَعْطَاهَا؛ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ؛ قِيلَ فِيهَا: إِنَّهَا هِيَ الزِّنَا؛ وَقِيلَ فِيهَا: إِنَّهَا النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا؛ وَهَذِهِ نَظِيرُ قَوْلِهِ (تَعَالَى): فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ؛ وَقَالَ (تَعَالَى) فِي آيَةٍ أُخْرَى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ؛ وَسَنَذْكُرُ حُكْمَهَا فِي مَوَاضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (تَعَالَى).

وَذَكَرَ اللَّهُ (تَعَالَى) إِبَاحَةَ أَخْذِ الْمَهْرِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْآيَةِ؛ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ حَالَ الْخُلْعِ ؛ فِي قَوْلِهِ: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ؛ وَقَالَ: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ؛ وَهَذِهِ الْآيَاتُ كُلُّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ عَلَى مُقْتَضَى أَحْكَامِهَا؛ فَقُلْنَا: إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ [ ص: 93 ] أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهَا؛ بِقَوْلِهِ (تَعَالَى): فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ؛ وَقَوْلِهِ (تَعَالَى): وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ؛ وَإِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا؛ أَوْ خَافَا - لِسُوءِ خُلُقِهَا؛ أَوْ بُغْضِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ - أَلَّا يُقِيمَا؛ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا أَعْطَاهَا؛ وَلَا يَزْدَادَ؛ وَكَذَلِكَ: وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ؛ وَقَدْ قِيلَ فِيهِ: إِلَّا أَنْ تَنْشُزَ فَيَجُوزَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ أَخْذُ مَا أَعْطَاهَا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ (تَعَالَى): فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ؛ فَهَذَا فِي غَيْرِ حَالِ الْخُلْعِ ؛ بَلْ فِي حَالِ الرِّضَا بِتَرْكِ الْمَهْرِ بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهَا بِهِ.

وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: "إِنَّهُ لَمَّا أَجَازَ أَخْذَ مَالِهَا بِغَيْرِ خَلْعٍ؛ فَهُوَ جَائِزٌ فِي الْخُلْعِ "؛ خَطَأٌ; لِأَنَّ اللَّهَ (تَعَالَى) قَدْ نَصَّ عَلَى الْمَوْضِعَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا بِالْحَظْرِ؛ وَهُوَ قَوْلُهُ ( تَعَالَى): وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ؛ وَقَوْلُهُ (تَعَالَى): وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ؛ وَفِي الْآخَرِ بِالْإِبَاحَةِ؛ وَهُوَ قَوْلُهُ (تَعَالَى): فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ؛ فَقَوْلُ الْقَائِلِ: "لَمَّا جَازَ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا بِطِيبَةِ نَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ خُلْعٍ؛ جَازَ فِي الْخُلْعِ "؛ قَوْلٌ مُخَالِفٌ لِنَصِّ الْكِتَابِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْخُلْعِ مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ؛ عَنْ مَالِكٍ ؛ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ؛ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّةِ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الشَّمَّاسِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ؛ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ هَذِهِ؟"؛ قَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ؛ قَالَ: "مَا شَأْنُكِ؟"؛ قَالَتْ: لَا أَنَا؛ وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ - لِزَوْجِهَا -؛ فَلَمَّا جَاءَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ: "هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ؛ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ"؛ فَقَالَتْ حَبِيبَةُ: كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِثَابِتٍ: "خُذْ مِنْهَا"؛ فَأَخَذَ مِنْهَا؛ وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا؛ وَرُوِيَ فِيهِ أَلْفَاظٌ مُخْتَلِفَةٌ؛ فِي بَعْضِهَا: "خَلِّ سَبِيلَهَا"؛ وَفِي بَعْضِهَا: "فَارِقْهَا".

وَإِنَّمَا قَالُوا: إِنَّهُ لَا يَسَعُهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا لِمَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَمِينَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ؛ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ عَنْ عَطَاءٍ ؛ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا خَاصَمَ امْرَأَتَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "تَرُدِّينَ إِلَيْهِ مَا أَخَذْتِ مِنْهُ؟"؛ قَالَتْ: نَعَمْ؛ وَزِيَادَةً؛ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا"؛ وَقَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَأْخُذُ مِنْهُ الزِّيَادَةَ؛ لِهَذَا الْخَبَرِ؛ وَخَصُّوا بِهِ ظَاهِرَ الْآيَةِ؛ وَإِنَّمَا جَازَ تَخْصِيصُ هَذَا الظَّاهِرِ [ ص: 94 ] بِخَبَرِ الْوَاحِدِ؛ مِنْ قِبَلِ أَنَّ قَوْلَهُ (تَعَالَى): فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ؛ لَفْظٌ مُحْتَمِلٌ لِمَعَانٍ؛ وَالِاجْتِهَادُ سَائِغٌ فِيهِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ السَّلَفِ فِيهِ وُجُوهٌ مُخْتَلِفَةٌ؛ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ (تَعَالَى): وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ؛ مُحْتَمِلٌ لِمَعَانٍ؛ عَلَى مَا وَصَفْنَا؛ فَجَازَ تَخْصِيصُهُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ؛ وَهُوَ كَقَوْلِهِ (تَعَالَى): أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ ؛ وَقَوْلِهِ (تَعَالَى): وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ؛ لَمَّا كَانَ مُحْتَمِلًا لِلْوُجُوهِ؛ وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي الْمُرَادِ بِهِ؛ جَازَ قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ فِي مَعْنَاهُ الْمُرَادِ بِهِ.

وَإِنَّمَا قَالَ أَصْحَابُنَا: إِذَا خَلَعَهَا عَلَى أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا؛ أَوْ خَلَعَهَا عَلَى مَالٍ وَالنُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِي الْحُكْمِ؛ وَإِنْ لَمْ يَسَعْهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ (تَعَالَى)؛ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أَعْطَتْهُ بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهَا؛ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ عَلَيْهِ؛ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ".

وَأَيْضًا فَإِنَّ النَّهْيَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِمَعْنًى فِي نَفْسِ الْعَقْدِ؛ وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ؛ وَهُوَ أَنَّهُ لَمْ يُعْطِهَا مِثْلَ مَا أَخَذَ مِنْهَا؛ وَلَوْ كَانَ قَدْ أَعْطَاهَا مِثْلَ ذَلِكَ لَمَا كَانَ ذَلِكَ مَكْرُوهًا؛ فَلَمَّا تَعَلَّقَ النَّهْيُ بِمَعْنًى فِي غَيْرِ الْعَقْدِ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ جَوَازَ الْعَقْدِ؛ كَالْبَيْعِ عِنْدَ أَذَانِ الْجُمُعَةِ؛ وَبَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ؛ وَتَلَقِّي الرُّكْبَانِ؛ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَأَيْضًا لَمَّا جَازَ الْعِتْقُ عَلَى قَلِيلِ الْمَالِ؛ وَكَثِيرِهِ؛ وَكَذَلِكَ الصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ؛ كَانَ كَذَلِكَ الطَّلَاقُ؛ وَكَذَلِكَ النِّكَاحُ؛ لَمَّا جَازَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ؛ وَهُوَ بَدَلُ الْبُضْعِ؛ كَذَلِكَ جَازَ أَنْ تَضْمَنَهُ الْمَرْأَةُ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا; لِأَنَّهُ بَدَلٌ مِنَ الْبُضْعِ فِي الْحَالَيْنِ.

فَإِنْ قِيلَ: لَمَّا كَانَ الْخُلْعُ فَسْخًا لِعَقْدِ النِّكَاحِ لَمْ يَجُزْ بِأَكْثَرَ مِمَّا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ؛ كَمَا لَا يَجُوزُ الْإِقَالَةُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ؛ قِيلَ لَهُ: قَوْلُكَ: " إِنَّ الْخُلْعَ فَسْخٌ لِلْعَقْدِ"؛ خَطَأٌ؛ وَإِنَّمَا هُوَ طَلَاقٌ مُبْتَدَأٌ؛ كَهُوَ لَوْ لَمْ يُشْرَطْ فِيهِ بَدَلٌ؛ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الْإِقَالَةِ; لِأَنَّهُ لَوْ خَلَعَهَا عَلَى أَقَلَّ مِمَّا أَعْطَاهَا جَازَ بِالِاتِّفَاقِ؛ وَالْإِقَالَةُ غَيْرُ جَائِزَةٍ بِأَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ؛ وَلَا خِلَافَ أَيْضًا فِي جَوَازِ الْخُلْعِ بِغَيْرِ شَيْءٍ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي الْخُلْعِ دُونَ السُّلْطَانِ؛ فَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ؛ وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ الْخُلْعَ لَا يَجُوزُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ؛ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : لَا يَكُونُ الْخُلْعُ حَتَّى يَعِظَهَا؛ فَإِنِ اتَّعَظَتْ وَإِلَّا هَجَرَهَا؛ فَإِنِ اتَّعَظَتْ وَإِلَّا ضَرَبَهَا؛ فَإِنِ اتَّعَظَتْ وَإِلَّا ارْتَفَعَا إِلَى السُّلْطَانِ؛ فَيَبْعَثُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ؛ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا؛ فَيَرُدَّانِ مَا يَسْمَعَانِ إِلَى السُّلْطَانِ؛ فَإِنْ رَأَى بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُفَرِّقَ فَرَّقَ؛ وَإِنْ رَأَى أَنْ يَجْمَعَ جَمَعَ.

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ؛ وَعُمَرَ ؛ وَعُثْمَانَ ؛ وَابْنِ عُمَرَ ؛ وَشُرَيْحٍ ؛ وَطَاوُسٍ ؛ وَالزُّهْرِيِّ ؛ فِي آخَرِينَ؛ أَنَّ الْخُلْعَ جَائِزٌ دُونَ السُّلْطَانِ؛ وَرَوَى سَعِيدٌ ؛ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ زِيَادٌ أَوَّلَ مَنْ [ ص: 95 ] رَدَّ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ .

وَلَا خِلَافَ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ فِي جَوَازِهِ دُونَ السُّلْطَانِ؛ وَكِتَابُ اللَّهِ (تَعَالَى) يُوجِبُ جَوَازَهُ؛ وَهُوَ قَوْلُهُ ( تَعَالَى): فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ؛ وَقَالَ (تَعَالَى): وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَأَبَاحَ الْأَخْذَ مِنْهَا بِتَرَاضِيهِمَا مِنْ غَيْرِ سُلْطَانٍ؛ وَقَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِامْرَأَةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ : "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟"؛ فَقَالَتْ: نَعَمْ؛ فَقَالَ لِلزَّوْجِ: "خُذْهَا؛ وَفَارِقْهَا"؛ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْخُلْعُ إِلَى السُّلْطَانِ - شَاءَ الزَّوْجَانِ؛ أَوْ أَبَيَا؛ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُمَا لَا يُقِيمَانِ حُدُودَ اللَّهِ (تَعَالَى) - لَمْ يَسْأَلْهُمَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ؛ وَلَا خَاطَبَ الزَّوْجَ بِقَوْلِهِ: "فَارِقْهَا"؛ بَلْ كَانَ يَخْلَعُهَا مِنْهُ؛ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؛ وَإِنْ أَبَيَا؛ أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا؛ كَمَا أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ فُرْقَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ إِلَى الْحَاكِمِ ؛ لَمْ يَقُلْ لِلْمُلَاعِنِ: "خَلِّ سَبِيلَهَا"؛ بَلْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا؛ كَمَا رَوَى سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ؛ كَمَا قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: " لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا "؛ وَلَمْ يَرْجِعْ ذَلِكَ إِلَى الزَّوْجِ؛ فَثَبَتَ بِذَلِكَ جَوَازُ الْخُلْعِ دُونَ السُّلْطَانِ .

وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ"؛ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الْخُلْعِ؛ هَلْ هُوَ طَلَاقٌ؛ أَمْ لَيْسَ بِطَلَاقٍ؟ فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ ؛ وَعَبْدِ اللَّهِ؛ وَعُثْمَانَ ؛ وَالْحَسَنِ ؛ وَأَبِي سَلَمَةَ؛ وَشُرَيْحٍ ؛ وَإِبْرَاهِيمَ؛ وَالشَّعْبِيِّ ؛ وَمَكْحُولٍ ؛ أَنَّ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ؛ وَهُوَ قَوْلُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ؛ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِيهِ.

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَيْسَ بِطَلَاقٍ؛ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ طَاوُسًا عَنِ الْخُلْعِ ؛ فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ فَقُلْتُ: لَا تَزَالُ تُحَدِّثُنَا بِشَيْءٍ لَا نَعْرِفُهُ؛ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ جَمَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ؛ وَخُلْعٍ؛ وَيُقَالُ: هَذَا مِمَّا أَخْطَأَ فِيهِ طَاوُسٌ ؛ وَكَانَ كَثِيرَ الْخَطَإِ؛ مَعَ جَلَالَتِهِ؛ وَفَضْلِهِ؛ وَصَلَاحِهِ؛ يَرْوِي أَشْيَاءَ مُنْكَرَةً؛ مِنْهَا أَنَّهُ رَوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا كَانَتْ وَاحِدَةً؛ وَرَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ؛ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ؛ قَالُوا: وَكَانَ أَيُّوبُ يَتَعَجَّبُ مِنْ كَثْرَةِ خَطَإِ طَاوُسٍ ؛ وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ؛ عَنْ طَاوُسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: اَلْخُلْعُ لَيْسَ بِطَلَاقٍ؛ قَالَ: فَأَنْكَرَهُ عَلَيْهِ أَهْلُ مَكَّةَ؛ فَجَمَعَ نَاسًا مِنْهُمْ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ؛ وَقَالَ: إِنَّمَا سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ ذَلِكَ.

وَقَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ؛ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَوْحِ بْنِ جَنَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ زَمْعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً؛ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ طَلَاقٌ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ؛ حِينَ [ ص: 96 ] نَشَزَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ: "خَلِّ سَبِيلَهَا"؛ وَفِي بَعْضِ الْأَلْفَاظِ: " فَارِقْهَا"؛ بَعْدَمَا قَالَ لِلْمَرْأَةِ: "رُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ"؛ فَقَالَتْ: قَدْ فَعَلْتُ؛ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: "قَدْ فَارَقْتُكِ"؛ أَوْ: "قَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ"؛ وَنِيَّتُهُ الْفُرْقَةُ؛ أَنَّهُ يَكُونُ طَلَاقًا؛ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ خُلْعَهُ إِيَّاهَا بِأَمْرِ الشَّارِعِ كَانَ طَلَاقًا؛ وَأَيْضًا لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهَا: "قَدْ طَلَّقْتُكِ عَلَى مَالٍ"؛ أَوْ: "قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَكِ إِلَيْكِ بِمَالٍ"؛ كَانَ طَلَاقًا؛ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: "قَدْ خَلَعْتُكِ بِغَيْرِ مَالٍ"؛ يُرِيدُ بِهِ الْفُرْقَةَ؛ كَانَ طَلَاقًا؛ كَذَلِكَ إِذَا خَلَعَهَا بِمَالٍ؛ فَإِنْ قِيلَ: إِذَا قَالَ بِلَفْظِ الْخُلْعِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْإِقَالَةِ فِي الْبَيْعِ؛ فَتَكُونُ فَسْخًا؛ لَا بَيْعًا مُبْتَدَأً؛ قِيلَ لَهُ: لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ الْخُلْعِ بِغَيْرِ مَالٍ؛ وَعَلَى أَقَلَّ مِنَ الْمَهْرِ؛ وَالْإِقَالَةُ لَا تَجُوزُ إِلَّا بِالثَّمَنِ الَّذِي كَانَ فِي الْعَقْدِ؛ وَلَوْ كَانَ الْخُلْعُ فَسْخًا؛ كَالْإِقَالَةِ؛ لَمَا جَازَ إِلَّا بِالْمَهْرِ الَّذِي تَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ؛ وَفِي اتِّفَاقِ الْجَمِيعِ عَلَى جَوَازِهِ بِغَيْرِ مَالٍ؛ وَبِأَقَلَّ مِنَ الْمَهْرِ؛ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ طَلَاقٌ بِمَالٍ؛ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِفَسْخٍ؛ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ: "قَدْ طَلَّقْتُكِ عَلَى هَذَا الْمَالِ".

وَمِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ لَيْسَ بِطَلَاقٍ؛ أَنَّ اللَّهَ ( تَعَالَى) لَمَّا قَالَ: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ؛ ثُمَّ عَقَّبَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ (تَعَالَى): وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ؛ إِلَى أَنْ قَالَ - فِي نَسَقِ التِّلَاوَةِ -: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ؛ فَأَثْبَتَ الثَّالِثَةَ بَعْدَ الْخُلْعِ ؛ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْخُلْعَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ؛ إِذْ لَوْ كَانَ طَلَاقًا لَكَانَتْ هَذِهِ رَابِعَةً; لِأَنَّهُ ذَكَرَ الْخُلْعَ بَعْدَ التَّطْلِيقَتَيْنِ؛ ثُمَّ ذَكَرَ الثَّالِثَةَ بَعْدَ الْخُلْعِ ؛ وَهَذَا لَيْسَ عِنْدَنَا عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ (تَعَالَى): الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ؛ أَفَادَ حُكْمَ الِاثْنَتَيْنِ؛ إِذَا أَوْقَعَهُمَا عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْخُلْعِ ؛ وَأَثْبَتَ مَعَهُمَا الرَّجْعَةَ بِقَوْلِهِ (تَعَالَى): فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ؛ ثُمَّ ذَكَرَ حُكْمَهُمَا إِذَا كَانَتَا عَلَى وَجْهِ الْخُلْعِ ؛ وَأَبَانَ عَنْ مَوْضِعِ الْحَظْرِ؛ وَالْإِبَاحَةِ فِيهِمَا؛ وَالْحَالِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا أَخْذُ الْمَالِ؛ أَوْ لَا يَجُوزُ؛ ثُمَّ عَطَفَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلَهُ (تَعَالَى): فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ؛ فَعَادَ ذَلِكَ إِلَى الِاثْنَتَيْنِ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُمَا عَلَى وَجْهِ الْخُلْعِ تَارَةً؛ وَعَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْخُلْعِ أُخْرَى؛ فَإِذًا لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْخُلْعَ بَعْدَ الِاثْنَتَيْنِ؛ ثُمَّ الرَّابِعَةَ بَعْدَ الْخُلْعِ ؛ وَهَذَا مِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ; لِأَنَّهُ لَمَّا اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ تَقْدِيرَ الْآيَةِ؛ وَتَرْتِيبَ أَحْكَامِهَا عَلَى مَا وَصَفْنَا؛ وَحَصَلَتِ الثَّالِثَةُ بَعْدَ الْخُلْعِ ؛ وَحَكَمَ اللَّهُ (تَعَالَى) بِصِحَّةِ وُقُوعِهَا؛ وَحُرْمَتِهَا عَلَيْهِ أَبَدًا؛ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ؛ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ؛ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الثَّالِثَةَ بَعْدَ الْخُلْعِ قَوْلُهُ (تَعَالَى) - فِي نَسَقِ التِّلَاوَةِ -: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ؛ عَطْفًا [ ص: 97 ] عَلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ؛ وَقَوْلُهُ (تَعَالَى): وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ؛ فَأَبَاحَ لَهُمَا التَّرَاجُعَ بَعْدَ التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ؛ بِشَرِيطَةِ زَوَالِ مَا كَانَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَوْفِ لِتَرْكِ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ; لِأَنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يَنْدَمَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ؛ وَيُحِبَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَعُودَ إِلَى الْأُلْفَةِ؛ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الثَّالِثَةَ مَذْكُورَةٌ بَعْدَ الْخُلْعِ ؛ وَقَوْلُهُ (تَعَالَى): إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ؛ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الِاجْتِهَادِ فِي أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ ; لِأَنَّهُ عَلَّقَ الْإِبَاحَةَ بِالظَّنِّ.

فَإِنْ قِيلَ: قَوْلُهُ (تَعَالَى): فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ؛ عَائِدٌ عَلَى قَوْلِهِ: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ؛ دُونَ الْفِدْيَةِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَهَا؛ قِيلَ لَهُ: هَذَا يَفْسُدُ مِنْ وُجُوهٍ؛ أَحَدُهَا أَنَّ قَوْلَهُ: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ؛ خِطَابٌ مُبْتَدَأٌ بَعْدَ ذِكْرِ الِاثْنَتَيْنِ؛ غَيْرُ مُرَتَّبٍ عَلَيْهِمَا; لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِالْوَاوِ؛ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ثُمَّ قَالَ عُقَيْبَ ذِكْرِ الْفِدْيَةِ: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ؛ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مُرَتَّبًا عَلَى الْفِدْيَةِ; لِأَنَّ الْفَاءَ لِلتَّعْقِيبِ؛ وَغَيْرُ جَائِزٍ تَرْتِيبُهُ عَلَى الِاثْنَتَيْنِ الْمَبْدُوءِ بِذِكْرِهِمَا؛ وَتَرْكُ عَطْفِهِ عَلَى مَا يَلِيهِ؛ إِلَّا بِدَلَالَةٍ تَقْتَضِي ذَلِكَ؛ وَتُوجِبُهُ؛ كَمَا تَقُولُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ بِلَفْظِ التَّخْصِيصِ: إِنَّهُ عَائِدٌ عَلَى مَا يَلِيهِ؛ وَلَا يَرُدُّ مَا تَقَدَّمَهُ إِلَّا بِدَلَالَةٍ؛ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ (تَعَالَى): وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ؛ أَنَّ شَرْطَ الدُّخُولِ عَائِدٌ عَلَى الرَّبَائِبِ؛ دُونَ أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ؛ إِذْ كَانَ الْعَطْفُ بِالْفَاءِ يَلِيهِنَّ؛ دُونَ أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ؟ مَعَ أَنَّ هَذَا أَقْرَبُ مِمَّا ذَكَرْتُ مِنْ عَطْفِ قَوْلِهِ (تَعَالَى): فَإِنْ طَلَّقَهَا ؛ عَلَى قَوْلِهِ (تَعَالَى): الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ؛ دُونَ مَا يَلِيهِ فِي الْفِدْيَةِ; لِأَنَّكَ لَا تَجْعَلُهُ عَطْفًا عَلَى مَا يَلِيهِ مِنَ الْفِدْيَةِ؛ وَتَجْعَلُهُ عَطْفًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ دُونَمَا تَوَسُّطٍ بَيْنَهُمَا مِنْ ذِكْرِ الْفِدْيَةِ؛ وَأَيْضًا فَإِنَّا نَجْعَلُهُ عَطْفًا عَلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْفِدْيَةِ؛ وَمِمَّا تَقَدَّمَهَا مِنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ؛ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْفِدْيَةِ؛ فَيَكُونُ مُنْتَظِمًا لِفَائِدَتَيْنِ؛ إِحْدَاهُمَا: جَوَازُ طَلَاقِهَا بَعْدَ الْخُلْعِ بِتَطْلِيقَتَيْنِ؛ وَالْأُخْرَى: بَعْدَ التَّطْلِيقَتَيْنِ؛ إِذَا أَوْقَعَهُمَا عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْفِدْيَةِ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[ ص: 223 ] سيرة أبي الحسنين علي رضي الله عنه [ ص: 225 ] علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، أمير المؤمنين ، أبو الحسن القرشي الهاشمي .

وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية ، وهي بنت عم أبي طالب . كانت من المهاجرات ، توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة .

قال عمرو بن مرة ، عن أبي البختري ، عن علي : قلت لأمي اكفي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سقاية الماء والذهاب في الحاجة ، وتكفيك هي الطحن والعجن . وهذا يدل على أنها توفيت بالمدينة .

روى الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه القرآن وأقرأه .

عرض عليه أبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو الأسود الدؤلي ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى .

وروى عن علي : أبو بكر ، وعمر ، وبنوه : الحسن ، والحسين ، ومحمد ، وعمر ، وابن عمه ابن عباس ، وابن الزبير ، وطائفة من الصحابة ، وقيس بن أبي حازم ، وعلقمة بن قيس ، وعبيدة السلماني ، ومسروق ، وأبو رجاء العطاردي ، وخلق كثير . [ ص: 226 ] وكان من السابقين الأولين ، شهد بدرا وما بعدها ، وكان يكنى أبا تراب أيضا .

قال عبد العزيز بن أبي حازم ، عن أبيه ، عن سهل ، أن رجلا من آل مروان استعمل على المدينة ، فدعاني وأمرني أن أشتم عليا فأبيت ، فقال : أما إذا أبيت فالعن أبا تراب ، فقال سهل : ما كان لعلي اسم أحب إليه منه ، إن كان ليفرح إذا دعي به ، فقال له : أخبرنا عن قصته لم سمي أبا تراب ؟ فقال : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة ، فلم يجد عليا في البيت ، فقال : أين ابن عمك ؟ فقالت : قد كان بيني وبينه شيء فغاظني ، فخرج ولم يقل عندي ، فقال لإنسان : " اذهب انظر أين هو " فجاء فقال : يا رسول الله هو راقد في المسجد ، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه ، فأصابه تراب ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عنه التراب ويقول : " قم أبا تراب ، قم أبا تراب " أخرجه مسلم . وقال أبو رجاء العطاردي : رأيت عليا شيخا أصلع كثير الشعر ، كأنما اجتاب إهاب شاة ، ربعة عظيم البطن ، عظيم اللحية . وقال سوادة بن حنظلة : رأيت عليا أصفر اللحية . وعن محمد بن الحنفية ، قال : اختضب علي بالحناء مرة ثم [ ص: 227 ] تركه . وعن الشعبي ، قال : رأيت عليا ورأسه ولحيته بيضاء ، كأنهما قطن . وقال الشعبي : رأيت عليا أبيض اللحية ، ما رأيت أعظم لحية منه ، وفي رأسه زغيبات .

وقال أبو إسحاق : رأيته يخطب ، وعليه إزار ورداء ، أنزع ، ضخم البطن ، أبيض الرأس واللحية . وعن أبي جعفر الباقر ، قال : كان علي آدم ، شديد الأدمة ، ثقيل العينين ، عظيمهما ، وهو إلى القصر أقرب . قال عروة : أسلم علي وهو ابن ثمان .

وقال الحسن بن زيد بن الحسن : أسلم وهو ابن تسع .

وقال المغيرة : أسلم وله أربع عشرة سنة . رواه جرير عنه .

وثبت عن ابن عباس ، قال : أول من أسلم علي . وعن محمد القرظي ، قال : أول من أسلم خديجة ، وأول رجلين أسلما أبو بكر وعلي ، وإن أبا بكر أول من أظهر الإسلام ، وكان علي يكتم الإسلام فرقا من أبيه ، حتى لقيه أبو طالب ، فقال : أسلمت ؟ قال : [ ص: 228 ] نعم . قال : وازر ابن عمك وانصره . وأسلم علي قبل أبي بكر . وقال قتادة : إن عليا كان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ، وفي كل مشهد .

وقال أبو هريرة وغيره : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر : " لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله ، ويفتح الله على يديه " قال عمر : فما أحببت الإمارة قبل يومئذ ، قال : فدعا عليا فدفعها إليه ، وذكر الحديث ، كما تقدم في غزوة خيبر بطرقه .

وقال محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن المنهال ، عن عبد الله بن أبي ليلى ، قال : كان أبي يسمر مع علي ، وكان علي يلبس ثياب الصيف في الشتاء ، وثياب الشتاء في الصيف ، فقلت لأبي : لو سألته ، فسأله ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر ، فقلت : يا رسول الله إني أرمد ، فتفل في عيني ، وقال : " اللهم اذهب عنه الحر والبرد " فما وجدته حرا ولا بردا منذ يومئذ .

وقال جرير ، عن مغيرة ، عن أم موسى : سمعت عليا يقول : ما [ ص: 229 ] رمدت ولا صدعت منذ مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهي وتفل في عيني .

وقال المطلب بن زياد ، عن ليث ، عن أبي جعفر ، عن جابر بن عبد الله : أن عليا حمل الباب على ظهره يوم خيبر ، حتى صعد المسلمون عليه ففتحوها يعني خيبر ، وأنهم جروه بعد ذلك ، فلم يحمله إلا أربعون رجلا . تفرد به إسماعيل ابن بنت السدي ، عن المطلب .

وقال ابن إسحاق في " المغازي " : حدثني عبد الله بن الحسن ، عن بعض أهله ، عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خرجنا مع علي حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم برايته ، فلما دنا من الحصن ، خرج إليه أهله ، فقاتلهم ، فضربه رجل من اليهود ، فطرح ترسه من يده ، فتناول علي بابا عند الحصن ، فتترس به عن نفسه ، فلم يزل في يده ، وهو يقاتل ، حتى فتح الله علينا ، ثم ألقاه ، فلقد رأيتنا ثمانية نفر ، نجهد أن نقلب ذلك الباب ، فما استطعنا أن نقلبه .

وقال غندر : حدثنا عوف ، عن ميمون أبي عبد الله ، عن البراء ، وزيد بن أرقم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي : " أنت مني كهارون من موسى ، غير أنك لست بنبي " ميمون صدوق .

وقال بكير بن مسمار ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، قال : أمر معاوية سعدا ، فقال : ما يمنعك أن تسب أبا تراب ؟ قال : ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه ، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، وخلف عليا في بعض مغازيه ، فقال : يا رسول الله أتخلفني مع النساء والصبيان ؟ قال : " أما [ ص: 230 ] ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي " أخرجه الترمذي ، وقال : صحيح غريب . وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر : لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله ، فدفعها إليه ، ففتح الله عليه . ولما نزلت هذه الآية : فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم [ آل عمران ] دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة وحسنا وحسينا ، فقال : " اللهم هؤلاء أهلي " . بكير احتج به مسلم .

وقال إبراهيم بن المنذر الحزامي : حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار ، عن أبيه ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، قال : أما والله أشهد لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يوم غدير خم ، وأخذ بضبعيه : " أيها الناس من مولاكم ؟ قالوا : الله ورسوله . قال : " من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه " الحديث . إبراهيم هذا ، قال النسائي : ضعيف .

ويروى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة : " قد زوجتك أعظمهم حلما ، وأقدمهم سلما ، وأكثرهم علما " وروى نحوه جابر الجعفي وهو متروك عن ابن بريدة ، عن أبيه .

وقال الأجلح الكندي ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا بريدة لا تقعن في علي فإنه مني وأنا منه ، وهو وليكم [ ص: 231 ] بعدي .

وقال الأعمش ، عن سعد بن عبيدة ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كنت وليه فعلي وليه " .

وقال غندر : حدثنا شعبة ، عن ميمون أبي عبد الله ، عن زيد بن أرقم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من كنت مولاه فعلي مولاه " هذا حديث صحيح .

وقال أبو الجواب : حدثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن أبيه ، عن البراء ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنبتين على إحداهما علي ، وعلى الآخرة خالد بن الوليد ، وقال : " إذا كان قتال فعلي على الناس " فافتتح علي حصنا ، فأخذ جارية لنفسه ، فكتب خالد في ذلك ، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب ، قال : " ما تقول في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ؟ " قلت : أعوذ بالله من غضب الله . أبو الجواب ثقة ، أخرجه الترمذي ، وقال : حديث حسن .

قرأت على أبي المعالي أحمد بن إسحاق : أخبركم الفتح بن عبد الله بن محمد .

[ ح ] وأخبرنا يحيى بن أبي منصور ، وجماعة إجازة ، قالوا : أخبرنا أبو الفتوح محمد بن علي بن الجلاجلي ، قالا : أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسين الحاسب ، قال : أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن [ ص: 232 ] النقور ، قال : حدثنا عيسى بن علي بن الجراح إملاء سنة تسع وثمانين وثلاث مائة ، قال : حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا سويد بن سعيد ، قال : حدثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن حبشي بن جنادة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " علي مني وأنا من علي ، لا يؤدي عني إلا أنا أو هو " رواه ابن ماجه عن سويد ، ورواه الترمذي ، عن إسماعيل بن موسى ، عن شريك ، وقال : صحيح غريب . ورواه يحيى بن آدم ، عن إسرائيل ، عن جده ، أخرجه النسائي في الخصائص .

وقال جعفر بن سليمان الضبعي : حدثنا يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله ، عن عمران بن حصين ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية ، واستعمل عليهم عليا ، وكان المسلمون إذا قدموا من سفر أو غزو أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتوا رحالهم ، فأخبروه بمسيرهم ، فأصاب علي جارية ، فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنخبرنه ، قال : فقدمت السرية ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بمسيرهم ، فقام إليه أحد الأربعة ، فقال : يا رسول الله قد أصاب علي جارية ، فأعرض عنه ، ثم قام الثاني ، فقال : صنع كذا وكذا ، فأعرض عنه ، ثم الثالث كذلك ، ثم الرابع ، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم مغضبا ، فقال : " ما تريدون من علي ، علي مني وأنا منه ، وهو ولي كل مؤمن بعدي " أخرجه أحمد في " المسند " [ ص: 233 ] والترمذي وحسنه ، والنسائي . وقالت زينب بنت كعب بن عجرة ، عن أبي سعيد ، قال : اشتكى الناس عليا ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا ، فقال : " لا تشكوا عليا ، فوالله إنه لأخشن في ذات الله ، أو في سبيل الله " رواه سعد بن إسحاق ، وابن عمه سليمان بن محمد ابنا كعب ، عن عمتهما .

ويروى عن عمرو بن شاس الأسلمي : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من آذى عليا فقد آذاني " .

وقال فطر بن خليفة ، عن أبي الطفيل ، قال : جمع علي رضي الله الناس في الرحبة ، ثم قال لهم : أنشد الله كل امرئ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم ما سمع لما قام ، فقام ناس كثير فشهدوا حين أخذه بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للناس : " أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم " قالوا : نعم يا رسول الله . قال : " من كنت مولاه فهذا مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه " ثم قال لي زيد بن أرقم : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك له .

عرض في كتاب سير أعلام النبلاء