تحفة المحتاج شرح المنهاج

( فصل nindex.php?page=treesubj&link=11780شك في ) أصل ( الطلاق ) منجز أو معلق هل وقع منه أو لا  فلا يقع إجماعا ( أو في عدد ) بعد تحقق أصل الوقوع ( فالأقل ) ؛ لأنه اليقين ( ولا يخفى الورع ) في الصورتين ، وهو الأخذ بالأسوأ للخبر الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=18816دع ما يريبك إلى ما لا يريبك } ففي الأول يراجع أو يجدد إن رغب ، وإلا فلينجز طلاقها لتحل لغيره يقينا ، وفي الثاني يأخذ بالأكثر فإن كان الثلاث لم ينكحها إلا بعد زوج ، فإن أراد عودها له بالثلاث أوقعهن عليها ، وفيما إذا nindex.php?page=treesubj&link=11780شك هل طلق ثلاثا أم لم يطلق  أصلا الأولى أن يطلق ثلاثا لتحل لغيره يقينا [ ص: 70 ] ولتعود له بعده يقينا وبالثلاث

( تنبيه ) ذكرهم ثلاثا هنا إنما هو ليحصل له مجموع الفوائد الثلاث المذكورة لا لتوقف كل منهن على الثلاث فتأمله

تحفة المحتاج شرح المنهاج

( فَصْلٌ nindex.php?page=treesubj&link=11780شَكَّ فِي ) أَصْلِ ( الطَّلَاقِ ) مُنَجَّزٍ أَوْ مُعَلَّقٍ هَلْ وَقَعَ مِنْهُ أَوْ لَا  فَلَا يَقَعُ إجْمَاعًا ( أَوْ فِي عَدَدٍ ) بَعْدَ تَحَقُّقِ أَصْلِ الْوُقُوعِ ( فَالْأَقَلُّ ) ؛ لِأَنَّهُ الْيَقِينُ ( وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ ) فِي الصُّورَتَيْنِ ، وَهُوَ الْأَخْذُ بِالْأَسْوَأِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ { nindex.php?page=hadith&LINKID=18816دَعْ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لَا يَرِيبُك } فَفِي الْأَوَّلِ يُرَاجِعُ أَوْ يُجَدِّدُ إنْ رَغِبَ ، وَإِلَّا فَلْيُنَجِّزْ طَلَاقَهَا لِتَحِلَّ لِغَيْرِهِ يَقِينًا ، وَفِي الثَّانِي يَأْخُذُ بِالْأَكْثَرِ فَإِنْ كَانَ الثَّلَاثَ لَمْ يَنْكِحْهَا إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ ، فَإِنْ أَرَادَ عَوْدَهَا لَهُ بِالثَّلَاثِ أَوْقَعَهُنَّ عَلَيْهَا ، وَفِيمَا إذَا nindex.php?page=treesubj&link=11780شَكَّ هَلْ طَلَّقَ ثَلَاثًا أَمْ لَمْ يُطَلِّقْ  أَصْلًا الْأَوْلَى أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثًا لِتَحِلَّ لِغَيْرِهِ يَقِينًا [ ص: 70 ] وَلِتَعُودَ لَهُ بَعْدَهُ يَقِينًا وَبِالثَّلَاثِ

( تَنْبِيهٌ ) ذِكْرُهُمْ ثَلَاثًا هُنَا إنَّمَا هُوَ لِيَحْصُلَ لَهُ مَجْمُوعُ الْفَوَائِدِ الثَّلَاثِ الْمَذْكُورَةِ لَا لِتَوَقُّفِ كُلٍّ مِنْهُنَّ عَلَى الثَّلَاثِ فَتَأَمَّلْهُ