تحفة المحتاج شرح المنهاج

( ولو اشترى من يعتق عليه ) كأصله أو فرعه ( فإن قلنا ) فيما إذا كان الخيار لهما ( الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف ) وهو الأصح ( فلهما الخيار ) إذ لا مانع ( وإن قلنا ) الملك ( للمشتري ) على الضعيف ( تخير البائع ) إذ لا مانع هنا أيضا بالنسبة إليه ( دونه ) لأن قضية ملكه له أن لا يتمكن من إزالته وأن يترتب عليه العتق فورا فلما تعذر الثاني لحق البائع بقي الأول وباللزوم يتبين عتقه عليه وإن كان للبائع حق الحبس

حاشية ابن قاسم العبادي

( قول المصنف من يعتق عليه ) قال في الروض لا في شراء العبد نفسه أي لا يثبت الخيار لأنه عقد عتاقة وظاهره ولا للسيد خلافا للزركشي وفي الروض أيضا ولو قال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه عتق ( قوله : وباللزوم يتبين عتقه ) عبارة المحلي ولا يحكم بعتقه على كل قول حتى يلزم العقد فيتبين أنه عتق من حين الشراء ا هـ ولا يخفى إشكال ذلك على قول إن الملك للبائع لأنه إنما ينتقل الملك عنه من [ ص: 336 ] حين الإجازة فعتقه من حين الشراء يستلزم عتق ملك الغير حال ملكه فليتأمل