إسلام ويب - المبسوط - كتاب الزكاة - باب زكاة الأرضين والغنم والإبل- الجزء رقم3

( قال ) : وإن كان للرجل خمسة وعشرون بعيرا حال عليها الحول ثم استفاد عشرة أبعرة فضمها معها ثم ضاع معها عشرة من الإبل لا يعلم من أيهما هي فعليه ثلاث من الغنم فيها والقياس في ذلك أن يكون عليه خمسة أسباع بنت مخاض وجه القياس أن الجملة كانت خمسة وثلاثين فحين ضاع منها عشرة يجعل ما ضاع مما فيه الزكاة ، ومما [ ص: 53 ] لا زكاة فيه بالحصة فيكون خمسة أسباع ما ضاع من مال الزكاة وسبعاه مما لا زكاة فيه وخمسة أسباع العشرة سبعة وسبع وقد كان وجب عليه بنت مخاض في خمسة وعشرين ضاع منها سبعة وسبع ، وبقي منها سبعة عشر وستة أسباع خمسة وعشرين فإن كان سبع من خمسة وعشرين ثلاثة وأربعة أسباع فإذا جمعت خمس مرات ثلاثة وأربعة أسباع يكون سبعة عشر وستة أسباع فلهذا كان الواجب فيه خمسة أسباع بنت مخاص ولكنه استحسن فقال : الشرع أوجب الغنم عند قلة الإبل ، وإن لم يكن بينهما مجانسة لدفع الضرر عن صاحب المال بإيجاب الشقص عليه كما يدفع الضرر عنه في الابتداء فيجعل الهلاك من مال الزكاة كأن لم يكن فكأن في ملكه سبعة عشر بعيرا وستة أسباع فعليه فيها ثلاثة من الغنم ولكن وجه القياس أقوى ; لأن معنى دفع الضرر معتبر في الابتداء فأما في حالة البقاء لا يعتبر ، ولكن يبقى من الواجب بقدر ما بقي من المال

ألا ترى أنه لا يعتبر النصاب في البقاء بخلاف الابتداء ، وقد كان الواجب عند تمام الحول بنت مخاض فلا معنى للتحويل إلى الغنم عند هلاك بعض المال فعرفنا أن وجه القياس أقوى فلهذا فرع على وجه القياس فقال : إن عرف خمسة من الإبل فعليه فيها خمس بنت مخاض وفي الباقية أربعة أخماس ثلثي بنت مخاض أما وجوب خمس بنت مخاض في الخمسة ظاهر ; لأنه قد وجب بنت المخاض في خمسة وعشرين فيكون في خمسة خمسها ثم بقي من مال الزكاة عشرون وما لا زكاة فيه عشرة والهالك عشرة فثلث الهالك مما لا زكاة فيه وثلثا ما فيه الزكاة ، وهو ستة وثلثان فإذا نقصنا ذلك من العشرين بقي ثلث عشر وثلث وقد كان عليه ثلثا بنت مخاض في ستة عشر وثلثان ; لأنها ثلثا خمسة وعشرين وثلاثة عشر وثلث يكون أربعة أخماسه فإن كل خمس يكون ثلاثة وثلثا فلهذا قال في الباقية أربعة أخماس ثلثي بنت مخاض ولو كان له خمسة وعشرون بعيرا فخلطها بمثلها بعد الحول بيوم ثم ضاع نصفها فعليه في الباقي نصف بنت مخاض ; لأن نصف الهالك من مال الزكاة ونصفه مما لا زكاة فيه وأن ما بقي نصف مال الزكاة فلهذا قال : عليه نصف بنت مخاض في القياس وينبغي على طريقة الاستحسان أن عليه في الباقي شاتين ; لأن الهالك يجعل كأن لم يكن والباقي من مال الزكاة اثنا عشر ونصف ولكن وجه القياس أقوى كما بينا وما ذكر بعد هذا إلى آخر الكتاب من مسائل المعدن وصدقة الفطر فقد بينا جميع ذلك في كتاب الزكاة والصوم فلا معنى لإعادة ذلك هنا والله سبحانه وتعالى [ ص: 54 ] أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .