المبحث الثالث: الضمانة المجتمعية
جعل الإسلام من المسلمين أمة واحدة مترابطة الأجزاء، ترابطا وثيقا ونظم مجتمعهم تنظيما هـرميا يسوده إيمان موحد هـو عقيدة التوحيد، قولا وعملا. وهذه الوحدة الإيمانية تؤدي إلى قيام قاعدة شعبية متضامنة هـي الأمة، ويقوم بينهما بطبيعة الحال توازن دستوري ونظام تشريعي كما هـو الشأن في جميع النظم الدستورية [1] .
والدولة بأجهزتها وأنظمتها تقع عليها مسئولية إصلاح المجتمع، واستقامة الأفراد، وسلامة الأسر، وتقويم ما يحدث في أي من ذلك من اعوجاج.. ولهذا، اهتم الإسلام بتحديد العلاقة بين السلطات كما أنه حدد الروابط بين الأفراد والسلطات وبين الأفراد بعضهم مع بعض وأحاط بما يلزم لحفظ المقاصد التي لم تأت الشرائع السماوية ولم تنشأ القوانين إلا لصيانتها والمحافظة عليها [2] .
وفي سبيل ذلك دعا الحديث النبوي المجتمع إلى القيام برسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لحفظ المجتمع الإنسـاني والوقاية من عوامل الهدم أو التصدع فيه وضمان حقوق الأمة بتقرير علوية كلمتها وسريان سلطانها على كل مكونات المجتمع ومؤسساته. وهو ما نحاول معالجته في هـذا المبحث. [ ص: 178 ]