( وإن nindex.php?page=treesubj&link=23551_14273_23554_24968وصى لوارثه وأجنبي بثلثي ماله فأجاز سائر الورثة وصية الوارث فالثلث بينهما نصفين ) لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية .

( وإن وصى لكل واحد منهما ) أي : من وارثه وأجنبي ( بمعين قيمتهما الثلث فأجاز سائر الورثة وصية الوارث جازت الوصيتان لهما ) على ما قال الموصي لعدم المانع ( وإن ردوا بطلت وصية الوارث ) لعدم إجازة الورثة ( وللأجنبي المعين له ) لأنه لا اعتراض للورثة عليه وبطلت .

( ولو وصى لهما ) أي : لوارثه وأجنبي ( بثلث ماله فرد الورثة نصف الوصية وهو ما [ ص: 366 ] جاوز الثلث فللأجنبي السدس ) وللوارث السدس ، لأن الوارث يزاحم الأجنبي مع الإجازة فإذا ردوا تعين أن يكون الباقي بينهما كما لو تلف بغير رد .

( ولو ردوا نصيب الوارث وأجازوا للأجنبي فله الثلث كإجازتهم للوارث ) فيكون له الثلث لأن لهم أن يجيزوا لهما ويردوا عليهما فلهم أن يجيزوا لأحدهما ويردوا على الآخر ( وإن ردوا وصية الوارث ونصف وصية الأجنبي فله ) أي : الأجنبي ( السدس ) لأن لهم أن يجيزوا الثلث لهما فيشتركان فيه فإذا رجعوا فيما للوارث لم يزد الأجنبي على ماله حال الإجازة للوارث ولو أرادوا نقص الأجنبي عن نصف وصيته لم يملكوا ذلك ، أجازوا للوارث أو ردوا .

( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=23551_14273_23554_24968وَصَّى لِوَارِثِهِ وَأَجْنَبِيٍّ بِثُلُثَيْ مَالِهِ فَأَجَازَ سَائِرَ الْوَرَثَةِ وَصِيَّةَ الْوَارِثِ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ) لِأَنَّ مُطْلَقَ الْإِضَافَةِ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ .

( وَإِنْ وَصَّى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) أَيْ : مِنْ وَارِثِهِ وَأَجْنَبِيٍّ ( بِمُعَيَّنٍ قِيمَتُهُمَا الثُّلُثُ فَأَجَازَ سَائِرُ الْوَرَثَةِ وَصِيَّةَ الْوَارِثِ جَازَتْ الْوَصِيَّتَانِ لَهُمَا ) عَلَى مَا قَالَ الْمُوصِي لِعَدَمِ الْمَانِعِ ( وَإِنْ رَدُّوا بَطَلَتْ وَصِيَّةُ الْوَارِثِ ) لِعَدَمِ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ ( وَلِلْأَجْنَبِيِّ الْمُعَيَّنِ لَهُ ) لِأَنَّهُ لَا اعْتِرَاضَ لِلْوَرَثَةِ عَلَيْهِ وَبَطَلَتْ .

( وَلَوْ وَصَّى لَهُمَا ) أَيْ : لِوَارِثِهِ وَأَجْنَبِيٍّ ( بِثُلُثِ مَالِهِ فَرَدَّ الْوَرَثَةُ نِصْفَ الْوَصِيَّةِ وَهُوَ مَا [ ص: 366 ] جَاوَزَ الثُّلُثَ فَلِلْأَجْنَبِيِّ السُّدُسُ ) وَلِلْوَارِثِ السُّدُسُ ، لِأَنَّ الْوَارِثَ يُزَاحِمُ الْأَجْنَبِيَّ مَعَ الْإِجَازَةِ فَإِذَا رَدُّوا تَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ تَلِفَ بِغَيْرِ رَدٍّ .

( وَلَوْ رَدُّوا نَصِيبَ الْوَارِثِ وَأَجَازُوا لِلْأَجْنَبِيِّ فَلَهُ الثُّلُثُ كَإِجَازَتِهِمْ لِلْوَارِثِ ) فَيَكُونُ لَهُ الثُّلُثُ لِأَنَّ لَهُمْ أَنْ يُجِيزُوا لَهُمَا وَيَرُدُّوا عَلَيْهِمَا فَلَهُمْ أَنْ يُجِيزُوا لِأَحَدِهِمَا وَيَرُدُّوا عَلَى الْآخَرِ ( وَإِنْ رَدُّوا وَصِيَّةَ الْوَارِثِ وَنِصْفَ وَصِيَّةِ الْأَجْنَبِيِّ فَلَهُ ) أَيْ : الْأَجْنَبِيِّ ( السُّدُسُ ) لِأَنَّ لَهُمْ أَنْ يُجِيزُوا الثُّلُثَ لَهُمَا فَيَشْتَرِكَانِ فِيهِ فَإِذَا رَجَعُوا فِيمَا لِلْوَارِثِ لَمْ يَزِدْ الْأَجْنَبِيُّ عَلَى مَالِهِ حَالَ الْإِجَازَةِ لِلْوَارِثِ وَلَوْ أَرَادُوا نَقْصَ الْأَجْنَبِيِّ عَنْ نِصْفِ وَصِيَّتِهِ لَمْ يَمْلِكُوا ذَلِكَ ، أَجَازُوا لِلْوَارِثِ أَوْ رَدُّوا .