خامسا: فرعا القانون الأساسيان المعنيان بحقوق الإنسان يتصل موضوع حقوق الإنسان بموضوع العدوان وانتهاك حقوق الإنسان من قبل الدول تجاه دول أخرى، فتصادر حقوق الإنسان للشعوب المعتدى عليها بصورة جماعية، فاحتاج الأمر إلى تنظيم ذلك في القانون الدولي.

ويتصل موضوع حقوق الإنسان أيضا بعدوان الحاكم بسلطاته الثلاث على الأفراد؛ لقدرته على ذلك بسبب قبضه على السلطة واحتكاره القوة العسكرية، فاحتاج الأمر إلى حماية حقوق الأفراد [ ص: 55 ] بالدستور الذي يقيم السلطة السياسية، ويرسم لها حدود نشاطها، وكيفية ممارسة هـذا النشاط، ويقيدها بما للأفراد من حقوق تشكل قيدا على السلطة لا يجوز لها المساس بها، وهذا كله من مباحث القانون الدستوري .

أما القانون الإداري فتابع للدستور، من جهة حدود نشاط الإدارة فـي قراراتها الإدارية وأعمالها المادية، بحيث لا تشكل اعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم. وأما بقية القوانين التي تنظم علاقة الأفراد فيـما بينهم؛ كالقانون المدني والتجاري وغيرها، فإنها لا تشكل نزاعا مع فكرة السلطة أصلا.

ومن هـنا اختص القانون الدولي والقانون الدستوري بالعناية بحقوق الإنسان، وتعلقت مباحث حقوق الإنسان بهما بالدرجة الأساس.

من أجل ذلك خصصنا فصلا مستقلا لحقوق الإنسان في كل منهما؛ بيانا، ونقدا، وتقويما، مقارنا بالشريعة الإسلامية. [ ص: 56 ]

خامسًا: فرعا القانون الأساسيان المعنيان بحقوق الإنسان يتصل موضوع حقوق الإنسان بموضوع العدوان وانتهاك حقوق الإنسان من قبل الدول تجاه دول أخرى، فتُصادر حقوق الإنسان للشعوب المعتدى عليها بصورة جماعية، فاحتاج الأمر إلى تنظيم ذلك في القانون الدولي.

ويتصل موضوع حقوق الإنسان أيضًا بعدوان الحاكم بسلطاته الثلاث على الأفراد؛ لقدرته على ذلك بسبب قبضه على السلطة واحتكاره القوة العسكرية، فاحتاج الأمر إلى حماية حقوق الأفراد [ ص: 55 ] بالدستور الذي يقيم السلطة السياسية، ويرسم لها حدود نشاطها، وكيفية ممارسة هـذا النشاط، ويقيدها بما للأفراد من حقوق تشكل قيدًا على السلطة لا يجوز لها المساس بها، وهذا كله من مباحث القانون الدستوري .

أما القانون الإداري فتابع للدستور، من جهة حدود نشاط الإدارة فـي قراراتها الإدارية وأعمالها المادية، بحيث لا تشكل اعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم. وأما بقية القوانين التي تنظم علاقة الأفراد فيـما بينهم؛ كالقانون المدني والتجاري وغيرها، فإنها لا تشكل نزاعًا مع فكرة السلطة أصلًا.

ومن هـنا اختص القانون الدولي والقانون الدستوري بالعناية بحقوق الإنسان، وتعلقت مباحث حقوق الإنسان بهما بالدرجة الأساس.

من أجل ذلك خصصنا فصلًا مستقلًا لحقوق الإنسان في كل منهما؛ بيانًا، ونقدًا، وتقويمًا، مقارنًا بالشريعة الإسلامية. [ ص: 56 ]