( 5845 ) فصل ، في قول أكثر رأي أهل العلم ; منهم : فأما السفيه ، فيقع طلاقه القاسم بن محمد ، ، ومالك ، والشافعي وأصحابه . ومنع منه وأبو حنيفة . والأولى صحته ; لأنه مكلف ، مالك لمحل الطلاق ، فوقع طلاقه كالرشيد ، والحجر عليه في ماله لا يمنع تصرفه في غير ما هو محجور عليه فيه ، كالمفلس . عطاء