الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5310 ) فصل : والمكاتب كالعبد القن ، لا يتزوج ولا يتسرى إلا بإذن سيده ; لأن في ذلك إتلافا للمال الذي في يديه ، وقد قال عليه السلام { : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . } وأما المعتق بعضه ، فإذا ملك بجزئه الحر جارية ، فملكه تام ، وله الوطء بغير إذن سيده ; لقوله سبحانه : { أو ما ملكت أيمانكم . } ولأن ملكه عليها تام ، له التصرف فيها بما شاء بغير إذن سيده ، فكذلك الوطء ، وما فيه من الرق لا يمنعه من استيفاء ما يملكه ، كما له أن يتصرف ويأكل ما ملكه بنصفه الحر . وقال القاضي : حكمه حكم القن . وهو منصوص الشافعي .

                                                                                                                                            وقال [ ص: 67 ] بعض أصحابه كقولنا ، واحتج من منع ذلك بأنه لا يمكنه الوطء بنصفه الحر وحده ، وكذلك منعناه التزويج حتى يأذن له سيده ولنا أنه لا حق لسيده فيها ، ولا يلحقه ضرر باستمتاعه منها ، فلم يعتبر إذنه فيها ، كاستخدامها ، وأما التزويج فإنه يلزمه به حقوق تتعلق بجملته فاعتبر رضا السيد ، ليكون راضيا بتعلق الحق بملكه ، بخلاف مسألتنا ، فإن الحق له لا عليه . فأما إن أذن له سيده فيه جاز ، إلا عند من منع العبد التسري ; لأنه كالقن في قولهم

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية