إسلام ويب - المغني - باب الضمان - مسألة من كفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها - فصل الكفالة ببدن كل من يلزم حضوره في مجلس الحكم بدين لازم- الجزء رقم4

( 3595 ) فصل : وتصح الكفالة ببدن كل من يلزم حضوره في مجلس الحكم بدين لازم ، سواء كان الدين معلوما أو مجهولا ; وقال بعض أصحاب الشافعية : لا تصح بمن عليه دين مجهول ; لأنه قد يتعذر إحضار المكفول به ، فيلزمه الدين ، ولا يمكن طلبه منه لجهله .

ولنا ، أن الكفالة بالبدن لا بالدين ، والبدن معلوم ، فلا تبطل الكفالة لاحتمال عارض ، ولأنا قد تبينا أن ضمان المجهول يصح ، وهو التزام المال ابتداء ، فالكفالة التي لا تتعلق بالمال ابتداء أولى . وتصح الكفالة بالصبي والمجنون ; لأنهما قد يجب إحضارهما مجلس الحكم للشهادة [ ص: 358 ] عليهما بالإتلاف ، وإذن وليهما يقوم مقام إذنهما .

وتصح الكفالة ببدن المحبوس والغائب . وقال أبو حنيفة : لا تصح . ولنا ، أن كل وثيقة صحت مع الحضور صحت مع الغيبة والحبس ، كالرهن والضمان ، ولأن الحبس لا يمنع من التسليم ، لكون المحبوس يمكن تسليمه بأمر الحاكم ، أو أمر من حبسه ، ثم يعيده إلى الحبس بالحقين جميعا ، والغائب يمضي إليه فيحضره إن كانت الغيبة غير منقطعة ، وهو أن يعلم خبره ، وإن لم يعلم خبره ، لزمه ما عليه : قاله القاضي .

وقال في موضع آخر : لا يلزمه ما عليه حتى تمضي مدة يمكنه الرد فيها ، فلا يفعل .